المزة 86 كفرسوسة 66.. طرق النظام في الاستيلاء على ممتلكات السوريين

أكثر ما يخشاه السوريون هذه الأيام أن تكون بشاعة الرقم (66) أكثر من الرقم 86 والذي ارتبط بذاكرة السوريين مع تأسيس حي "مزة جبل 86" فقبل سبعينات القرن الماضي كانت أرض هذا الحي عبارة عن أحراش وصخور وأراض زراعية تعود ملكيتها إلى أهالي المزة (سكان دمشق خارج السور). 

أما قمة الجبل المُمتدّة حتى سلسة جبل قاسيون والأراضي المتاخمة له، فاستملكت من قبل وزارة الدفاع، يحدها جنوباً المزة أوتوستراد وغرباً مزة فيلات وشمالاً جبل قاسيون وشرقاً الشيخ سعد، وهي إدارياً تتبع مدينة دمشق.

وبعد أن أسس رفعت الأسد، سرايا الدفاع وأطلقَ عليها "اللواء 86" كان مقره نفس المكان الذي يطلق عليه الآن "مزة جبل 86". 

سمح في البداية لبعض عناصره ببناء غرف صغيره لإيوائهم، وكانت وقتها مبنية من اللبن والصفيح. مع مرور الزمن أحضر هؤلاء العسكريون عائلاتهم من قراهم الساحلية، وأصبحت فيما بعد منطقة سكنية ذات طابع عسكري.

أما اليوم فأصبح النظام أكثر تنظيماً لطرف فساده فهو يخطط اليوم لتأسيس حي "كفرسوسة 66" ولطالما اعتاش النظام على حلقات المنتفعين ودوائر الفساد المرتبطة به، سرقة ثروات البلاد، والاستيلاء على كل القطاعات المدرّة للثروة من القطاع النفطي إلى القطاع الخدمي من اتصالات وكهرباء ومصارف وشركات تأمين، إلى التجارة المشبوهة مع شركائه في الدول المجاورة، يستفيد منها كل من هم تحت كنف السلطة، لكن الأخطر من كل ما سبق هو الاستيلاء على أراضي من انتفض في وجهه وخصوصا في المناطق المحيطة لمدينة دمشق في محاولة منه لتغيير ديمغرافية تلك المناطق لمخططات إيرانية عمل على تنفيذها منذ اندلاع الثورة السورية.

يقول الصحفي عمار الباشا (وهو من أبناء مدينة داريا): "منذ 2011 كشفت عدة تحقيقات صحفية عن وجود آلاف الدعاوى المرفوعة أمام محاكم دمشق حول وثائق مزورة يراد منها نقل ملكية عقارات وممتلكات تبلغ قيمتها مئات المليارات بعد أن هُجّر أصحابها الأصليون ونزحوا منهم داخلياً نتيجة الأحداث والمسافرين لخارج البلاد، كان هذا في الوقت الذي انحسرت فيه سلطة النظام على كامل التراب السوري، لكن مع استجراره لكل الميليشيات الطائفية من لبنان والعراق وأفغانستان وما تلاها من احتلال روسي جعله يقلب الموازيين لصالحه، باتت سياسته المخفية تطفو على السطح لاسيما بالاستملاك ". 

إلا أن ما يتهدد حقوق من نزح عن منزله اليوم في ممتلكاته وعقاراته لا يتعلق فقط بشيوع ظاهرة تزوير بعض الوثائق والمستندات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات بعض المواطنين بطرق الاحتيال والنصب، وإنما الخطر الأكبر يتأتى من عمليات منظمة وممنهجة من قبل النظام نفسه، فوفقاً لمصادر إعلام النظام فقد كشف معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة، "عن مشروع قانون تدوير الأنقاض يدرس حالياً في مجلس الشعب في لجنة الإدارة المحلية، حيث يسمح للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى الأملاك الخاصة لإزالة الأنقاض".

وعقدت "وزارة الإدارة المحلية" بالتعاون مع "نقابة المهندسين" و"المفوضية العليا للاجئين" دورة تدريبية للمهندسين حول موضوع فرز الأبنية وتقييم الإنشاءات في خطوة لتوسيع البرنامج التدريبي ليشمل أكبر عدد من المهندسين.

وقال خريطة: "إن هذا المشروع يأتي لصالح المواطن، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً دمرت أبنيتهم بشكل جزئي أو كلي ليس لديهم إمكانية لإزالة الأنقاض فكان المشروع المشار إليه لوضع الضوابط التي تسمح للبلديات بالدخول إلى الملكيات الخاصة، ويأتي المشروع في إطار حفاظ الدولة على أملاك المواطنين حتى الغائبين"!!

يقول الناشط الحقوقي سعيد زغلول: "الذاكرة الجمعية للشعوب توثق وفق مستويات مختلفة، وأحدها هو الوثائق الحكومية، وهي وثائق وسجلات تقع مسؤولية إدارتها وحفظها على أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية، والطامة الكبرى عندما تكون تلك الوثائق مهددة بشكل مباشر من تلك الأجهزة نفسها، من خلال اتلافها أو حرق للمقرات والوثائق، أو احتمالات التلاعب بها، وما قد يؤدي ذلك لمشكلات قانونية وتشابكات من الصعب معالجتها حتى بعد رحيل النظام، ومن الضروري ضمان عودة الأملاك إلى أصحابها بعد اسقاط النظام، الأمر نفسه ينطبق على المنشآت التي تهدمت، وكل هذا يسبب مشكلات قد تحتاج لسنوات لعلاجها، خاصة مع احتمال حدوث عمليات بيع وشراء غير موثقة، ناهيك عن التعويضات وآليات التحقق من تقييمها وكيفية توزيعها وحالات حصر الإرث التي ترتبط بشكل وثيق بتواريخ حالات الوفاة."

وتوضح بيانات رسمية تعود إلى ما قبل الأزمة أن حالات التزوير في الأوراق الرسمية والتي تم ضبطها في العام 2010 بلغ عددها نحو 506 جنايات، بانخفاض قدره 228 جناية مقارنة بالعام 2009، وتبعاً للتوزع الجغرافي لهذا النوع من الجرائم فقد جاءت حلب أولاً بنحو 81 جناية فريف دمشق ثانياً بنحو 72 جناية.

المرسوم المشؤوم 66 

ربما سيذكر السوريون هذا المرسوم لعقود فيما اذا استمر النظام بالجثوم على صدورهم حيث تنص المادة1: "تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة".

المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة.

المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا – قدم، وفيما يتعلق بتنظيم بعض المناطق التي عاد إليها الأمان مثل داريا بريف دمشق كشف خريطة أنه يمكن أن تدخل هذه المناطق ضمن المناطق التنظيمية ولاسيما تلك التي تشكل محيطاً حيوياً لمدينة دمشق وداريا لا تبعد كثيراً عن منطقة خلف الرازي والذي طبق عليها المرسوم 66، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة من محافظتي دمشق وريفها لدراسة هذا الموضوع.

وأشار خريطة، إلى أنه يمكن تطبيق المرسوم 66 على باقي المحافظات مثل حمص إلا أنه لا يمكن إجبارها على تطبيقه، مؤكداً أن المشروع ناجح جداً وسيكون سيناريوهاً إضافياً في يد البلديات وذلك في إطار اختيار البيئة التشريعية المناسبة لتحقيق مصالح المواطنين.