حمى "السوق للاحتياط" تستعرّ في مناطق سيطرة النظام

حمى "السوق للاحتياط" تستعرّ في مناطق سيطرة النظام
بعد أن تحول جيش الأسد إلى مجرد فرقة عسكرية صغيرة قياساً بعدد ميليشيات إيران الطائفية و"حزب الله" التي تقاتل في سوريا دفاعاً عن نظامه، وفضلاً عن القوات الروسية التي تدخلت سريعاً لإنقاذه من السقوط عام 2015، لم يجد النظام سوى "السوق الإلزامي" حلاً  لتعويض الانهيار الذي أصاب جيشه فتارة يلجأ إلى تجنيد المعتقلين وتارة يشكل فيلق خامس، إلى جانب حملات "السوق الإجباري" المستمرة والتي طالت مؤخراً الوحيد والميت وتجاوزت السن المحدد للـ"خدمة العسكرية".

اعتقالات في يبرود

وشن فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة التابعين لنظام الأسد حملات دهم واعتقال في منطقة القلمون الغربي وخاصة في مدينة التل ومدينة يبرود وما حولها من قرى مجاورة منذ عدة أيام.

وتم توثيق اعتقال ما يزيد عن الـ 23 شخص بين أعمار الـ 18 - 50 سنة في مدينة يبرود، وأكثر من 15 شخص في قرية رأس العين التابعة لمدينة يبرود، كما "تم إبلاغ 60 شخصاً بتسليم هوياتهم وضرورة الالتحاق بقوات الأسد خلال 10 أيام، حيث وصل إلى مخفر يبرود أكثر من 300 اسم للاحتياط".

وشن  النظام أيضاً حملة اعتقالات جديدة في بلدة جديدة عرطوز والتي يسكنها عدد كبير من مهجري الريف الدمشقي، حيث تم تأكيد اعتقال عشرات الشباب بحجة التخلف عن خدمة العلم الإلزامية والإحتياطية، كما سجل اعتقال أشخاص تجاوزوا ال40 من العمر.

كما أفاد ناشطون من داخل مدينة التل شمالي دمشق، بأن قوات الأسد خرقت الاتفاق الذي أبرمته اللجنة الممثلة لأهالي المدينة وداهمت قوات الأسد في الأيام القليلة الماضية منازل المدنيين، واعتقلت عدداً من الشبان، وأضافت المصادر أن نظام الأسد أرسل إلى مخاتير المدينة، قائمة بأسماء أكثر من ثلاثة آلاف شخصاً من المطلوبين للخدمة الاحتياطية، وأمهل النظام المطلوبين يوماً واحداً كمهلة للالتحاق بقواته.

رفع سن الاحتياط 

وتداولت مواقع اخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رفع سن الاحتياط في سوريا من عمر 42 عاما الى 50 سنة، وعلى الرغم من ان إعلام النظام نفى القرار، إلا أن المواقع أكدته من خلال ما جرى على أرض الواقع، حيث شن النظام، خلال الأيام الماضية، حملات واسعة في المناطق الذي يسيطر عليها، من أجل إلحاق الشباب بالخدمة الاحتياطية، وتضمنت قوائم الاحتياط الجديدة التي عممت على كافة الحواجز والمنافذ الحدودية التي ماتزال تحت سيطرة النظام لأول مرة الأساتذة الجامعيين والموظفين الرئيسيين في بعض الوزارات.

والملفت في الأمر هو وصول برقيات احتياط للأموات، وللوحيد لدى أهله (القانون ينص على أن الوحيد لدى أهله لا يذهب للخدمة العسكرية) حيث ذكرت صفحة "سوريا فساد في زمن الإصلاح" على موقع "فيسبوك" أن أحد الأشخاص، قتل في 2014، طلب إلى الخدمة الاحتياطية الأسبوع الماضي، متسائلة ألا تعلم الجهات الرسمية بأنه متوفى؟.

قرار غير رسمي

أما شبكة "صوت العاصمة" فقد علمت من مصادر مطلعة أن قيادة شعب تجنيد المنطقة الجنوبية قد رفعت سن الاحتياط إلى 50 سنة بقرار غير رسمي تم تعميمه، وبحسب مصدر عسكري في مكتب أمن الفرقة الرابعة، أن القوائم الجديدة التي تحمل أسماء المكلفين للخدمة الإحتياطية قد صدرت وتم تعميمها إلى الحواجز العسكرية والحدود البرية إضافة إلى مطار دمشق الدولي، كما أكد أحد أهالي حي الميدان  أن أحد رجال الحي ساق رجلاً للخدمة الإحتياطية بعمر 51 سنة الأسبوع الماضي.

وتعويضاً للنقص في جيشه، أعلن النظام مؤخراً  تشكيل "الفيلق الخامس" داعياً "المدنيين الطوعيين" سواء أكانوا ممن أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو ممن أعفوا منها لأي سبب، كما فُتح مجال القبول فيه للموظفين المدنيين في مختلف وزارات الدولة "بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد حسب رغبة الطوعي"، ولكن شريطة حصولهم على موافقة جهات عملهم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الفيلق الخامس تم إعداده بدعم مالي ولوجستي كامل من حليفتيْ الأسد الرئيسيتين روسيا وإيران، وتقدر رواتب مقاتليه بما بين 200 و400 دولار أميركي حسب رتبهم (مجندون وضباط صف وضابط). أما التدريب والتكوين فستتولى عبأه الأكبر "قيادات عسكرية نوعية" من ميليشيا حزب الله.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات