تركيا.. بدء التصويت على التعديلات الدستورية

ويسعى الحزب الحاكم الحالي "العدالة والتنمية" جاهداً لتغيير الدستور الحالي، فمن خلال النظام الرئاسي سيتمكن رئيس الجمهورية، الذي سينتخب من قبل الشعب لفترتين انتخابيتين فقط ولمدة خمس سنوات تعيين رئيس الوزراء الذي سيكون بمثابة نائب الرئيس، إذ سيحل مجلس الوزراء وسيتحول الوزراء إلى سكرتارية كما الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون الرئيس هو المسؤول عن تعيين وحل أي سكرتير. 

55 مليون ناخب تركي

وبحسب وكالة الأناضول سيصوت نحو 55 مليون و319 ألف و222 ناخبا تركيا  في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

ومنذ الساعة السابعة صباحاً بدأ التصويت في بعض الولايات حيث من المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، في حين بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3).

وتحظر السلطات التركية بيع المشروبات الكحولية في جميع المحلات والمطاعم داخل البلاد، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية عشر ليلاً، فيما ستبقى الملاهي مغلقة خلال الفترة المحددة لعملية التصويت.

وإلى غاية الساعة السادسة مساء، يُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.

الدستور التركي 

وسعى الحزب الحاكم الحالي "العدالة والتنمية" جاهداً لتغيير الدستور الحالي، حيث يقسم  النظام البرلماني الحالي المعمول به في تركيا، السلطات في الجمهورية التركية ما بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبرلمان، والمحكمة العليا، وقيادة الجيش، الأمر الذي خلق ثغرة كبيرة، وعجز عن إنتاج زعيم يقود تركيا إلى مرحلة التقدم والازدهار، بسبب تصادم الصلاحيات، وغياب القائد الواحد.

الجدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن أول من طرح قضية الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في تركيا، فقد سبقه إلى ذلك كل من الرئيسين "تورغوت أوزال وسليمان ديميريل"، لكن أردوغان هو الوحيد الذي بذل خطوات فعلية في هذا المجال، عندما أمر قبل سنتين بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها إعداد دستور جديد، يحفظ الانتقال إلى النظام الرئاسي.