يدعو منصور السلوم، الرئيس المشترك للمجلس التأسيس لنظام فدرالية – شمال سوريا، الجميع لإدراك أن مشروع الفيدرالية هو لجميع مكونات المنطقة، مع الإقرار بأن "حركة المجتمع الديمقراطي لها الصدارة والأسبقية في طرح مشاريع للحل وإنهاء الأزمة"، وأن هذا المشروع – بحسب سلوم- تم التوافق عليه في مؤتمر رميلان الذي ضم كل مكونات الشمال السوري من عفرين إلى ديرك وتم الحوار والنقاش وطرح الحلول والرؤى لإنهاء الأزمة وخرج الجميع بالتوافق على مشروع الفيدرالية.
ويذكر سلوم أن اللجان المنبثقة عن المجلس قامت بلقاء "شعوب روج افا وشرحت هذا المشروع الذي كان جديدا على مفاهيم هذه الشعوب" والتي اعتقدت أن هذا المشروع هو انفصالي وتقسيمي، لذالك شرحوا طبيعة وتركيبة الطرح الفدرالي –شمال سوريا، ويرد منصور السلوم سبب هذه النظرة إلى التشويه الإعلامي من قبل من سماهم منصور بالقوميين ما ساهم في تكريس هذا الفهم.
في المقابل طرح المجلس الكردي وفي أكثر من مناسبة رؤيته للحل في سوريا على أن تكون دولة اتحادية فيدرالية تقوم على أساس نظام الأقاليم الفيدرالية.
ويرى فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية للائتلاف بأنه ثمة نماذج كثيرة وعديدة للنظام الفيدرالي في العالم، ويرى أنه لا يوجد أي تطابق بين هذه النظم بشكل ميكانيكي، وأرجع عليكو السبب في ذلك إلى أن كل مجتمع يراعي في ذلك خصوصيته في إعداد الدستور الفيدرالي الخاص به بما يتلاءم وواقعه، ويعتقد عليكو أن جميع أشكال الفيدرالية تتفق في المبدأ العام وهي توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم بشكل عادل ومتوازن ومراعاة خصوصية مكونات كل إقليم ومنحها صلاحيات دستورية لإدارة شؤونها الداخلية وفق رغبتها وحاجتها، مع احتفاظ المركز بصلاحيات الخارجية والدفاع والموازنة العامة للدولة.
وعن مطلب، أو مشروع المجلس الوطني الكردي، يُشير عليكو إلى أنهم في المجلس الكردي يطالبون أن تكون سوريا الجديدة دولة اتحادية نظراً لاستحالة العودة إلى النظام السابق نتيجة تشظي نسيج المجتمع السوري بشكل مخيف، بعد خمس سنوات، بسبب التدمير الممنهج، وان يكون للكرد إقليماً ضمن هذه الدولة الاتحادية بالتشارك مع مكونات تلك المنطقة.
لكن المشكلة التي تعترض سبيل قيام كيان كردي أو "إقليم كردستان سوريا" هو التداخل الحاصل بين القرى والبلدات الكردية والعربية والتركمانية في بعض مناطق الشريط الحدودي الفاصل بين "إقليم كردستان العراق" والبحر المتوسط، هو ما يثير الاستفهام حول مصير تلك المناطق وهل ستكون مجبرة أو مخيرة بحسب انتخابات نزيهة على الانضمام إلى الإقليم أو لا. عن كيفية حل المشاكل الجغرافية العالقة أمام قيام "إقليم كردستان سوريا" والرفض العربي للفدرالية، يضيف فؤاد عليكو قائلاً "نحن ندرك الواقع الجغرافي الكردي المتداخل مع مكونات المجتمع السوري من عرب وتركمان وسريان/ آشوريين، والممتد من ديرك حتى عفرين وما يتخلل تلك الجغرافيا من مناطق ذات أكثرية عربية وأخرى تركمانية"، ( بحسب عليكو)، لذا يقر عليكو أنهم لن يفرضوا رؤيتهم بالقوة على باقي المكونات بطريقة قسرية كما مارسها حزب البعث بحق الكرد طيلة أكثر من نصف قرن. وذهب عليكو إلى أنهم، كأكراد، يركزون على المبدأ الأساسي بأن تكون سوريا المستقبل دولة فيدرالية للاعتبارات التي ذكرها سابقاً. ويشرح عليكو أن الحل الأمثل هو أن يكون "ضمن هذه الدولة الاتحادية إقليم كردي بالتشارك مع مكونات تلك الجغرافيا" وأن يشارك جميع مكونات الإقليم في إعداد دستور توافقي للإقليم والمشاركة في مؤسسات الإقليم كافة، كل بحسب نسبته في التمثيل بين هذه المكونات دون طغيان إحداها على أخرى، وبما يؤدي إلى تنمية المنطقة اقتصادياً بشكل تكاملي مع مؤسسات الدولة الاتحادية وتحقيق العدالة المجتمعية. ويصف عليكو "الإقليم الكردي المأمول هو إقليم يتحقق فيه دمج عاملي القومي مع الجغرافي وبذلك يصبح تشكيل الخارطة الجغرافية للإقليم بعد ذلك من الأمور السهلة في عملية رسم حدود الأقاليم في سوريا الاتحادية"، ويشير عليكو إلى أن المجلس يملك تصور واضح حول شكل الدولة الاتحادية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم وسوف يطرح للنقاش سوية، إذا ما وصلنا إلى "مرحلة البحث الحقيقي عن حلول سلمية للأزمة السورية ونأمل أن لا يكون ذلك بعيداً". من جهته يقول منصور السلوم عن معضلة "التداخل الجغرافي الكردي – العربي" إن "المجتمع الكردي المتداخل في كل محافظات سوريا لا ينسجم مع التقسيم بل أن الفدرالية هي لتوحيد البلد الممزق وجعل سوريا نظام فدرالي ديمقراطي وان العلاقة مع المركز ستبقى وارتباط فدراليتنا سيساهم في التعاون وتحقيق اللامركزيه وإقامة نظام عادل يحكم الشعب نفسه بنفسه ونحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشعوب المضطهدة" وأن التوزيع العادل للثروات سيتيح لنا بناء البنى التحتية ودفع الرواتب، فالشمال السوري غني بثرواته إن استخدمت بشكل نزيه. ربما عاب طرح المجلس الوطني الكردي للحل الفيدرالي عدم الإفصاح عن الحدود الجغرافية لـ"الإقليم الكردي"، وآليات تطبيق الفيدرالية، ونقاط الخلاف بين مشروعي المجلس الوطني والاتحاد الديمقراطي في الطرح الفدرالي. بحسب فؤاد عليكو فإن مشروع المجلس الوطني الكردي لن يخرج عن مضمون المبادئ العامة المتفق عليها عالمياً، وبخصوص المشروع الفيدرالي الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي يرى عليكو أن ما يطرحه حزب الإتحاد الديمقراطي ( الفيدرالية الديمقراطية للأمة الديمقراطية للمجتمع الإيكولوجي والآلهة الأم) فهو طرح غريب لا أثر له حتى الآن في النظم الدستورية العالمية الاتحادية –بحسب عليكو-، ولا يوجد اثر لمصطلح الفيدرالية الديمقراطية ولا الأمة الديمقراطية وللمجتمع الإيكولوجي سوى في بطون بعض الكتب الفلسفية لباحثين ماركسيين لا أكثر. ويردف عليكو "إن هذا الطرح هلامي الأفكار واقرب للتأملات الفلسفية الطوباوية أكثر من ملامسة الواقع في الجانب العملي، ولا يدخل في متن مشروعهم أي شيء يمس الخصوصية القومية للشعب الكردي" ويضيف عليكو "معتبرين أن الحالة القومية تجاوزها الزمن ويجب الانطلاق إلى فضاء كوني أوسع لذلك يصرون بأن مشروعهم كوني الأهداف ويتجاوز حتى الجغرافيا السورية لذلك يطرحون كونفيدرالية شعوب الشرق الأوسط وإنهاء الدول القومية. وعليه فهم يقفون بالضد من أي مشروع قومي في جميع أجزاء كردستان بشكل صريح وعلني"، كما يعتقد عليكو. تجدر الإشارة إلى أن منصور السلوم ينوه إلى أن "فيدرالية –شمال سوريا لا تشبه أي فيدراليه بل هي فيدراليه جغرافيه مجتمعيه توحيديه سيتحقق من خلالها النموذج الصحيح للأمه الديمقراطية، و إن المجلس الوطني لم يقدم لهذا البلد شيء ولو ساهم في خدمة هذه الشعوب لكان له الدور الفعال إلا أن الشعوب لم تعد تقنع بالشعارات والخطب وتريد الواقع". اعتقد الأكراد أن طرح الفيدرالية من قبل كلا المجلسين، كرؤية سياسية للحل في سوريا، كان يمكن أن يُفضي "إلى توافق أو انسجام في الرؤى والثوابت الكردية" لكن الحاصل أنه حتى الطرح المشابه كان عائماً على بحراً من التناقضات والتجاذبات. وعن ذلك يعتقد الصحفي أحمد البرو أن طرح المجلس الوطني الكردي للفيدرالية لا يعدو كونه طرح نظري، والدليل، بحسب أحمد، أنها فيدرالية لا تحمل محددات لشكلها ولا توجد أي مؤسسات لها بل هي فدرالية دون جغرافية واضحة. ويصفها البرو بأنها فدرالية