المعارضة التركية تطعن بنتائج الاستفتاء.. ماقصة البطاقات غير المختومة؟

عريضة لإبطال نتائج الاستفتاء

وأكد حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا الثلاثاء في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء.

وقال حزب الشعب إن نائب رئيسه بولنت تزجان سيتقدم بالعريضة للجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن دعا الحزب الاثنين إلى إبطال نتائج الاستفتاء، وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر.

تتركز الانتقادات على بطاقات الاقتراع غير المختومة

من جهتها، قالت "نقابة المحامين" إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب."

وتابعت النقابة "إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات" مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.

تشكيك أوروبي

وتأتي هذه التطورات في الذي ادعت فيه بعثة مراقبة اوروبية بأنها رصدت تلاعباً محتملاً بـ2.5 مليون صوت في الاستفتاء الذي فاز فيه مؤيدو التعديلات الدستورية بواقع 51.4 من الأصوات.

وفي السياق، قالت "أليف كورون" وهي نمساوية من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الثلاثاء إن "من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي الذي أجري يوم الأحد وانتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد".

وأضافت كورون العضو في بعثة المراقبة المكونة من 47 فرداً إن المنافسة في الاستفتاء لم تكن متكافئة، مشيرة إلى أن هناك شكوكاً أيضا بشأن التصويت الفعلي.

وأردفت "هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية، ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي."

النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً

ومساء الأحد 16 نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، أن نحو 51.3% من الشعب التركي وافق على التعديلات الدستورية التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

يشار أنه في تاريخ في 21 كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.