أكبر أحزاب المعارضة التركية يصعد مواقفه ويهدد بالانسحاب من البرلمان

وكانت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، قد أظهرت أن نحو 51.3% من الشعب التركي وافق على التعديلات التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

أكبر أحزاب المعارضة التركية يصعد مواقفه

ولوّح حزب "الشعب الجمهوري"، بالانسحاب من البرلمان احتجاجاً على "خروقات" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم الحزب "سيلين سايك بوكه" في بيان لها اليوم الثلاثاء : "لا نعترف بنتائج الاستفتاء.. لا مجال للشك في أننا سنلجأ لكل حقوقنا الديمقراطية ضده"، مطالبة بإعادة طرح الاستفتاء لأن "شرعيته كانت موضع تساؤل في تركيا وخارجها".

كليجدار أوغلو يهدد باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

من جهته، وصف رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، التعديلات الدستورية، التي تم طرح الاستفتاء حولها بـ "غير الشرعية".

"كليجدار أوغلو" وفي رده على سؤال لمحطة "بي بي سي ترك"، حول إذا ما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الاعتراضات التي تقدم بها حزبهم حول الاستفتاء، قائل "في حال لم نحصل على نتيجة من الاعتراض سنعتبر التعديلات غير مشروعة.. وإن اضطر الأمر سنلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضا".

وحول التظاهر ضد نتيجة الاستفتاء، أكد أن هذا يعد حقاً مشروعاً للمعارضين له، داعيا كافة أطياف الشعب للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات.

ويعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية التركية، التي أنشأت في تركيا الحديثة في 1923 على يد مؤسس الدولة مصطفى كمال اتاتورك.

قبول الطعن ورفض الدعوة للخروج إلى الشارع 

في المقابل، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم على أن المطالب بالطعن في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق، لكن الدعوة للخروج إلى الشارع مرفوضة. 

وقال بن علي يلدرم للصحفيين اليوم الأربعاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم تلقى رسالة من الشعب الذي صوّت على الاستفتاء بـ"نعم"، وهي أنه يجب عليه الانتباه أكثر إلى بعض الموضوعات.

حزب الشعوب الديمقراطي يطعن في نتائج الاستفتاء

إلى ذلك، تقدم اليوم الأربعاء حزب الشعوب الديمقراطي -المؤيد للأكراد- بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات لإبطال نتائج الاستفتاء، بدعوى وقوع "انتهاكات واسعة النطاق".

وقال مدحت سانجار نائب رئيس الحزب إن إجراء الحملات في ظل حالة الطوارئ واعتقال زعيمي الحزب ورفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع واستخدام موارد الدولة في دعم حملة "نعم"؛ جميعها أمور قوضت الاستفتاء.

وكان حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا قد أكد أمس في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء.

وتأتي هذه التطورات في الذي ادعت فيه بعثة مراقبة اوروبية بأنها رصدت تلاعباً محتملاً بـ2.5 مليون صوت في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الماضي، والذي أفضى إلى أن نحو 51.3% من الشعب التركي وافق على التعديلات الدستورية التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

يشار أنه في تاريخ في 21 كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.