اتفاق " الزبداني – الفوعة" يعود إلى الواجهة مجدداً.. والتنفيذ الأربعاء

الأربعاء موعد إخراج نحو 2200 مدني وعسكري من "الزبداني – مضايا –وبلودان"

وأكد مدير المشفى الميداني في مدينة الزبداني "عامر برهان" في تصريح خاص لـ"أورينت نت" أنه تم إبلاغ الجهات المدنية والعسكرية في مدن وبلدات "الزبداني – مضايا – بلودان"، وبشكل مفاجئ، بأن يوم غد سيتم تطبيق الاتفاق المعروف إعلامياً "الزبداني – الفوعة".

وأشار "برهان" إلى أن بنود الاتفاق تنص وقف إطلاق نار في عدة مناطق الزبداني، مضايا، بلودان في ريف دمشق الغربي، إلى جانب منطقة جنوب العاصمة دمشق، وتحديداً (يلدا – بيبيلا – بيت سحم) التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر، بالإضافة إلى بلدتي "كفريا والفوعة" المواليتين في ريف إدلب، ومدن وبلدات وقرى "تفتناز – بنش – طعوم - مزارع بروما – زردنا- شلخ – معرتمصرين - رام حمدان" ومدينة إدلب.

ولفت مدير المشفى الميداني في مدينة الزبداني إلى أن فجر يوم غد الأربعاء، سيتم إخراج نحو 2200 مدني وعسكري من "الزبداني – مضايا –وبلودان"، مشيراً إلى وصول عشرات الحافلات إلى جسر بيروت وتحديداً عند تقاطع اوستراد "دمشق الزبداني" في منطقة جديدة يابوس، على أن تكون الوجهة نحو مدينة إدلب.

وسائل إعلام النظام تؤكد

من جانب آخر، ذكرت صفحة "دمشق الآن" الموالية لنظام الأسد، على موقع فيس بوك أن "عشرات الباصات تتجمع قرب الزبداني استعداداً لتنفيذ الاتفاق، تزامناً مع حافلات تتجه إلى كفريا والفوعة".

كذلك أكدت إذاعة "وطن إف إم" المقربة من النظام، انطلاق التحضيرات لاستقبال الحافلات التي ستقل الدفعة الأولى من أهالي "الفوعة وكفريا" بريف إدلب، والبالغ عددهم 8000 شخص بموجب اتفاق "الفوعة – الزبداني".

وأوضحت الإذاعة أن عدد الحافلات التي ستصل مساء الثلاثاء أو غداً صباحاً حوالي 120 حافلة، ستنطلق من عقدة الراموسة بحلب، باتجاه الفوعة، إلى جانب تجهيز الحافلات الـ 21 التي دخلت إلى البلدتين قبل أربعة أشهر، بانتظار ساعة الانطلاق التي قد تكون غداً باتجاه حلب ثم ريف حمص.

الاتفاق تم في الدوحة بين "هيئة تحرير الشام" والجانب الإيراني 

وكانت أورينت نت قد نشرت مؤخراً بنود الاتفاق بين "هيئة تحرير الشام" مع الجانب الإيراني الذي تم التوصل إليه في الدوحة عاصمة قطر، يقضي بإخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة، المواليتين بريف إدلب ومدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين في ريف دمشق.

كذلك تنص بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ٩ أشهر، في بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين ومدن وبلدات "تفتناز وبنش وطعوم وإدلب وبروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان في محافظة إدلب، إلى جانب مدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين بريف دمشق الشمالي الغربي، وأحياء جنوب دمشق، وتحديداً (يلدا ببيلا بيت سحم) التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر.

كما يقضي الاتفاق بإخلاء كامل لسكان بلدتي الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوماً على مرحلتين في مقابل إخراج أهالي الزبداني و مضايا باتجاه الشمال السوري، ولا سيما نحو إدلب أو جرابلس بريف حلب الشمالي.

ويؤكد الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة، على أن يتم إطلاق سراح ١٥٠٠ أسير من سجون النظام، وذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق.

قطر توضح وتنفي المساهمة في التغيير الديموغرافي

يشار أن وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية أكدت قبل أسابيع، وجود مفاوضات سرية بين "هيئة تحرير الشام" وممثلين عن إيران، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف البحث في مصير بلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن "زيد العطار" المعروف بـ "حسام الشافعي" القيادي في "هيئة تحرير الشام "شارك في المفاوضات.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاتفاق قديم، يعود إلى العام 2015، وتم التوقيع عليه مرات ولم ينجح، معتبراً أن الاتفاق إنساني صرف ولا علاقة له بالمسار السياسي، وأنه يهدف إلى فك الحصار عن أكثر من 65 ألف مدني محاصرين في المدن الأربع.

ورفض الوزير القطري وقتها بأن تكون بلاده تساهم في التغيير الديموغرافي بسوريا وقال "هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، وكنا من أول المتحدثين عن أننا نريد الحفاظ على سوريا موحدة، ونرفض بشدة التغيير الديموغرافي وخصوصاً الممارسات الأخيرة التي تمت في الوعر وفي شرق حلب أو في داريا". 

انتقادات بالجملة

وتعرض اتفاق "الفوعة – الزبداني" لجملة من الانتقادات والإدانة وحتى التخوين، حيث أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، واصفاً الاتفاق، بأنه مشاركة في التغيير الديموغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، ويكشف إصرار طهران على التفاوض مع تنظيم "القاعدة" حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب، معتبراً أن هذا الاتفاق مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

كذلك هاجم "محمد علوش" رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام" الاتفاق، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "ما زالت الحقائق تتكشف في علاقة إيران العضوية العميقة بالقاعدة"، مضيفاً "حلقة مهمة في هذه الخيانة… أخطر ما فيها ليس إمارة إدلب، وإنما تعزيز الوجود الطائفي الصفوي الشيعي في دمشق وضواحيها بعد تهجير المسلمين السنة منها".

كما أكدت "اللجنة السياسية" في جنوب دمشق، التي تضم بلدات (يلدا ببيلا بيت سحم) أن الاتفاق "لا يعنيها باعتبارها الجهة الممثلة عن جنوب دمشق"، مشددة على أن "أي اتفاق يبرم من قبل أعضاء اللجنة السياسية يتم دراسته ثم إقراره من قبل اللجنة كاملة  لما فيه مصلحة المنطقة".