من يعترف بحكومتكم لا سيما أن كثر يتهمونها بأنها تحت وصاية "هيئة تحرير الشام"؟
دعنا نعترف أن الحكومات السابقة لم يتم الاعتراف بها، "حكومة الإنقاذ" هي الأخرى ليست طفرة، لذا فإننا كنا حريصين فيما يخص (الاعتراف الدولي) بعدم الإعلان عن وزارة دفاع، ولذا وضعنا "مستشار عسكري لرئيس الحكومة"، لأننا لا نريد استباق الأمور فيما يخص الجانب العسكري، وهذا الأمر أيضا ينطبق على وزارة الخارجية، وهذه الأخيرة يتولاها "رئيس الحكومة" مع مستشاريه للعمل على هذا الملف.
أما بالنسبة لـ "العلاقات البينية"، يمكننا القول إن هناك تواصل مع الحكومة التركية بحكم علاقة الجوار، وتفاجأنا بمبادرة الأتراك بالتواصل معنا، واليوم يوجد تواصل بين "وزراء حكومتنا" ووزراء الحكومة التركية، وهذا يمكننا القول عنه على أنه "رسائل تطمين للدولة التركية" بانه لدينا برنامج نسعى لتحقيقه، بناء على إرادة الشارع، وفيما يتعلق بالمنظمات العاملة في المنطقة، فهي التي بادرت التواصل معنا وتسأل عن برنامجنا وهل سنسمح لهم بالعمل ضمن مناطق إدارة الحكومة"؟
من أين تستمد هذه "الحكومة" مرجعيتها القانونية أو الدستورية؟
نحن مشروعيتنا هي مشروعية الثورة وليست مشروعية دول الاستقرار، وسوريا ليست أول دولة تقوم فيها ثورة، ورؤيتنا قائمة على استقطاب كل النخب الثورية وكل من يتماهى مع الثورة، وهذا ما سعينا للعمل به في "المؤتمر العام"، والذي تمخض عنه لقاء من 400 شخص من القيادات الثورية التي لها تمثيل انتخابي في مؤسساتها.
وانبثق عن مؤتمرنا "اللجنة التأسيسية الأولى"، والمشابهة للجنة التأسيسية اثناء الاستقلال في فرنسا، وهي عبارة عن "برلمان مؤقت" يمثل النخب والقيادات الوطنية، وظيفته التأسيس للمؤتمر الأول، ومن مهامها الأولى "التحضير للمؤتمر العام" واعتبارها "الذراع التنفيذي بقيادة رئيس الحكومة"، كما انها مكلفة بـ "رقابة ودعم ومحاسبة الجسم التنفيذي التابع لها".
ما هي الآلية التي تشكل بها بعض المؤسسات مثل القضاء وما هي مرجعيتها القانونية؟
نسعى لخلق مؤسسة قضائية مستقلة (مجلس القضاء الأعلى)، كوننا نرى أنها مؤسسة أعلى من الحكومة، بحيث يكون القضاء "مستقلاً" والقضاة هم الذين يشكلونه (مجلس القضاء) مثله مثل مجلس التعليم العالي بموارد ذاتية، لكن المشروع ما يزال قيد الدراسة.
مفهومنا للقضاء هو أن يكون "قانون مكتوب لا يخالف الشريعة"، وكل ما يهمنا أن يكون "قانون ضمن صلب مجتمعنا"، ويجب "ألا يخالف ثوابت المجتمع"، وهذه القوانين المكتوبة يبت بها "بحسب وجهة نظر القضاة وتتبع للحكومة".
أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، نوصفها ككل المنظمات المدنية في كل دول العالم، لها استقلالية وتتبع لإدارة "وزارة الإدارة المحلية"، وذلك بعد مصادقة "وزارة الشؤون المحلية"، وتحاول "الحكومة" دعمها وتكون هي هيئة رقابية لذاتها.
ما مدى سلطتكم في تنفيذ الحكم إذا تصادم قراركم مع قرار "هيئة تحرير الشام"؟
هدفنا إقامة مؤسسات الدولة وليس هدفنا اثبات وجودنا بالقوة أو كأشخاص، ومشكلتنا الرئيسية هي مع الفصائل فهذه القرارات التي تصدر قد يتبادر إلى ذهن الفصائل "إننا نسحب البساط من تحتها"، ولكن في النهاية ليس لديها بدائل مؤسساتية، وقلنا لهم افرزوا كفاءات لديكم للمشاركة، ونحن شروطنا فيما يخص العدل واضحة "لا نقبل بشخص يمثل العدل مجهول الهوية أو غير سوري وليس لديه خبرة ويجب أن يكون له تحصيل أكاديمي في سلك القضاء".
أين تبدأ سلطتكم لتنتهي سلطة الفصائل والعكس في حال التصادم؟
نحن "حكومة كفاءات وليس حكومة أحزاب"، وبالتالي أي تجاذبات على الأجندة أو الأدلجة فنحن بعيدون عنها، وأولويتنا هي التركيز على "حكومة كفاءات"، كما أننا في ظرف جديد يقول إن "السلطة هي سلطة الشارع"، لا سيما بعد أن فقدت الفصائل قدرتها على جذب الشارع، وهذا هو الذي يقيّم كل التجاذبات بما فيها إخراج الفصيل من منطقة معينة، ونحن نعمل ببرنامج منبثق من الشارع ونعول على سلطتنا من الشارع.
