إدخال المساعدات على طاولة مجلس الأمن في ظل التهديدات الروسية

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت (الثلاثاء) على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المحررة لمدة عام دون موافقة نظام الأسد، بعدما طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بعمل الإغاثة، في وقت طالبت فيه ألمانيا بإدخال المساعدات للغوطة الشرقية المحاصرة.

وتطالب روسيا للموافقة على التجديد تعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة، والطرق التي تسلكها، والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، كما ترفض تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل معتبرة أن "العملية برمتها تنتهك السيادة السورية". في المقابل رجح دبلوماسيون أن توافق روسيا على تمديد عملية دخول المساعدات بعد مفاوضات دامت لأسابيع معها بهذا الشأن. بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

روسيا تريد حصار سوريا عبر مجلس الأمن

وتسعى روسيا لفرض سيطرتها على عمل المنظمات الدولية والتحكم في المساعدات التي تدخل إلى المناطق المحررة عن طريق ضغطها على الأمم المتحدة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر الحدود الدولية، حيث تُحجم موسكو عن تجديد الإجراءات الأممية المُتعلقة بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية بدون موافقة نظام الأسد الذي وصلت إجراءاته في حرمان المدنيين من المساعدات الأممية إلى منع منظمات إغاثية دولية من العمل في المناطق الأكثر إلحاحاً في الاحتياجات.

إعادة نظر!

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل نحو 10 أيام تقريراً أكدت فيه أن روسيا تحجم عن تجديد إجراءات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود السورية للمناطق المحررة بدون موافقة نظام الأسد، حيث تجدد الجدل حول المساعدات المنقولة عبر الحدود، بعد أن استعاد النظام مدعوما من قبل حليفه الروسي أجزاء كبيرة من الأراضي التي خسرها خلال السنوات السبع الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه وبعد التغيرات الميدانية الكبيرة، فإن المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم المساعدات في المناطق المحررة تعيد النظر في تقديم المساعدات نفسها للمدنيين، بعد أن باتت هذه المناطق تحت سيطرة النظام، مشيرة إلى أن نظام الأسد رفض العمل المزدوج لهذه المنظمات في المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرته في الوقت نفسه.

تغيير القرار

تسعى روسيا إلى تغيير قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود التركية والأردنية للمناطق المحررة في سوريا، ورهن إيصال هذه المساعدات بموافقة من نظام الأسد.

وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة " فاسيلي نبينزيا " قد أعرب عن قلقه حول ترتيبات إيصال المساعدات التي "تقلل من شأن سيادة الدولة السورية"، حسب زعمه.

وأقر مجلس الأمن في تموز 2014 قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها بتقديم مساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.

 وتلعب المساعدات المنقولة عبر الحدود دوراً كبيراً في إنقاذ حياة المدنيين، حسب مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة "مارك لوكوك". حيث كانت المساعدات المنطلقة من مناطق سيطرة النظام باتجاه المناطق المحررة محدودة بشكل كبير.

يُشار إلى أن قوات نظام الأسد والميليشيات الأجنبية تفرض حصاراً خانقاً على الغوطة الشرقية منذ سنوات، تسبب بوفاة عدد من المدنيين نتيجة الجوع وقلة المسلتلزمات الطبية.