تفاصيل جديدة عن تطبيق القانون رقم 10 في ريف دمشق

كشف "محافظ" ريف دمشق التابع لنظام الأسد (علاء منير إبراهيم) لصحيفة (الوطن) الموالية أن "الوحدات الإدارية" تدرس مخططاً تنظيمياً في مدينة حرستا ومخيم سبينة في ريف دمشق وفقا للقانون رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين.

وقال (إبراهيم) إن "الوحدة الإدارية ترفع هذا الموضوع إلى المحافظة التي بدورها تدرس إمكانية تنظيم هذه المناطق عبر لجان تشكلها لهذا الموضوع".

كما كشف عن وجود ما أسماها "منظمات دولية" ستعمل على إزالة الإنقاض وترميميم الطرقات وفق عقود بإشراف المحافظة، بحسب قوله.

وأكد (إبراهيم) أن "المنظمات الدولية" تعمل على رفع تقارير تثبت حجم الدمار في تلك المناطق.

وكانت مجموعة من الشركات الروسية قد وقعت عقوداً طويلة الأمد مع نظام الأسد، بشأن مشاريع مختلفة منها التنقيب عن النفط والغاز وإعادة الإعمار.

وكان موقع أورينت نت قد استطلع في وقت سابق آراء مجموعة من المحامين حول القانون رقم 10، حيث أكدوا خطورته  لأنه يشرعن سرقة الممتلكات العقارية لكل من يتجرأ ويقف بوجه النظام.

وأشاروا إلى أن هذا القانون سبقه عدة قوانين مماثلة وقالوا "هناك عدة مراسيم وقرارات سابقة ذهبت بهذا المنحى كان الهدف منها الاستيلاء على الملكية العقارية لأشخاص معارضين للنظام، منها المرسوم رقم 12 لعام 2016 وهو عبارة عن مرسوم يقضي بتنفيذ نسحة إلكترونية عن السجلات العقارية التي هي ملكية ثابتة للمواطنين".

وقبل نحو شهر، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 الذي أقره نظام الأسد مؤخراً بحيث يمكّنه من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم، مشيرة إلى أن القانون يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جداً في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيله عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.