عودة اللاجئين إلى مدنهم
وجاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة جدة السعودية أمس الخميس بناء على طلب كويتي لبحث التطورات في سوريا.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزراء أكدوا "ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام وحلفاؤه ".
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين رفض دول المنظمة "محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن"، ودعا إلى هدنة فورية ودائمة في سوريا.
عمليات إبادة جماعية
وناشد المجتمع الدولي "اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده". وأكد العثيمين على "ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا".
ودعا إلى "محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف-1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة بلاده "أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب، وأكد الجبير "مؤازرة بلاده ومساندتها للشعب السوري فيما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام في كافة أرجاء سوريا".
كما اعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الأزمة السورية باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر.
التعليقات (1)