تحرك ألماني لمنع بشار الأسد من سرقة ممتلكات اللاجئين

وتأتي الخطوة الأوروبية رداً على قانون وقعه بشار الأسد مطلع نيسان الجاري، حول ما سماه "خطط التنمية بالبلاد"، حيث يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يوماً لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا صادرتها الدولة.

وبحسب خبراء في القانون تحدثوا لأورينت في وقت سابق، فإن هذا القانون يشرعن سرقة ممتلكات المواطنين، حيث من الصعب على ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تقديم هذه المستندات لحكومة الأسد خلال هذا السقف الزمني، وبالتالي ستصادر أملاكهم.

ونقلت صحيفة (ذود دويتشه) عن وزارة الخارجية الألمانية قولها (الجمعة)، إن "الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة، التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين".

وتابعت "تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وأضافت "الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددا".

ومضت قائلة "نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية". مضيفة "ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، إلى منع تطبيق هذه القوانين".

وتابعت "الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، ويأملون أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما".

ويعيش في ألمانيا 500 ألف من اللاجئين السوريين، بحسب الصحيفة.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر بشار الأسد قانوناً تحت اسم المرسوم (10 لعام 2018) حول إنشاء "مناطق تنظيمية" جديدة في الوحدات الإدارية.

وحول خطورة  هذا القانون على السوريين التقى في وقت سابق، موقع أورينت نت المحامي (حسام سرحان) عضو "تجمع المحامين السوريين" الذي أكد على أن المرسوم ما هو إلا شرعنة سرقة الممتلكات العقارية لكل من يتجرأ ويقف بوجه النظام، وأشار إلى أن (مرسوم رقم 10) سبقه عدة قوانين مماثلة وأنه خطوة تنفيذية لاستكمال جريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديموغرافي.