فاق تعداد السوريين في تركيا بحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية ما يزيد عن 3 ملايين ونصف المليون لاجئ، الأمر الذي أدّى ببعض الأحزاب إلى الترويج لسياساتهم من خلال استهداف السوريين، ما أسهم بنشر ادّعاءات لا صحّة لها حولهم.
العدالة والتنمية
تبنّى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثورة السورية منذ انطلاق الشرارة الأولى لها، وانتهج سياسة "الباب المفتوح" أمام السوريين، حيث نعت الحزب ومؤيدوه السوريين بـ"المهاجرين" فيما سمّوا أنفسهم "الأنصار" لافتين في ذلك إلى أنّ احتضان اللاجئين نابع من ضرورة دينية وإنسانية بين الشعبين.
ورفض العدالة والتنمية ومواليه تسمية السوريين "لاجئين" واستعاضوا عنها بـ"الضيوف" الأمر الذي شدد عليه مرارا مسؤولو الحزب وعلى رأسهم الرئيس الحالي (رجب طيب أردوغان) وكذلك أصدرت حكومة الحزب الحاكم قراراً استثنائياً يقضي بتجنيس السوريين، حيث قال الرئيس (أردوغان) في وقت سابق: "منذ 6 مئة عام ونحن نتشارك الأرض ذاتها مع إخواننا السوريين، ونحن أبناء حضارة واحدة، السلطان وحيد الدين توفي في روما، وبينما النظام الكمالي في تركيا رفض استقبال جنازته، قام شباب عرب بجمع النقود فيما بينهم، ليدفنوه في الشام، الآن دورنا في إبراز مشاعر الأخوة تجاههم، نريد لاخواننا السوريين أن يصبحوا جيرانا لنا. السوريون اخواننا. مستقبلنا واحد، وقدرنا واحد، فالشام بقدر ما هي شامهم شامنا أيضاً، وإسطنبول بقدر ما هي اسطنبولُنا، إسطنبولهم أيضا".
وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت حكومة العدالة والتنمية لاتخاذها قرارا بتجنيس السوريين، إلا أنّ المسؤولين الأتراك لم يترددوا في التصريحات التي تفيد بضرورة تجنيس السوريين في تركيا لتسوية اوضاعهم في البلاد، الأمر الذي أكّده مؤخرا الرئيس (أردوغان) مرة جديدة ـ حيث قال عقب زيارته إلى السوق المسقوف والسوق المصري في إسطنبول، في تاريخ 4 ايار 2018: "تجولت في السوق المصري، ورأيت أنّ شبابا سوريين وعراقيين يعملون في المحال التجارية، قلنا من الضروري منح الجنسية لهؤلاء، وذلك كي لا يبقوا عاملين بطرق غير شرعية، فبينهم شباب لهم شهادات ومهن، عندما لا نمنحهم الجنسية فهؤلاء يضطرون إلى العمل بطرق غير شرعية، فعندما نمنحهم الجنسية هؤلاء أيضا يحصلون على الضمان الاجتماعي، وبالتالي يتمكنون من الصرف وإعالة أنفسهم".
الحركة القومية
ويعتبر حزب الحركة القومية –المعروف بتوجهه القومي - من الأحزاب السياسية التي دعمت السوريين في ثورتهم ضد النظام، وأكّد الحزب مراراً على لسان زعيمه بضرورة رحيل الأسد، ناعتا إياه بالقاتل والظالم، مؤكدا على أنّه ما من سبيل للتوصل إلى حل سياسي في ظل بقاء الاسد.
إلا أنّ حزب الحركة القومية لم يدعم قرار الحكومة التركية بتجنيس السوريين المتواجدين في تركيا، حيث قال (دولت باهتشلي) في تصريح له عام 2016 عقب إعلان الحكومة التركية بمنح الجنسية للسوريين: "التصريحات المتعلقة بمنح الجنسية للسوريين أمر غير مقبول، ومنح الجنسية ليس قراراً متعلقا بالحالة الكيفية للسيد الرئيس، فالجنسية التركية لها احترامها ووقارها، ومنح الجنسية للملايين من السوريين عقبة بوجه وحدتنا القومية، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تهشيم القومية التركية".
تجدر الإشارة إلى أنّ حزب الحركة القومية أعرب عن تحالفه مؤخرا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، معلنا أنّ مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس الحالي (رجب طيب أردوغان) مرشحا توافقيا لحزبي العدالة والتنمية.
الشعب الجمهوري
بينما صرح حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب السياسية المعارضة، والذي يتميّز بتوجهه اليساري، بمعارضته للثورة السورية، وأكّد دعمه للنظام في سوريا، حيث انتشرت صور عدة لنوّاب قاموا في بداية الثورة بزيارة رأس النظام بشار الأسد، والتقاط صور إلى جانبه، في إشارة منهم إلى وقوف الحزب إلى جانبه.
كما أدلى مسؤولون من الحزب في الآونة الأخيرة بتصريحات دعوا من خلالها الحكومة التركية صراحة إلى ضرورة الحوار مع النظام في سوريا، للتوصل إلى حل سياسي.
وكذلك انتهج الحزب سياسة معادية لاستقبال السوريين في تركيا، حيث أدلى مسؤولو الحزب مرارا بتصريحات انتقدوا من خلالها سياسة "الباب المفتوح" تجاه السوريين، وكذلك قرار تجنيس السوريين.
وتعهّد (كمال كليجدار أوغلو) مرارا بإعادة السوريين إلى بلادهم في حال فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري في الـ 14 من أيار خلال افتتاح مبنى حزب الشعب الجمهوري في ولاية مرسين: "صبيحة 25 حزيران، أي عقب الانتخابات المزمع عقدها، سنساعد السوريين في العودة إلى بلادهم، سنقدّم لهم الدعم الكافي كي يعودوا، وسنعمل جاهدين لتأمين عيشهم بأمن واستقرار في بلادهم".
من جانبه، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية (محرّم إنجه) توعّد كذلك في إحدى الحملات الدعائية لحزبه قبل أيام بإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، قائلا: "سنعيد السوريين إلى بلادهم بالطبل والزمر".
وكان حزب الشعب الجمهوري قد نعت الجيش السوري الحر الذي شارك القوات التركية في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في سوريا بـ "الإرهاب" الأمر انتقده حزب العدالة والتنمية بشدة، حيث دافع الحزب الحاكم عن الجيش السوري الحر، لافتا إلى أنّ مقاتلوه استشهدوا خلال العمليات التي تقودها تركيا بالتعاون معهم.
حزب الصالح
كذلك، حزب الصالح، بزعامة (ميرال أكشينار) انتهج سياسة معادية حيال السوريين، حيث قالت (أكشينار) في حملة دعائية لحزبها في ولاية مرسين في الـ 9 من أيار 2018، مدّعية أنّ السبب الكامن خلف قدوم الملايين من اللاجئين السوريين إلى بلادها هو نتيجة السياسة الخاطئة التي انتهجتها حكومة العدالة والتنمية حيال القضية السورية: "سكّان مرسين يعيشون إلى جانب 200 ألف سوري، وهؤلاء قدموا إلى هنا نتيجة السياسة الخاطئة التي اتبعها الرئيس أردوغان. في حال فوزي في الانتخابات، إن شاء الله مع حلول رمضان 2019 سنفطر مع إخواننا السوريين في سوريا".
وروّج نائب رئيس حزب الصالح (لطفي توركان) على حسابه الخاص على تويتر عبر تغريدة، استهدف من خلالها اللاجئين السوريين في ولاية كلّس، ناشرا صورة تُظهر سوريين يقبضون رواتبهم -على حدّ زعمه - وتحتها صورة أخرى لمواطنين أتراك وهم ينتظرون أمام مركز (إش كور) للتوظيف، في إشارة منه إلى أنّ اللاجئين السوريين في تركيا أفضل حالا من السكان الأصليين.
وجاء في تغريدة (توركان) "هاتان الصورتان التقطتا اليوم في ولاية كلس من قبل صحفي، الصورة في الأعلى يظهر رتلا لسوريين بانتظار استلام رواتبهم، بينما الصورة في الأسفل لـ 8 آلاف مواطن تركي في مراجعة للتوظيف بعد إعلان (إش كور) عن عزمها على توظيف 3250 شخصا".
تجدر الإشارة إلى أنّ نائبا آخر من الحزب نفسه كان قد روّج أيضا قبل أسابيع سياسة معادية للسوريين، حيث نشر (أوميت أوزداغ) مساعد رئيس حزب الصالح تغريدة جاء فيها: "لن نمنح السوريين الجنسية، وإنما سنمنحهم وطنا يعودون إليه مرة أخرى".
الشعوب الديموقراطي
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي في وقت سابق وقوفه إلى جانب ما أسماه بـ "الشعوب السورية"، منتقدا في الوقت نفسه الحملة العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في سوريا عقب استخدام النظام للسلاح الكيماوي، حيث قال نائب زعيم الحزب (هشيار أوزصوي): "استخدام أسلحة التوماهوك كرد فعل لاستخدام السلاح الكيماوي لن يؤدي إلى حلّ عادل ولا إلى السلام، فنحن إلى جانب الشعوب السورية".
وانتقد الحزب سياسة الحكومة الحالية التي أكّدت دعمها للعملية العسكرية التي قادتها الدول الثلاث، محملا إياها -أي الحكومة- تبعات القضية السورية ومآلها، حيث قال (أوزصوي): "لا ندري التصفيق للحملة العسكرية في سوريا، بدلا من التركيز على حل الأزمة السورية يصب لصالح من؟".
وكذلك انتقد الحزب في وقت سابق قرار الحكومة التركية فيما يتعلق بتجنيس السوريين في تركيا، معربا عن رفضه للقرار، داعيا الحكومة التي اقترحت تجنيس السوريين إلى إجراء استفتاء حول تجنيس السوريين الموجودين في تركيا.
التعليقات (0)