"جلسة الغوطة" في مجلس الأمن تنتهي دون تصويت

انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي (الخميس) حول الإبادة التي تتعرض لها الغوطة الشرقية على يد روسيا ونظام الأسد، دون أن يتمكن أعضاء المجلس من التصويت على مشروع القرار المتعلق بفرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد، في جميع أنحاء سوريا، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وبعد جلسة استغرقت أعمالها أكثر من ساعتين، أعلن رئيس المجلس السفير الكويتي (منصور العتيبي)، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده (باعتبارها العضو العربي الوحيد ورئيس أعمال المجلس فبراير/شباط الجاري) بالتنسيق مع السويد (عضو بالمجلس).

وشهدت الجلسة في الـ15 دقيقة الأخيرة سجالاً حاداً بين رئيس المجلس من ناحية، والمندوبين الروسي ومندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة من ناحية أخرى، عندما طلب رئيس مجلس الأمن من مندوب النظام (بشار الجعفري)، عدم الاسترسال في إفادته.

في حين،  طلب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة (فاسيلي نيبيزيا) من رئاسة المجلس تفسيراً لهذا الطلب، فيما قال مندوب النظام إنه "يتحدث في جلسة تم الدعوة إليها لمناقشة قضية متعلقة بالدرجة الأولى ببلاده"، حسب زعمه.

وقبل دقائق من انطلاق جلسة مجلس الأمن، دعا مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، السفير (أولوف سكوغ) إلى ضرورة أن يعتمد المجلس، اليوم، مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده مع الكويت، لكن مندوب روسيا، دعا إلى "التوصل إلى قرار واقعي يمكن الاتفاق بشأنه".

من جانبه، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) بضرورة فرض "هدنة إنسانية غير مشروطة وبلا عوائق" في الغوطة الشرقية لدمشق وجميع أنحاء سوريا، محذراً من أن تلك الغوطة تشهد حالياً "قتلا منهجيا للمدنيين".

وقال (لوكوك) في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت في نيويورك "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تلقينا آلاف الرسائل من سكان الغوطة يستغيثون ويطلبون مساعدتنا" وأضاف "هناك الآلاف من الأطفال (في الغوطة) الذين يعانون من سوء التغذية، فضلا عن 700 شخص في حاجة إلى الإجلاء الفوري من الغوطة (لم يوضح السبب)".

وأردف قائلاً "لقد قدمنا تقارير تلو تقارير لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، ونحن نري تواصل القصف العنيف والغارات الجوية والقناصة والحصار للمدنيين داخل بلداتهم".

وشدد المسؤول الأممي في إفادته، التي قدمها لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، على ضرورة "فرض هدنة إنسانية غير مشروطة وبلا عوائق في الغوطة وجميع أنحاء سوريا"، دون أن يحدد مدتها، وتابع "الوصول الإنساني هو أحد المستلزمات القانونية ويجب احترامه واحترام حياة المدنيين وليس استهدافهم بشكل منهجي".

وأكد (لوكوك) على أن "محاربة الإرهاب لا تعني قتل المدنيين" مضيفا "لقد تحولت العمليات العسكرية في الغوطة إلى قتل منهجي للمدنيين".

كيف علق الأعضاء؟

في هذا الإطار، قالت ممثلة الولايات المتحدة في المجلس "لن نحتاج لخيال جامح لنرى ما يخطط له الأسد" وأضافت "النظام سيواصل قصف 400 ألف مدني في الغوطة ويعول على دعم روسيا.. واشنطن مستعدة للتصويت الآن لصالح القرار الكويتي السويدي". وتابعت "الغوطة الشرقية لا يمكن أن تنتظر أكثر من هذا لوقف الأعمال العدائية، يجب السماح بدخول المساعدات الطبية للغوطة".

من جانبه قال المندوب الفرنسي "لا نجد كلمات تعبر  عما تشهده الغوطة الشرقية حالياً. أكثر من 700 شخص بحاجة لإجلاء طبي طارئ من الغوطة والنظام يرفض ذلك"، مضيفاً "الأهداف الحقيقية للنظام تتمثل في تحطيم معنويات المدنيين.. الغوطة شهدت تسارعاً في وتيرة المعارك ويمكن أن تعاد مأساة حلب مجدداً".

في حين قال المندوب البريطاني "السكان في الغوطة الشرقية ليسوا إرهابيين.. ندين قصف المدنيين في دمشق وأيضا قصف السفارة الروسية وندعو لوقف فوري للأعمال العدائية وخاصة في الغوطة الشرقية

ونحيي القرار السويدي الكويتي بشأن سوريا ونأمل أن نصوت عليه وندعو أعضاء المجلس لاعتماده".

إلا أن المندوب الصيني رأى أن "المنظمات الإرهابية مازالت تشن هجمات بسوريا وعرقلت الجهود الإنسانية" وقال "ندين كل أعمال العنف ضد المنشآت المدنية ولا حل عسكريا في سوريا".

يشار إلى أن عدد الضحايا من المدنيين الذين قتلوا خلال الأربعة أيام الأولى لحملة إبادة الغوطة الشرقية التي تشنها روسيا ونظام الأسد وصل إلى 300 قتيل، جلهم نساء وأطفال في حين تم تدمير قرابة الـ10 نقاط طبية نتيجة الاستهداف المباشر لها وللملاجئ التي يختبئ فيها الأهالي.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التصعيد" التي تم الاتفاق عليها في اجتماع أستانا عام 2017، بضمانة من (تركيا وروسيا وإيران).