صفقة نادر - باسيل
وتقول أوساط متابعة لهذا الملف، إن "الطبخة" حصلت قبل الانتخابات النيابية بين مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتطلق عليها صفقة "نادر-باسيل"، ولكن جرى تأخيرها إلى ما بعد الانتخابات خوفاً على تداعياتها المفترضة على نتائج الانتخابات. مشيرة إلى الطريقة السرية التي تم فيها تمرير المشروع، طريقة تشبه تهريب الممنوعات.
وتلفت تلك الأوساط إلى أن الفضيحة الكبرى هي بعض الأسماء التي سربت وتضم حوالي 43 شخصية سورية ولها علاقة وطيدة بنظام الأسد، وبعض هؤلاء وردت أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية والاوروبية.
حتى الآن لم يعرف العدد النهائي الذي شملهم المرسوم، فِي وقت تلتزم دوائر الرئاسة الصمت حيال الأسماء وتكتم بشكل كبير حول اللائحة حيث رفضت الرئاسة طلب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل الاستحصال عليها، إلا أنه سُربت بعض من تلك الأسماء وهي قريبة من النظام، وتضم اللائحة اسم سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ويعد من الدائرة الضيقة لبشار الأسد ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام أبرزها شركة أمان القابضة التي تتفرع منها شركات عدة، ويعتبر فوز الذراع الاقتصادي لبشار الأسد وشقيقه ماهر. كما ويتضمن المشروع أكثر من اسم تربطه علاقة بشركة أمان ك”خ.ز” وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومن الأسماء المسربة أيضا:
– عائلة الوزير السابق هاني مرتضى بما فيهم نجله مازن وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب كما يتولى تسليم التمويل الإيراني للنظام.
– عبد القادر صبرا وهو رجل أعمال سوري تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وكانت إدارة الجمارك السورية حجزت قبل سنوات على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتورطه بقضايا تهريب.
– مفيد غازي كرامي أحد ممولي النظام في السويداء.
– سامر يوسف مدير إذاعة شام اف ام.
– فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية ويعتبر أحد رجالات النظام.
دعم الاقتصاد
التبرير أتى على لسان عدد من نواب التيار الوطني الحر بأن تجنيس هؤلاء يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد اللبناني، من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرين ينحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة.
طعون بالجملة
هذا المرسوم الفضيحة أثار استياء العديد من القوى السياسية اللبنانية حيث دفع بالحزب التقدمي الاشتراكي إلى الإعلان عن نيته تقديم طعن بالرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية أمام مجلس شورى الدولة، داعياً الجهات الرسمية المختصة إلى "توضيح ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح كثيراً من التساؤلات المشروعة حياله". وتسأل: "ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟".
كذلك أعلنت القوات اللبنانية انها ستتصدى لهذا المشروع امام الجهات القضائية المختصة، مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون التراجع الفوري عن هذا المرسوم الذي سيضر بالعلاقات الخارجية للبنان وسيضعه أمام تحديات صعبة مع المجتمع العربي والدولي.
المرسوم يخالف الدستور
ويسأل الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين "أين هي الاسباب الموجبة لهذا المرسوم؟"، إذ إن كل مرسوم يصدر يجب أن تكون له أسباب موجبة. يضيف أن "الجنسية تُمنح لأشخاص قدموا شيئاً للبنان، أو يتمتعون بطاقات هائلة تشكل إضافة ومكسباً للطاقات اللبنانية، وهذا أساس مبدأ التجنيس، أما التجنيس لغايات غير واضحة فيطرح تساؤلات ويتطلب توضيحاً بشأن المصلحة اللبنانية به". ويقول: "لا يجوز اكتساب الجنسية إلا من خلال قانون. أما كل ما هو خارج القانون، فيجب أن يكون نادراً واستثنائياً ومقنعاً، وإلا يتعرض للطعن".
وفِي مراجعة قانونية يؤكد الخبير الدستوري أن هذا المرسوم يحمل في طياته مخالفات دستورية وبالتالي هناك إمكانية دستورية للطعن به، كون مواد الدستور اللبناني تمنع منح الجنسية للفلسطينيين انطلاقاً من حفظ حق العودة الى فلسطين المحتلة.
عون يرد
ورداً على الضجة التي أحدثها مرسوم التجنيس، أصدر "مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية" بياناً نشره الحساب الرسمي للرئيس اللبناني (ميشيل عون) في فيس بوك، قال فيه، إن "الرئيس عون يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات".
وأوضح البيان، أنه "على الرغم من أن مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه، أو خلفياتهم ، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من اَي نوع كانت، سواء كانت حقيقيةً أو مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل من يملك معلومات أكيدةً بشأن اَي شخص مشمول بالمرسوم المشار إليه أعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات".
التعليقات (0)