النظام يمنح "الفرقة الرابعة" صلاحيات جديدة في سوريا

بدأت ميليشيا الأسد والميليشيات الموالية لها باقتسام سورية كحصص تجارية بحتة، أهمها الطرق التجارية التي تصل بين المدن السورية التي اقتسمها كبار المسؤولين كلّ حسب سلطته ونفوذه لدى قيادة النظام وعائلة الأسد، وذلك بهدف المكاسب المادية الكبيرة التي تدّرها تلك الطرق التجارية.

ومن أكبر تلك الميليشيات التي سيطرت على معظم الطرق التجارية في الآونة الأخيرة والتي استلمت زمام أمور طرق الوصل بين المدن السورية الآمنة وعاودت عملها إلى الأسواق التجارية هي الفرقة الرابعة، وكما من المتعارف عليه بأن سلطة هذه الفرقة تعود قيادتها إلى شقيق رئيس النظام  ماهر الأسد، الذي يدير اللواء 47 داخل الفرقة، ولكن حقيقةً فإن الفرقة بأكملها تعود بسلطتها إلى ماهر الأسد ومكتبه الخاص الذي يديره ضباط من مدينة الدريكيش بريف طرطوس، وقد أنشأ في مطلع عام 2014 ميليشيات خاصة بهذه الفرقة تسمى بميليشيات الفرقة الرابعة أو مكتب أمن الفرقة الرابعة، وتم تسليم زمام أمورها إلى أحد الضباط المتنفذين في الفرقة الرابعة ومن أحد المقربين إلى ماهر الأسد.

صلاحيات واسعة للفرقة الرابعة

وقد علمت أورينت نت وبحسب مصادرها من داخل النظام عن إعطاء هذه الميليشات صلاحيات باستلام جميع الأوتسترادات التجارية الواصلة بين دمشق وحماة، وبين حماة وحمص، وبين طرطوس واللاذقية، مقابل مبالغ مالية قليلة تدفع شهرياً للأفرع الأمنية في كل مدينة لمنع عناصرها من الاقتراب من تلك الطرق وإفساح المجال بالكامل لعناصر الفرقة الرابعة والميليشيات التابعة لها لنصب حواجز خاصة بها على تلك الطرقات علاوةً عن السلطة التي تحملها تلك العناصر باعتراض أي سيارة أو شاحنة لأيّ كان.

كما أفاد الناشط الإعلامي عبد الحميد وهو من مدينة اللاذقية بأن عناصر الفرقة الرابعة قام بفرض حواجز لها  على أبواب مرفأ اللاذقية وكذلك على مرفأ مدينة طرطوس، حيث يُمنع إخراج أي شاحنة أو بضاعة من ميناء كلا المدينتين مالم يتم دفع مبلغ مالي محدد يتراوح بين مئتي وثلاثمئة ألف ليرة سورية للسماح لها بالخروج، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي آخر من أجل عمليات الترفيق التي أصبحت تحت سلطة ميليشيات الرابعة أيضاً لمرافقة الشاحنات التي تحمل البضائع التجارية المختلفة لضمان وصولها دون التعرض لها من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

هذه الحواجز التي تمت أقيمت على أبواب المرافئ السورية جاءت عقب خلاف بين ابن عم بشار الأسد الذي يدير مهام المرافئ السورية في كلا المدينتين، وبين ماهر الأسد من جهة أخرى، وذلك بسبب رفض مدير المرافئ تسليمه مبالغ شهرية لتغطية مصاريف الفرقة وميليشياتها من ريع المرافئ، لينصب الأخير حواجز فرقته على أبواب المرافئ رغماً عنه، كنوع من أنواع فرض السلطة.

وأضاف بأن عناصر الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة، تم سحبها من جبهات القتال في المدن التي أصبحت تحت سلطة النظام إلى الطرق الدولية الواصلة بين المدن لإقامة ما يقارب عشرة حواجز عسكرية لها على كلّ طريق من تلك الطرق، يتجلى عمل هذه الحواجز في الحصول على خوّات مالية بشكل يومي لتسليمها إلى قيادات تلك الميليشيات في دمشق ومنها إلى قيادة الفرقة الرابعة التي عُرف عنها بأنها تقوم بتسليح ودفع رواتب عناصرها الشهرية بشكل ذاتي من مالها الخاص التي تحصل عليه شهرياً من تلك الخوّات.

كما تم إقامة مراكز أمنية خاصة بمكاتب أمن الفرقة الرابعة يشرف عليها ضباط من مدينة القرداحة في كل مدينة من المدن، حيث تم إقامة مكتب خاص بمدينة حماة على الطريق الواصل بين مدينة حماة وحمص قرب قرية بسيرين، وكذلك في مدينة حمص قرب مدينة حسيا الصناعية، وكذلك في اللاذقية وطرطوس قرب المرافئ، وسط معلومات عن فرز ما يقارب مئة وخمسون عنصراً لكل مكتب في كل مدينة لإدارة الحواجز وعملها التجاري البحت في الحصول على الخوّات اليومية، دون أي أدنى عمل أمني آخر.

إتاوات على البضائع

أبو حيان وهو تاجر من مدينة حماة تحدث لـ "أورينت نت" بأن أي شحنه تجارية تصله عبر ميناء طرطوس تكلفّه ما يقارب مليون ليرة سورية حتى وصولها إلى دكّانه في مدينة حماة، فمئتي وخمسون ألفاً على باب مرفأ طرطوس لعناصر الفرقة الرابعة التي لا يمكنك إخراج بضاعتك منه مالم تدفع هذا المبلغ مهما وصلت سلطتك ونفوذك، فأيا كانت الواسطة متنفذّة في الدولة لن تصل إلى سلطة ماهر الأسد ونفوذه، كما عليك دفع ثلاثمئة ألف أخرى لعناصر الترفيق التي يعود ريعها أيضاً إلى عناصر الرابعة، من ثم نصف مليون ليرة من الواجب عليك دفعها لعناصر كل حاجز تمرّ البضاعة عليها على الطريق الواصل بين طرطوس وحمص ومنه إلى سلمية وأخيراً إلى حماة، والتي يشرف على تلك الحواجز عناصر ميليشيات مكتب أمن الفرقة الرابعة بالكامل، ولربما يكون مبلغ النصف مليون كبيراً نسبة لحواجز طرق أخرى، ولكن الطريق الواصل بين طرطوس وحمص له معاملة خاصة ومبالغ كبيرة لتلك الحواجز، لكون الطريق لا يعتبر آمناً إلى حدّ ما كسائر الطرق الأخرى.

يأتي ذلك علاوةً عن دفع المبالغ المالية الكبيرة في عمليات الشحن الدولي للبضاعات المختلفة ومبالغ أخرى ثمن مكوث هذه البضاعة داخل المرفأ لكل ساعة، فمكوث البضاعة في المرفأ يحسب ثمنها بالساعة والدقيقة.

وقال بأنهم لم يشهدوا هذا الانتشار الكبير والواسع لعناصر الرابعة فيما سبق، فسابقاً كانت الحواجز على الطرقات تتبع للأمن العسكري والأمن الجوي وأمن الدولة بالتساوي وكلّ له حصتّه المالية الخاصة لتيسير وصول بضاعتك، أما الآن جميع الحواجز والسلطة للفرقة الرابعة وجميعها يتبع لقيادي واحد رغماً عن خوّة يجب دفعها لكل حاجز على حدى.

وعن سبب هذا الانتشار والملاحظ بشدة في الآونة الأخيرة، فإن عناصر هذه الفرقة كانت تشارك في معارك  ريف دمشق ودرعا وريف حماة، ولكن بعد الهدوء العسكري النسبي تم إيقاف معظم صلاحيات الأفرع الأمنية في المدن وتسليمها لشقيق بشار الأسد لضمان عودة تلك الأموال الكبيرة إلى حقيبة النظام لتعويض خسائره المالية الكبيرة خلال أعوام الثورة السورية.

حيث قامت الفرقة الرابعة وقبل فرز عناصرها على الطرق الدولية بسحب عناصرها من مدينة حماة من مركزها في حي الصابونية في فرع أمن الدولة القديم، وكذلك من مدينة حمص من المربع الأمني، وكذلك من مدينتي درعا وحلب، ومن ثم إعادة فرزهم على الحواجز التابعة لمكتب الأمن الذي أصبحت مهمته الحصول على الخوّات المالية وتحصيل أكبر قدر من المبالغ من التجار السوريين عبر هذه الطريقة التي لم يتوقف النظام عنها منذ بداية الثورة.