قومية بشكل نظري فقط دون أي أرضية واضحة، من جهة ثانية يُفند احمد أن يكون لهذا الطرح أي شركاء أو أصدقاء أو مناصرين. ويصف البرو فيدرالية الاتحاد الديمقراطي بأنها فيدرالية مختلفة عن فيدرالية "المجلس الكردي" وهي قائمة على "أسس جغرافية وتشاركية بين جميع مكونات سوريا، ويسعى الاتحاد الديمقراطي من خلالها إلى إشراك تلك الأطياف الاثنية والقومية معه عبر المسودة التي طرحها ويعمل على إيجاد قبول إقليمي ودولي وحتى داخلي للفيدرالية، تشرعن هذا النظام وشكل الدولة الجديد وبالتالي تحقيق رؤيتها للمشاركة في الحكم والسلطة"، ويعتبر أحمد أن طرح المجلس الوطني بعيد عن الواقع، وأن المجلس، بحسب أحمد، يدرك صعوبة قيام إقليم كردي إلا وفق أشكال مختلفة للدولة، وأن شركاء المجلس الوطني في الائتلاف هي الجهات الأكثر رفضاً لأي طرح يُلغي الحكم المركزي. في حين يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي عن طريق تحالفاته العسكرية والسياسية مع تيارات مختلفة وحتى متباينة معه إيديولوجيا وسياسيا إلى إيجاد قاسم مشترك هو القبول بالمشاركة في طرح الفيدرالية وبالتالي جعلها فكرة عامة ومقبولة وشرعية في سوريا. ويضيف أحمد البرو أن الإتحاد الديمقراطي من خلال "طرحه لمسودة العقد الاجتماعي ومن حلال تصريحات مسؤوليه كان واضحا جدا في الجهة التي سترتبط بها الفيدرالية". فالحزب، كما يقول السيد أحمد، يعلن بصراحة أن مشروعهم مشروع وطني سوري وليس كردي مناطقي وان الفدرالية التي يطرحونها وان كانت على أسس جغرافية فهي بسبب حالة التفكك والقتال الحالي ، وانه في "مرحلة مستقبلية مع انتهاء الحرب سيتم وفق تفاهمات سياسية جديدة تشكل سوريا على أسس فيدرالي ، كما أن الحزب يعلن بصراحة أنهم ليسوا بصدد إنشاء إقليم كردي مستقل بل هم جزء من سوريا الموحدة وان المركز سيكون دمشق وعلاقتهم مع المركز سيحكمها شكل الدولة الجديدة". من جهته يرى الناشط الشبابي وعضو الأمانة العامة محمود لياني أن المجلس الكردي طرح رؤية سياسية صائبة حول الحل السياسي لسوريا، وأن الطرح الفيدرالي من قبل المجلس "يؤمن للشارع الكردي حقوقه القومية ويحمي سوريا من التفتت، ويؤسس للعيش المشترك بين المكونات المختلفة، وهو طرح واقعي يقوم على أساس الشراكة الحقيقية بين مختلف المكونات، لكن على شرط أن يتم اختيار التوقيت المناسب، وهو مشروع يناسب كل سوريا" على حد وصف لياني، وأضاف لياني إن طرح الاتحاد الديمقراطي للفيدرالية هو "طرح ناقص ولا يحمل أي بذور قومية ولا يحمل أي معنى للفيدرالية، بل هو مشروع قائم على أساس لم المناطق التي تقع في شمال سوريا"، وهناك "مناطق شاسعة ستحرم من حقوقها القومية مثل عفرين وغيرها"، وأردف لياني "إن التضحيات الكثيرة التي قدمها الإتحاد الديمقراطي لم تكن على أساس هذا المشروع الذي لا يحقق للشارع الكردي أي تطلعات قومية" كما ذكر لياني. كانت وكالة أنباء هاوار التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي قد أعلنت أن المجتمعين في مؤتمر الرميلان صوتوا على تغيير التسمية واعتماد اسم الفيدرالية " النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا" بدلاً من "نظام الاتحاد الديمقراطي الفدرالي لروج افا-شمال سوريا". فيما سبق كان الاتحاد الديمقراطي يعتمد إلى استخدام مصطلح "روج آفا" ككناية عن ما يسميه "غرب كردستان". وعانى هذا المصطلح من التجاذبات السياسية الكردية – الكردية قبل الخلاف مع الأطراف الأخرى. فالمجلس الوطني الكردي كان يعتبر أن "إزالة اسم كردستان من مصطلح روج افاي كورستان، ما هو إلا إلغاء للخصوصية القومية الكردية في سوريا". في المقابل فإن بعض المسؤولين في الإدارة الذاتية يرون إن إزالة