شبكة حقوقية.. تنظيم PYD نفذ عمليات اعتقال في سوريا على أساس عرقي

يواصل تنظيم "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" عقب احتلاله أجزاء واسعة من سوريا، ممارسة الانتهاكات بحق الأهالي العرب عبر فرض قوانينه الخاصة وعمليات خطف واعتقال وتهجير، حيث كشف تقرير جديد للشبكة أن ما يسمى بقوات "الإدارة الذاتية"

التابعة لتنظيم "PYD" شنت عمليات الاعتقال والمداهمة بداية عام 2017 كانت على خلفية عرقية، كما نشرت جريدة  (The Nation) الأمريكية، مؤخرًا، ملفاً بحثياً، ألقى الضوء على الجرائم التي يرتكبها بها في سوريا.

اعتقال على خلفية عرقية

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن ما يسمى بقوات "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "PYD" شنت عمليات الاعتقال والمداهمة بداية عام 2017 كانت على خلفية عرقية، وذلك تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم الدولة في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في (تل الطحين، تل حبش، أبو كبرة، التيماء، سليمة، خزاعة) والخاضعة حالياً لسيطرة ما يسمى قوات الإدارة الذاتية.

ووثَّق قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يومي 20 و23/ كانون الثاني/ 2017 اعتقالاً تعسفياً لما لايقل عن 31 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة ومن بين أفراد العائلة التي اعتقلت طفل مريض وسيدة من قرية تل الطحين، وأكدت عائلات المعتقلين التي تمكنا من التواصل معها أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قيادي قوات الإدارة الذاتية واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلق ناري بعد أن اعترض على الأسلوب المُــتَّبع في عمليات الاعتقال.

كما احتجزت ما يسمى بقوات الإدارة الذاتية المعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، وحوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم، وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين، كما سجلنا ذلك مع عدة حالات مماثلة، ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.

 56 حالة اعتقال تعسفي

إضافة إلى ما سبق، سجلت الشبكة ما لايقل عن 56 حالة اعتقال تعسفي ترقى إلى ما يُشبه حالات خطف، تمَّت عبر عمليات دهم قامت بها قوات الإدارة الذاتية؛ بهدف التجنيد القسري أو لمجرد الاشتباه بوجود صلات قربى أو مجرد تواصل مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة، ولأسباب أخرى عديدة لم نتمكن من تحديدها.

وفي ختام تقريرها وجهت الشبكة السورية لحقوق الانسان  توصيات لمجلس الأمن بأن يضمن تنفيذ القرار 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 والقاضي بوقف عمليات التعذيب وأية ممارسات سيئة، وأضافت "يتوجب على الإدارة الذاتية أن تُطبِّق أبسط مبادئ المحاكمة العادلة، كوجوب إبلاغ جميع المحتجزين بأسباب اعتقالهم، وأن يكون ذلك عبر تصريح من النائب العام أو من وكلائه، والسماح بتوكيل محامٍ، ويتوجب على الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية مراجعة سياسة تعاملها ودعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتأكد وضمان عدم استخدام الأسلحة المدعوم بها من أجل تكريس التسلُّط والاستبداد وقمع الحريات".

جرائم في سوريا

في السياق ذاته نشرت جريدة "ذا نايشن" (The Nation) الأمريكية، مؤخرًا، ملفاً بحثياً، ألقى الضوء على الجرائم التي يرتكبها في سوريا، وحدات الحماية" الكردية YPG الجناح العسكري، لتنظيم PYD بحسب وكالة "الأنانضول".

ووفقا للملف، قام التنظيم بتهجير عشرات آلاف المدنيين العرب والأكراد من قراهم، في المنطقة التي يسيطر عليها شمالي سوريا، وارتكاب جرائم حرب، وتعذيب للقادة السياسيين المنافسين له، فضلاً عن ممارسة الضغوط على الصحفيين المحايدين، وتجنيد المدنيين بصفوفه تحت تهديد السلاح.

علاقات "ي ب ك" بنظام الأسد وإيران

ونقل الملف شهادات لعرب وأكراد تم ترحيلهم  تحدثوا عن علاقة  YPG بنظام الأسد، وأكدوا أن عمليات التهجير التي قام بها لا تقوم على أساس عرقي فقط  وإنما على أساس سياسي، إذ أنها استهدفت معارضي الأسد، بغض النظر عن أعراقهم.

وأشار الشهود الذين تحدثوا للجريدة أن لميليشيا وحدات الحماية" الكردية الـ YPG التي تقود ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية"  لم تتعرض للمناطق التي يقطنها أكراد مؤيدين لنظام الأسد.

وبالعودة إلى بداية الثورة السورية في ذار 2011، أشار الملف أن نظام الأسد نقل في ذلك الحين قواته من مناطق شمال شرقي سوريا إلى درعا (جنوب غرب)، وترك المناطق التي انسحب منها لتنظيم  YPG.

وفي شهادته للملف، قال محمود الناصر، الذي كان يشغل منصباً رفيعاً في مخابرات النظام السوري، قبل انشقاقه عنه عام 2012، إن مسؤولي نظام الأسد عقدوا في آذار 2011، في دمشق، اجتماعاً سرياً مع مسؤولي تنظيم PYD، وطلبوا منهم مقابلاً للدعم الذي يتلقوه من النظام منذ عام 1983، وبعد الاجتماع أنشأت المنظمة وحدات إدارة محلية في مناطق تواجدها شمالي سوريا، ومقابل ذلك تلقت سلاحاً من النظام، كما حصلت على نصف عوائد النفط في المنطقة.

وأشار الناصر إلى تأثير المخابرات الإيرانية على تنظيم PYD قائلاً إن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عقد لقاء مع قادة PYDفي مدينة السليمانية، شمالي العراق، في خريف 2011، وكان له دور محوري في تشكيل الهيكل الإداري للمنظمة شمالي سوريا.

وأضاف أن سليماني هو من مكن الرئيس المشارك لـ PYDصالح مسلم، الذي كان مطلوباً للقضاء، من العودة إلى سوريا"

التعاون مع تنظيم الدولة 

وقدم الملف عددا من الأمثلة على تعاون التنظيمين الدولة و PYDمع بعضهما البعض، على الرغم من أن "ي ب ك" تعمل على الترويج لنفسها أمام المجتمع الدولي باعتبارها قوة تحارب ببطولة ضد تنظيم الدولة، وهذا ما تردده الإدارة الأمريكية بشكل متواصل.

ومن الأمثلة التي ذكرها الملف أن "ي ب ك" حارب الجيش السوري الحر في قرية الحسينية، ومدينة تل حميس، في محافظة الحسكة عام 2013، إلا أن المنظمة باءت بالفشل، ثم سيطر تنظيم الدولة على تلك المنطقة عام 2015، لينسحب منها ويسلمها لـ"ي ب ك" دون قتال، وفي نهاية 2014 عندما هاجم تنظيم الدولة عين العرب/كوباني، أخلى "ي ب ك" القرى المجاورة، ولم يسمح للقرويين بقتال تنظيم الدولة.