"قاضي الإعدامات" مرشح خامنئي للانتخابات الرئاسية الإيرانية

يحظى مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية "إبراهيم رئيسي" والملقب بـ "قاضي الإعدامات" بدعم قوي من المرشد الأعلى "علي خامنئي" والذي عمل على تسخير مؤسساته الأمنية والمخابراتية لترجيح كفته، بدوره طالب المرشح الآخر حسن روحاني الحرس الثوري وقوات الباسيج بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم غد الجمعة في مشهد نادر يسلط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن روحاني قوله خلال خطاب ضمن الحملة الانتخابية في مدينة مشهد "لدينا طلب واحد فقط، أن تبقى الباسيج والحرس الثوري في أماكنهما لأداء عملهما".

وتسببت الشكوك في أن الحرس الثوري زور نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009 في خروج مظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لمنظمات حقوقية فقد قتل العشرات واعتقل المئات في أكبر اضطرابات في تاريخ إيران.

ويعمل الحرس الثوري في إيران سراً على دعم مرشح متشدد في انتخابات الرئاسة، واضعة نصب عينيها جائزة أكبر ألا وهي خلافة الزعيم الأعلى مع إصرارها على حماية دورها الأمني المهيمن ومصالحها الاقتصادية الواسعة.

من هو إبراهيم رئيسي

عُين رئيسي نائبا عاما لمدينة كرج (غربي طهران) في عام 1980، ثم أصبح المدعي العام بكرج في العام ذاته، وبعد خمس سنوات تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، وفي عام 1988 كلفه مؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني بالبت في المشاكل القضائية في لرستان وكرمانشاه وسمنان، بالإضافة إلى العديد من الملفات القضائية.

وبعد رحيل الخميني، عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بأمر من آية الله يزدي رئيس السلطة القضائية، وبقي في هذا المنصب منذ عام 1989 حتى عام 1994، قبل أن يسند إليه منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران، وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004.

واستخدم "رئيسي" صلاحيات منصبه في ارتكاب أبشع الجرائم في تاريخ الجمهورية الإيرانية بتوقيعه على إعدام آلاف المعارضين السياسيين لنظام الملالي حتى لُقِّب بـ "قاضي الإعدامات"، في دلالة واضحة على تحوله إلى آلة لإصدار أحكام الإعدام ضد من يعتقد أنهم معارضو النظام.

إعدام 30 ألف معارض

فرئيسي يتمتع بدعم أقوى حلقتين في النظام الإيراني وهما المرشد خامنئي والحرس الثوري ذوا النفوذ الطاغي على مؤسسات الدولة، وأهّلت طاعة رئيسي العمياء للخميني إلى أن يختاره الأخير ضمن أربعة قضاة كلفوا بتنفيذ فتواه القاضية بإعدام 30 ألف معارض سياسي صيف عام 1988 في أبشع عملية إبادة شهدتها سجون الجمهورية الإيرانية.

وكان منصب رئيسي في ذلك الوقت مساعد المدعي العام بطهران، أما دوره في المجزرة فقد كان ضمن ما عرف بـ "لجنة الموت" وشغل فيها منصب رئيس ما سمي بمحاكم الثورة، وأسندت إليه مهمة اعتقال وتعذيب وإعدام أعضاء المجموعات السياسية خاصة عناصر منظمة مجاهدي خلق، بحسب الجزيرة.

ويرى بعض الساسة الإيرانيين أنه يجري إعداد رئيسي لخلافة خامنئي الذي يبلغ من العمر 77 عاما، ويضيف هؤلاء الساسة أن منصب الرئاسة خطوة أولى لهذا الإعداد، وقالت النائبة الإصلاحية السابقة جميلة كاديفار لوكالة رويترز "رئيسي موجود في دائرة ثقة خامنئي، وكان أحد طلابه، وأفكاره قريبة للغاية من أفكار الزعيم الأعلى".