ما حقيقة سحب الجنسية السورية ممّن لا يجدد بطاقة هويته؟

نفى برلمان نظام الأسد (مجلس الشعب)، ما روجته مؤخراً صفحات موالية في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار بطاقة هوية جديدة للمواطنين السوريين، وسحب الجنسية ممن لا يحصل على الهوية الجديدة خلال فترة زمنية محددة.

وأصدر "مجلس الشعب" أمس الإثنين بياناً نشره على موقعه الرسمي قال فيه "لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب، ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلا عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية".

يأتي ذلك، بعيد اجتياح إشاعات وبيانات منسوبة لـ"مجلس الشعب"، في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ "#سحب _الجنسية_السورية"، ويتحدث بأن النظام بصدد "إصدار هوية جديدة لمواطنيه، على كل مواطن سوري العودة إلى سوريا كي يتمكن من استلامها، ولا يحق صرفها من قبل السفارات السورية في الخارج، وأن من لا يقدم طلبا لاستلام الهوية الجديدة خلال فترة محددة ستعمد السلطات لسحب جنسيته"، الأمر الذي يؤدي إلى سحب الجنسية من ملايين السوريين اللاجئين خارج البلاد، إلى جانب المهجرين والنازحين ضمن المناطق المحررة.

يشار  إلى أنه بسحب القوانين السورية الخاصة بالجنسية ومنحها ونزعها، فإن سوريا ما تزال إلى الآن تعمل بالمرسوم 276 تاريخ 24-11-1969 والذي يحدد كيفية منح ونزع الجنسية السورية وباقي شروطها وتعليماتها.

ويقول المرسوم في مادته رقم 21 إن الجنسية السورية تنزع بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:

أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي. 

ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع. 

ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة. 

د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر. 

هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر . 

و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها. 

ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ.