مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو إلى هدنة في حلب

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وإسبانيا ومصر يدعو لوقف إطلاق النار في حلب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن جلسة ستعقد اليوم للتصويت على مشروع القرار، غير أنهم توقعوا أن تستخدم روسيا حق "النقض" (الفيتو) لعرقلة إصدار القرار.

مشروع القرار

ويشير مشروع القرار، إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الملف السوري في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارا. ويعيد مشروع القرار التأكيد علي "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ويعرب عن "الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة".

ويؤكد مشروع القرار على أن "الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

7 أيام

وتتعرض أحياء سكنية خاضعة لسيطرة فصائل الثوار شرقي حلب، من الجو والبر، منذ نحو 20 يوماً، لقصف مكثف من الجو والبحر تشنه قوات النظام وحلفائها؛ ما أسفر عن استشهاد 773 مدنيا؛ حسب تصريحات المسؤول في الدفاع المدني في حلب، بيبرس مشعل.

ويدعو مشروع القرار "جميع أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام".

ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.

ويطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها المناطق".