موسكو تعارض مجلس الأمن في تمديد التحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع، أمس الأربعاء: "نحث مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة.. كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون".

من جهته قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد التفويض.

 تصريح ريابكوف جاء بعد ساعات من رفض روسيا تقريراً لتحقيق دولي يحمّل نظام الأسد المسؤولية عن مجزرة الكيماوي في خان شيخون، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق... نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف".

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور حكومة الأسد أو تنتج أسلحة كيماوية ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.

وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروف بآلية التحقيق المشتركة بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف تشرين الثاني.

وأفاد تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن يوم 26 تشرين الأول بأن التحقيق خلص إلى أن نظام الأسد هو المسؤول عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة والذي أدى لاستشهاد العشرات في نيسان.