وأفاد عضو المكتب الإعلامي لحي القابون بدمشق "عدي عودة" لأورينت نت: "أن النظام عرض على أهالي القابون اتفاقاً يتضمن تهدئة مدتها 6 أشهر ليتم بعدها تنفيذ مخطط التهجير إلى إدلب أو الغوطة الشرقية، مع إمكانية عودة من يرغب من الأهالي وتسوية وضعه مع النظام، وأوضح عودة بأن الأهالي رفضوا العرض وطلبوا مؤازرات من فصائل الغوطة الشرقية.
من جهته قال مسؤول العلاقات الإعلامية في "أحرار الشام"، منذر الفارس، أن النظام قدم عرضاً "غير واضح" وشبيه باتفاق حي برزة المجاور، مضيفاً أنهم رفضوا العرض و"لكن القرار يعود لأهالي الحي مشيراً إلى أن الاشتباكات مازالت متواصلة في حي القابون، وسط قصف لقوات النظام لم يتوقف لغاية الآن. بحسب "وكالة "سمارت".
يأتي ذلك بعد أن صعّدت طائرات النظام والاحتلال الروسي مؤخراً من قصفها على حي القابون، واستهدفته بشتى أنواع الأسلحة منها الخراطيم المتفجرة التي أحدثت دماراً هائلاً في الحي، كما وقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع محاولات من الميليشيات الأجنبية اقتحام حي القابون من محوري أوتستراد دمشق – حلب والبعلة وسط تصدي من قبل الفصائل.
والتهجير القسري هو ممارسة ممنهجة ينفذها النظام بمساندة الميليشيات الشيعية في مختلف المدن السورية مثل قدسيا وداريا والمعضمية وأخيراً الزبداني والوعر، بهدف إخلاء أراضيهم وإحلال سكان شيعة من إيران والعراق ولبنان بدل عنهم أي تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، ويقوم بذلك عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
ويقوم النظام بذلك عن طريق إبرام اتفاقيات مع المدن غالباً ما تكون برعاية روسية، وتنص على خروج الأهالي إلى إدلب أو جرابلس على الحدود التركية.
جريمة حرب
يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
يشار أن نظام الأسد اتبع خلال الأشهر الماضية، سياسية تأمين "طوق العاصمة" تطبيقاً لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير أهالي المدن والبلدات المحررة في ريف دمشق، حيث تم إفراغ مدينة داريا في الغوطة الغربية يوم 26 /آب الماضي، وبعده اتفاق في مدينة "معضمية الشام" بريف دمشق بتاريخ 19 تشرين الأول الماضي، إلى جانب اتفاق قدسيا والهامة في 13 تشرين الأول وبعده خان الشيح، ومؤخراً اتفاق قضى بإخلاء مدينة الزبداني إلى إدلب.
التعليقات (3)