بعد شرعنة "ميليشيا الحشد" المالكي يتوّعد بمقاضاة منتقديه

شن ائتلاف مايعرف بدولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية  " نوري المالكي "، اليوم الأحد، هجوم حاد متوعداً بالملاحقة القانونية لكل شخص أو مؤسسة إعلامية تسيء إلى مليشيات "الحشد الشعبي"، ومعتبراً أن توصيف "المليشيا" يضع قائله تحت طائلة القانون.

موفق الربيعي النائب عن الائتلاف قال في بيان صحافي، إنّ "أيّ شخص أو وسيلة إعلام عراقية أو عربية أو أجنبية تصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة، ومنها ما يسمى (المليشيات)، ستكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية".

وعدّ أنّ "الحشد الشعبي، والقوات الأمنية بجميع صنوفها، تمثل العراق، ومن يسيء لهم فهو قد أساء للعراقيين"، مشدّداً على أنّ "القانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً وإقليمياً" بحسب ما أوردت "العربي الجديد".

وأضاف "قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرّر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأنّ القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والأيزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً"، على حد وصفه.

كما دعا المعترضين على القانون لـ"العودة إلى رشدهم، ومناصرة من حرّر مناطقهم"، مؤكداً أنّ "أبواب العراق ما زالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني".

بدوره ، اعتبر النائب عن الائتلاف ذاته، محمد الصيهود، أن "تشريع قانون الحشد وجّه صفعة مدوية بوجه المتآمرين على العراق في الداخل والخارج"، وقال الصيهود، في بيان صحافي، إنّ "تشريع القانون أزال اللثام عن الوجه الحقيقي للسياسيين الدواعش، وخصوصاً أولئك الذين حاولوا عرقلة تشريعه لأجل ضمان شمول العصابات الإرهابية فيه تحت غطاء التهميش والإقصاء".

وتابع "القانون قطع ألسنة المتطاولين، كما قطع الطريق أمام السياسيين المتآمرين الذين يريدون تقسيم العراق على أسس طائفية وقومية، وبالتالي فإنّ التصويت عليه تحت قبة البرلمان من قبل أعضاء البرلمان الوطنيين قد أجهض مخططات الأعداء، وحقق قفزة نوعية في عمل السلطة التشريعية، والتي عانت لسنوات طويلة من قيود التوافقات والتخندقات السياسية الضيقة".

واعتبر تحالف القوى العراقية وهو أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي إقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي "طعنا لمبدأ الشراكة"، وهدد بالطعن عليه أمام القضاء، وسط تأكيدات قانونية بمخالفته الدستور العراقي، وقال رئيس تحالف القوى أحمد المساري في مؤتمر صحفي إن كتلته سبق أن طالبت التحالف الوطني بضرورة التريث قبل التصويت على القانون لحين حصول توافق وطني "حتى لا يترك انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع".