وقال لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي عبر اتصال عن طريق الفيديو من الأردن: "هناك استنتاج واضح، ألا وهو أن أثر الأزمة السورية لا يزال عميقاً".
وأوضح خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن موانع الوصول الإنساني للمدنيين داخل سوريا، أن هؤلاء الأشخاص بحاجة ماسة إلى إعادة توطينهم بسبب القتال ومحدودية فرص الحصول على السلع والخدمات الأساسية.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن استمرار الصراع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي هما الدافعان الرئيسيان للحاجة الإنسانية، وأضاف أن المدنيين يتعرضون في مناطق عديدة داخل سوريا إلى معاناة هائلة، ولا سيما شرقي البلاد.
واعتبر لوكوك أن مستويات النزوح ما تزال مرتفعة، مشيراً إلى تقارير تفيد بنزوح نحو 1.8 مليون شخص بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين. وفرّ 436 ألفا من الرقة التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها إلى ستين موقعاً مختلفاً، في حين تم إخراج 350 ألفا من مدينة دير الزور شرقا منذ أغسطس/ آب، مع إخراج 250 ألفا منهم في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وقال لوكوك إن نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها، ما يجعل عمل منظمات الأمم المتحدة في سوريا "من أكبر العمليات الإنسانية في العالم". في غضون ذلك، أشار المبعوث الأممي إلى الأزمة الإنسانية الخانقة في الغوطة الشرقية، وأكد أن استمرار الغارات الجوية على الغوطة أدى إلى تقلص إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وحذر من الارتفاع المرعب في حالات سوء التغذية بين الأطفال في الغوطة الشرقية خاصة مع وجود أكثر من أربعمئة شخص يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى العناية الطبية.
التعليقات (4)