ونقلت صحيفة "تشرين" الموالية، عن (محمد حمامية) مدير مكتب الدفن في محافظة دمشق قوله إن "أسعار القبور تحسب تبعاً لثمن المواد وهي موثقة بقرارات من مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي تضاف إليها أجرة الحفار وثمن مواد بناء القبر، حيث بلغت تكلفة الطابق الواحد في مقبرة الدحداح 150 ألف ليرة وباب الصغير 100 ألف ليرة، وفي مقابر المدينة 75 ألف ليرة ومقابر الجبل كالمهاجرين وركن الدين 50 ألف ليرة".
وأضاف أنه "فيما سبق كانت تتم معاملة حفر القبور من قبل الحفار نفسه من دون تدخل المكتب أو أي جهة معنية، فقد كان يحضر المواد وينهي الأمور ويقبض من أهل المتوفى، ولكن هذا أمر خاطئ، فمن الضروري أن يتدخل المكتب من أجل حساب التكلفة اللازمة من جهة، وحتى لا يتعرض المواطن للغبن بعيداً عن المكتب من جهة ثانية".
وأشارت صحيفة النظام أن مكتب الدفن ينفذ القرارات التي صدرت وتصدر عن المحافظة، وأي مواطن سيخصص بقبر عليه الحصول على موافقة المحافظ، ويتم تقاضي المبالغ من المواطنين بموجب إيصالات رسمية مختومة من مكتب الدفن، ويختلف المبلغ من مواطن إلى آخر فبحسب رغبة أهل المتوفى وكيفية بناء القبر، يث إذ كان رخاماً فتزيد التكلفة والبعض اما إذ كان بنائه بشكل عادي فيكون المبلغ عادياً من دون تكلفة.
8 آلاف لنقل الموتى!
وتابع "حمامية" أن المحافظة توفر خدمة نقل المتوفى بسياراتها إلى المحافظات الأخرى شريطة دفع تكلفة النقل، بينما تبلغ أجرة السيارة من مكتب الدفن إلى المقبرة 8000 ليرة، أما بالنسبة لثمن الكفن يختلف حسب الجثمان فهناك جثامين يختلف حجمها من متوفى لآخر ولكن لا يزيد على 16 ألف ليرة.
وجاءت ردود أفعال السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرة من قرارات النظام الأخيرة، وكتب أحدهم "عيب حاجة مسخرة أنتو يوم بتدخلوا بموضوع وبتحطوا قوانين عم تخربوا عيشة الناس وتضروا أكبر قسم منهم حتى الميتين لحقتوهم على قبورهم وماتركتوهم بحالهم انوا شو الله سلطكم علينا".
وكتب آخر: "شلون 3 طوابق يعني الميت اللي بالطابق التالت بكون عندو برنده مهوايه مطله على قاسيون مثلاً".
التعليقات (3)