هل لديكم القدرة على ضبط المشكلة الأمنية في إدلب؟
انطلقنا بـ "وزارة الداخلية" برئاسة العميد (أحمد ديب) كوزير للداخلية ومستشار "رئيس الحكومة" العميد (محمد عوض)، وأوكلنا إليهما وضع خطة تنظيم المخافر وتأمين الطرق الرئيسية. نحن بدأنا من الصفر، فقد جئنا إلى منطقة تتبع للفصائل ومخافرها وتفتقر لخطة استشرافية من مرور وأمن وطرقات ولوحات.
نحن الان بصدد البدء بتنظيم جهاز للشرطة من 1400 عنصر شرطة ونعمل على تجهيزهم، أما بالنسبة للتداخل مع الفصائل فإنهم "قيمين على المنطقة"، ولا شك أن المشكلة في الجبهات فهي تستهلك كل القوى والامكانيات، ولذا أصبح وجودنا محوري في جميع المجالات، كما أنه وبعد اقتتال الفصائل فيما بينها ومحادثات استأنا، أصبح لديها "إذعان للشارع"، ما دعاها لتقبل أن يكون هناك إدارة مركزية يكون لها دور فاعل ومنها دور حكومتنا فيها.
من يمول حكومتكم؟
"حكومة الإنقاذ" هي الحكومة الوحيدة التي كشفت أجندتها بشكل واضح، ولم تعتمد على واردات أو تمويل خارجي على عكس "الحكومات السابقة"، التي تعتمد على مساعدات وتمويل خارجي. "تمويلنا ذاتي" وانطلقنا كآلية مركزية في الداخل، ولم نجد أصول لوزارات حكومة الخارج، فيمت عدا بعض المفاصل في مؤسسات تدير التمويل فقط، وطرحنا مؤسسات لتنظيم جميع عمل المؤسسات العالمة في الداخل مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والمعابر الحدودية.
وأصبحت مرجعية التعيينات والمتابعة القانونية نافذة فقط بأمر "الحكومة"، وهي التي تفصل في موارد وتمويل كل مؤسسة، كما أننا انطلقنا في مساحة محررة تبلغ 10 آلاف كم مربع، ونحاول أن ننقل كل الملفات إلى الداخل وطموحنا هو "الدولة السورية ككل"، وكنا قد تواصلنا مع مجالس قيادة الثورة في كل المناطق المحررة منها مجلس الغوطة، وابدى الأخير الرغبة في الانخراط في "حكومة الإنقاذ". واليوم مسؤولية حكومتنا هي العمل على دعم الغوطة والمشاريع التعليمية ونتواصل مع المناطق المحررة الأخرى.
هل من خلاف بينكم وبين الحكومة المؤقتة؟
عندما دعونا إلى "مبادرة الأكاديميين"، دعونا السياسيين وقيادات الثورة ونقابات المجتمع المدني وغيرها، وتواصلنا مع الائتلاف والحكومة المؤقتة أكثر من مرة، وكانت الدعوة قبل انعقاد "المؤتمر العام" للإنضمام وترتيب "الحكومة الإنقاذ"، وعرضنا على الدكتور "جواد أبو حطب" أن يقود الحكومة، ولم نشترط تسمية معينة وقلنا لنطلق عليها "الحكومة السورية"، وكان الرد أن هذه المنطقة "منطقة مأزومة وتشهد صراعات فصائلية ولا يمكن الرهان على دخول الكوادر إليها"، وقلنا إننا "لن ننتظر حتى يحل بمنطقتنا ما حل بالرقة ودير الزور".
هل تمت دعوتكم إلى اجتماع المعارضة الموسع (الرياض 2) وكيف تنظرون إلى وفد العليا للمفاوضات المنبثقة عن المؤتمر؟
لم يتم دعوتنا الى مؤتمر الرياض، وكان موقفنا واضح من المؤتمر بانه وجود منصات مثل منصة موسكو على وجه التحديد فهذا يعني اننا ذاهبون إلى حالة تريدها روسيا لا الشعب السوري، ونرى روسيا من خلال هذه المؤتمرات استطاعت الوصول إلى ما ترمي إليه ومنه تريد إعادة صناعة النظام.
أما بالنسبة لسوتشي فنراه كمؤتمر تعمدت روسيا تصديره على أنه مؤتمر حوار، لكننا نريد مفاوضات لإجراء انتفال سياسي ونرى سوريا بمرجعية أممية وقرارات تمهد لانتقال سياسي ونحن غير معنيين بحوارات.
رؤيتنا لمؤتمر (الرياض 2) مثل رؤية الشارع ككل، وهذا يرى أن (الرياض 2) انصياع لمقررات دولية غير منظمة وغير قانونية، ولديها أسئلة يجب أن تجيب عليها لذا فهي منشغلة في تطمين الشارع وهذا أمر لا يوحي بالاطمئنان.
ما يمنع من تشكيل حكومات مماثلة لحكومتكم في مناطق أخرى على مبدأ تعدد الحكومات في ليبيا بعد الثورة وما موقفكم حينها من هذه الحكومات؟
هذا أكبر تحدي لنا على مستوى المنطقة ككل، لا سيما في مناطق غير ثورية أو غير محررة (مناطق سيطرة الميليشيات الكردية)، أما بالنسبة للمناطق المحررة يمكن لأي كفؤ أن يقدم دوره القيادي ومبادرته القيادية ولننضم له أو ينضم لنا، وأرى أن الحكومات في مناطق غير ثورية بحاجة لرعاية دولية، أكثر منا لأننا نسعى لأن نكون ممثلين للشارع.
التعليقات (3)