وقال قائد عسكري في "الجبهة الشامية"، إن الخلاف بينهم وبين الفصائل اندلع إثر قرار من "المحكمة المركزية بإعزاز" والذي قضى بإعادة "حاجز الدوار الكبير" لـ"الجبهة الشامية" بعد أن كان مع الفصائل، لتبدأ الأخيرة فجراً باستهداف المقرات وقصفها.
اتهامات متبادلة
وكانت "المحكمة المركزية" في مدينة إعزاز، أصدرت أمس الأحد بياناً أعلنت فيه الاعتذار عن الإشراف على تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين حول إدارة الحاجز، وسحبت عناصر "الضابطة العدلية" منه.
وأوضح القيادي بـ"الجبهة الشامية" أنهم تلقوا تهديدات من "حركة أحرار الشام الإسلامية" ووعوداً بـ"إعادة الحاجز بالقوة"، مؤكداً أن "الحركة" استهدفت نقاط لهم على جبهات القتال مع "وحدات حماية الشعب" الكردية في قرية يزباغ وغيرهان بحسب ما نشرت وكالة سمارت نيوز.
من جانبه، اتهم المسؤول العسكري لـ"أحرار الشام"، ويدعى" أبو حارثة"، عبر المجموعات الإعلامية ذاتها، "المحكمة المركزية" في المدينة بـ"زرع الفتنة" بين الفصائل، وذلك عبر قرارها بتسليم الحاجز و"الذي لم تراجعنا فيه"، مؤكداً مساندة الفصائل العسكرية في المدينة لـ"الحركة" ومشاركتها بقصف ومحاصرة مقرات "الجبهة الشامية".
مظاهرات لإيقاف الاقتتال
وقال "أبو حارثة" إنهم طالبوا قيادة "الشامية" بتسليم الحاجز وعقد اجتماع لـ"تجنب سفك الدماء"، لكن طلبهم قوبل بالرفض، ما دفع "الحركة" للتوجه إلى الحاجز والاستيلاء عليه بالقوة، مشيراً إلى أن بعض قيادات "الشامية" سلمت نقاط تمركزها ومقراتها لهم "طوعاً واعتزلت القتال".
وخرجت مظاهرات في المدينة طالبت الفصائل بإيقاف الاقتتال الحاصل، وأكد ناشطون بسقوط جرحى من المدنيين جراء الاقتتال الحاصل بين الجانبين.
من جهة ثانية، أصدرت غرفة عمليات نصرة المظلوم بياناً أعلنت فيه بدء عمل عسكري ضد من أسمتهم بالميليشيات الانفصالية، مشيرة إلى أن خلايا محسوبة على الثورة قامت بتزويد الميليشيات الانفصالية بالعتاد والمعلومات العسكرية، متهمة إياها بالتسبب بتفجير سيارة مفخخة في إعزاز الذي وقع أمس وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وتوعد البيان بالقضاء على أمني باب معبر باب السلامة ورئيس المكتب الأمني في الجبهة الشامية، وقائد الجبهة الشامية، ومدير العلاقات العامية في الجبهة الشامية، متهمة إياهم بالارتباط بهذه الخلايا.
التعليقات (6)