مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في حملة "تطهير عرقي" جديدة بميانمار

وقالت المتحدثة باسم المجلس، الدكتورة أنيتا ستشوغ، لوكالة الأناضول إن "مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم قتلوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بالإقليم".

وأضافت، استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها المجلس من نشطاء ومصادر محلية بالمنطقة، فإن هجمات الجيش تسببت أيضا في تشريد أكثر من 100 ألف مسلم.

وأوضحت أن نحو ألفي شخص عالقون على الحدود الميانمارية البنغالية، لافتة أن حكومة البلد الأخير أغلقت حدودها.

وأشارت إلى إن المجازر التي ارتكبها الجيش، في الأيام الأخيرة، بحق مسلمي أراكان، تفوق بكثير نظيرتها التي وقعت في 2012 وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لافتة إلى أن قرية "ساوغبارا" التابعة لمدينة راثيدوانغ وحدها، شهدت أمس الأحد، مقتل ما بين 900 وألف مسلم، وأن طفلاً واحداً فقط نجا من المجزرة. 

وحذرت من أن حياة مئات الأشخاص عرضة للخطر في قريتي "أناوكبين" و"نياونغبينغي"، واللتين يحاصرهما سكان محليون من البوذيين، في ظل "تجاهل" الحكومة نداءات الاستغاثة من قبل أهالي القريتين.

ودعت المتحدثة وهي أكاديمية في مجال الطب وتعمل بسويسرا، إلى ضرورة التحرك السريع للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لـ "وقف المجازر في أراكان".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار. 

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت السلطات في ميانمار نهاية العام المنصرم بشنها حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين الذين اضطر الآلاف منهم للجوء إلى بنغلاديش، بسبب العنف الذي يمارسه الجيش في ولاية أراكان.

وأكد ممثل الأمم المتحدة في بنغلاديش جون ماكيسيك أن أعمال العنف من قتل وتعذيب واغتصاب التي تحدث عنها الروهينغا العابرون للحدود تنطبق على "تطهير عرقي". 

ومع اندلاع أعمال العنف ضد "الروهينغا" في يونيو / حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة،  ولا سيما  بنغلاديش و ماليزيا وإندونيسيا. 

ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3 % من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014 ، وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا. 

وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".