كلمة "روج افا" هدفها إرضاء المكونات العرقية والدينية الأخرى التي تعيش في المنطقة. وكانت تسريبات إعلامية قد أشارت إلى أن إزالة مصطلح "روج افا" ما هو إلا مطلب روسي من الاتحاد الديمقراطي بعد الاجتماع الذي حصل بينهم لأكثر من مرة وخاصة في حميميم، رغبة من روسيا في تخفيف الانفعالات التركية تجاه المشروع المطروح من قبل الاتحاد الديمقراطي. فيما شرح عليكو هذا الإجراء بطريقة مركبة مزدوجة، فهو يرى أنهم، الاتحاد الديمقراطي، قاموا بأمر جيد "عبر حذفهم للمصطلح فهو لا يعني شيئاً واضحاً بعينه لطالما بقي بدون توصيف جغرافي محدد له"، وأنهم، كما يرى عليكو، كانوا "يوجهون جمهورهم بطريقة ديماغوجية شفهياً بهذا الوصف على أنه يعني روجافاي كردستان". ويوضح عليكو أنهم اجبروا على حذفه تلبية لمطالب النظام الذي لم يرق لهم المصطلح. إلى ذالك اعتبر حزب الخضر الكردستاني، احد الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية ومن بين المدعوين إلى مؤتمر الرميلان، في بيان أصدره عقب إزالة مصطلح "روج افا" من تسمية الفيدرالية جاء فيه "إن إصرار ممثلي بعض المكونات على إزالة اسم روج آفا من تسمية الفيدرالية، ما هو إلا ضرب بالمكتسبات الكردية بعرض الحائط، وكشفوا بذلك عن نواياهم المبيتة ضد الكرد واستمرار عقلية إنكار كل ما يمت للكرد بصلة، وإنهم في حزب الخضر الكردستاني يرون أن فكرهم الشوفيني المعادي لكل ما هو كردي لم يتغير أبداً على الرغم من سنوات العمل والعيش المشترك، على حد وصف البيان". لكن محمود لياني يذهب في اتجاه أكثر خطورة، فهو يصف "موقف إزالة التسمية بأنه إملاء من النظام السوري"، وبضغط من الأطراف المشاركة في الإعلان عن الفيدرالية من قوات السوتورو والصناديد وغيرها كما يعتقد. ويُشير لياني إلى أن الاتحاد الديمقراطي سبق وأن قام بفعل مشابه فقد "أزال كل ما يشير للكرد من جميع مشاريعه ومؤسساته بدأً من مجلس الشعب لغربي كردستان مروراً بعقدها الاجتماعي وغيرها". ويرى لياني أن إزالة المصطلح من تسمية المشروع الفيدرالي هو "إنهاء إلى كل ما يمت بصلة للخصوصية القومية للشعب الكردي على أرضه التاريخية، كما أنه تقليل من شأن الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل كردستان سوريا" بحسب لياني. أما أحمد البرو فيعتقد أن قيام المجلس التأسيسي بتغيير اسم الفيدرالية من " المجلس التأسيسي لفيدرالية روج افا – شمال سوريا ، إلى الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا جاء نتيجة التغيرات الجذرية في المشهد السوري على الصعيد العسكري وانقلاب الموقف التركي تجاه الحدث السوري وبالتالي تغير أدواره التي جاءت أساسا لوقف المشروع الكردي بربط الكانتونات الثلاث وتشكيل الإقليم الكردي". وأشار برو إلى مواقف تركيا الجديدة وما رافقه من تغيرات في مواقف دول مرتبطة بالحدث السوري و"خاصة الروس والإيرانيون" فرض على حزب الاتحاد الديمقراطي والكتل السياسية المتحالفة معه التعامل بطريقة مختلفة مع الحدث الجديد في "محاولة لتمرير مشروعهم للفدرالية بعيدا عن مصطلحات تشير إلى الأكراد". يذكر أن الهيئة السياسية للائتلاف عقدت في الخامس عشر من تموز الماضي لقاءً لمناقشة القضية الكردية والطرح الفيدرالي، بحضور ممثلين عن المجلس الكردي وأعضاء الهيئة السياسية للائتلاف، لكن دون أي توضيح أو بيان صحفي عقب الانتهاء من الورشة التي استمرت ثلاث أيام. وأثار الطرح الفيدرالي جدلاً واسعاً بين أطياف المجتمع السوري الرافض لها بحجة أحقية المشروع الوطني لسوريا، وبين المؤيد لها مع التحفظ على التوقيت والطريقة ونقص الشروحات الكردية لها، مطالبين بالتأجيل إلى حين أجراء استفتاء عن الموضوع.
التعليقات (6)