محكمة العدل الأوروبية ترفض تثبيت طلاق زوجين سوريين

محكمة العدل الأوروبية ترفض تثبيت طلاق زوجين سوريين
أقرت محكمة العدالة الأوروبية عدم شرعية الطلاق التعسفي حسب قوانين الاتحاد الأوروبي، بعد أن تقدم رجل سوري بطلب تسجيل طلاقه رسمياً في ألمانيا.

وجاء في صحيفة "ذا ناشونال" أن قرار محكمة العدالة الأوربية صدر بعد أن حاول السيد رجا ماميش تسجيل طلاقه من السيدة سها صهيوني رسمياً، الذي تم عن طريق وكيل له في محكمة شرعية في اللاذقية في سوريا. 

وقالت الصحيفة، طعنت سها بالطلاق في محكمة ميونخ بعد أن أقدم زوجها على تسجيله رسمياً بالرغم من أنها اعترفت به سابقاً في رسالة خطية، فرفعت محكمة ميونخ القضية لمحكمة العدالة الأوروبية التي قضت بأن قانون الطلاق في الاتحاد الأوروبي لا ينطبق أصلاً على ما أسمته حالات "الطلاق الخاصة" التي لا تمنحها محاكم الدولة.

ويستطيع الرجل المسلم في سوريا الانفصال عن زوجته مباشرة وبدون أسباب بمجرد لفظه كلمة الطلاق ثلاث مرات. وهو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوغ شرعي، وبالرغم من أن القانون السوري يمنح تعويضاً للمرأة المطلقة تعسفياً "لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة"، في حال تم الطلاق " دونما سبب معقول" وأثبت "أن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة"، حسب المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن الكثيرات من النساء عانين من شكل اللطاق هذا الذي لايشترط موافقة الطرفين.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات