معهد واشنطن.. هذه خيارات "الخطة الأمريكية" في سوريا

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة أوباما تبحث أخيراً عن بدائل لمسعاها الذي مُني بالفشل للتوصّل إلى تسوية سياسية في سوريا. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف إلى تحقيق انتصار عسكري لطالما ادّعى البيت الأبيض أنه "غير ممكن"، إلا أنه في ظل غياب أي "خطة بديلة" تمارس ضغوطاً على موسكو، سيشهد الرئيس أوباما على الأرجح نسخة محدودة على الأقل من مثل هذا النصر - وعلى الجانب الخطأ.

خيارات واشنطن في سوريا

وتناول تقرير لمعهد واشنطن أعده سفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا والعراق، جيمس جيفري، والباحثة في المعهد، آنا بورشفسكايا، حول خيارات واشنطن إزاء الإفراط في التدخل الروسي في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بمعركة حلب.

ويؤكد التقرير أن واشنطن في ظل الظروف الحالية، التي تخيم على سوريا، تحتاج إلى سياسة جديدة؛ فأعمال العنف المستمرة في سوريا تتطلب ذلك، وهو الأمر بالنسبة لفشل المساعي الدبلوماسية، والمشكلات الاستراتيجية التي قد تنتج عن السماح لنظام الأسد بمواصلة هجماته، التي يغامر فيها بكل شيء، والتي تدعمها روسيا.

ويبدو أن احتمال اعتماد إدارة كلينتون موقفا أكثر صرامة أو وصول دونالد ترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته إلى البيت الأبيض، يمنح أوباما مجالا للضغط على موسكو وأطراف أخرى، بينما يتوجّه إليهم بالقول: "ستحصلون معي على صفقة أفضل".

إرسال اسلحة جديدة لفصائل الثوار

ويوصي التقرير إدارة الرئيس أوباما باتخاذ إجراءات من شأنها كبح جماح روسيا في سوريا، ليس من بينها التصعيد العسكري؛ إذ يوصي التقرير ببعض الخطوات للاستفادة من الميزات السياسية والعسكرية البارزة التي تتمتع بها واشنطن في المنطقة: 

أولا: وضع حدّ تام ونهائي للحوار ذات النتائج العكسية بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

ثانيا: تزويد المعارضة في سوريا بالمزيد من الأسلحة، بما فيها بعض الأنظمة التي أرسلتها سابقا (الصواريخ المضادة للدبابات)، وأخرى لم ترسلها قط (على سبيل المثال، مدافع ثقيلة مضادة للطائرات "ذات استخدام مزدوج" ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة). وفي حين أن هناك مخاطرة بوقوع هذا النوع الأخير من الأسلحة في الأيدي الخاطئة، إلا أن الولايات المتحدة نجحت في نقل مثل هذه الأنظمة من قبل (في أفغانستان، على سبيل المثال). كما أن خطر انتشار الأسلحة هو أقل خطورة اليوم؛ لأن التقنيات الجديدة تخوّل واشنطن تعقّب الصواريخ المنقولة، ومنع استخدامها لإسقاط طائرات تجارية.

ثالثا: الموافقة على عرض تركيا القاضي بتوسيع المنطقة الآمنة التي أنشأتها في شمال سوريا.

رابعا: إنزال الإمدادات الإنسانية فوق حلب وغيرها من المناطق المحاصرة. يجب أن تُختم هذه الإمدادات في طائرات نقل أمريكية من قبل مسؤولي الأمم المتحدة؛ من أجل منحها كامل نطاق الطابع الشرعي القانوني الدولي. ومن ثمّ، يمكن أن تحذّر واشنطن من أي عمل عسكري يطال أي مواقع صواريخ أو قواعد جوية تهدّد هذه الشحنات الجوية. 

خامسا: اتخاذ تدابير دبلوماسية بحق روسيا ونظام الأسد وإيران؛ بسبب دورهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، والتسبّب بتدفق اللاجئين بأعداد هائلة، ودعم الإرهاب بشكل غير مباشر. لا بدّ من أن اتخاذ مثل هذه الجهود في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفي أي طرف آخر قد تجد عنده واشنطن آذانا صاغية. 

جرائم حرب

سادسا: استغلال المخاوف الأوروبية بشأن اللاجئين وجرائم الحرب؛ من أجل إبقاء العقوبات المفروضة على موسكو، والمتعلقة بأوكرانيا، بل حتى تشديدها. 

سابعا: تعزيز الهجمات ضدّ تنظيم «الدولة الإسلامية». ومن شأن ذلك أن يُظهر عزما أمريكيا ويسمح بتحوّل الاهتمام والقوات بصورة أسرع نحو مواجهة موسكو وطهران، واستباق أي هجوم مضاد إيراني محتمل ضدّ العملية، التي تدعمها الولايات المتحدة؛ لاستعادة الموصل في العراق.