من المسؤول عن حالات السلب وقطع الطرقات في درعا؟

أخذ الفلتان الأمني في درعا مؤخراً منحى خطيراً، حيث تشهد المنطقة عمليات سلب لممتلكات المدنيين الخاصة وقطع للطرقات، عدا عن النشاط الواضح لخلايا تنظيم "داعش" والمعروف في درعا بـ"جيش خالد" والمسيطر على منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي في تنفيذ عمليات الإغتيال.

وأكد (حاتم الزعبي) أحد الناشطين الإعلاميين في درعا، أن المنطقة شهدت في الثلاثة أيام الأخيرة من شهر أيار الجاري عشرات الحالات من السلب و"التشليح" على الطرق الفرعية من ريف درعا الشرقي، وعلى الطريق الحربي الواصل ريف درعا الشرقي بالريف الغربي.

وأوضح (الزعبي) في حديثه لأورينت نت، أن جل الحالات المسجلة استهدفت مدنيين، من بينها حالات سلب مبالغ مالية وأخرى دراجات نارية وسيارات مدنية، دون أن تتمكن الفصائل العاملة و"محكمة دار العدل" في المنطقة من تحديد المسؤولين عن هذه العمليات.

بدوره أكد (اسحاق) وهو تاجر أجهزة موبايل من مدينة الحراك، أنه تعرض للسلب من قبل مجموعة مسلحة على الطريق الواصل بين الكرك الشرقي وبلدة المسيفرة، منوهاً إلى أن شحنة الأجهزة التي كانت بحوزته والتي سلبت منه تقدر  قيمتها بـ ٣٠ ألف دولار أمريكي.

وأوضح (اسحاق) لأورينت نت، أنه وبعد توصله لمعلومات مؤكدة عن السارق ومكانه وتقديم شكوى بحقه لـ "محكمة دار العدل"  إلا أنه رفض تسليم نفسه للمحكمة، والتي لا زالت تتابع القضية دون تقدم يذكر في القضية، أو تفسير أسباب العجز عن تنفيذ الإجراءات بحق السارق أو التحقيق معه.

من جهته، قال (عصمت العبسي) رئيس "محكمة دار العدل" في حوران، إن "محكمة دار العدل هي مؤسسة قضائية وليست أمنية، والحاجة التي تفتقد لها المحكمة هو جهاز شرطة يقوم بملاحقة المجرمين وفرض الأمن".

وأشار (العبسي) في حديثه لأورينت نت، أن المحكمة تعتمد في عملها على الفصائل العسكرية لملاحقة المجرمين،  وهذه الأخيرة هي فصائل عسكرية وقتالية، ليس من اختصاصها ملاحقة المجرمين، ويبقى تحرك الفصائل محدود بناءا على ازدياد ظاهر السلب وقطع الطرق".

وأوضح رئيس المحكمة، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من شخص بتهمة قطع الطرق، حيث تتفاوت أحكامهم حسب طبيعة الجريمة التي ارتكبوها، سواء كان سطو مسلح أو قتل أو نهب خلال عملية قطع الطرق، واعداً بأن المحكمة "سوف تعمل على تنفيذ "حملات مستقبلية" خلال الأيام أو الأسابيع القلية القادمة، لا سيما مع تفشي ظاهرة قطع الطرق الممنهجة في المنطقة.

 يشار إلى أن مصادر محلية أكدت أن درعا شهدت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 13 حالة اختطاف بينهم أربع نساء وطفل، وغالباً ما يتعرض المخطوفون للتعذيب والإهانة وابتزاز لذويه بنشر مقاطع مصورة تظهر آلية تعذيبهم لإجبارهم على دفع فدية مالية ضخمة.

وأعقبت ظاهرة الخطف حالات السلب وقطع الطرق بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة، حتى بات الأمر يشكل مصدر قلق ويهدد كل شخص في المنطقة، حيث يرد الأهالي سبب انتشار هذه الظاهرة إلى غياب رجال الأمن وعدم الاكتراث من قبل المسؤولين وانتشار حالة الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة.