عام على العدوان الروسي.. 169مجزرة وأكثر من 3 آلاف شهيد

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها حصيلة الشهداء الذين قضوا على يد القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا قبل عام، حيث تم تسجيل استشهاد 3264 مدني بينهم 911 طفلاً و619 سيدة، كما شمل التقرير حصاد الهجمات والعمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية بين 30/ أيلول/ 2015 حتى 29/ أيلول/ 2016.

169مجزرة

وبحسب التقرير تم تسجيل استشهاد 3264 مدنياً، بينهم 911 طفلاً، و619 سيدة كما سجل ما لايقل عن 169 مجزرة ارتكبتها قوات روسية في المدة التي يغطيها التقرير، وبحسب التقرير فإنه من بين الضحايا 32 شخصاً من الكوادر الطبية، و11 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و12 شخصاً من الكوادر الإعلامية.

ووَرَدَ في التقرير أن ما لايقل عن 147 هجمة بالذخائر العنقودية تم تسجليها منذ 30/ أيلول/ 2015، 144 منها حصلت في مناطق يسيطر عليها الثوار، مقابل 3 هجمات حصلت في مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش، كما استخدمت روسيا أسلحة حارقة ما لايقل عن 48 مرة في مختلف المحافظات وتركَّز هذا الاستخدام في أشهر حزيران وتموز وآب، بالإضافة إلى تعرض ما لايقل عن 417 مركزاً حيوياً مدنياً للاعتداء، 25 منها تعرض للاعتداء أكثر من مرة.

استهداف المدنيين

كما أكد التقرير أن القصف استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، و توفرت فيها الأركان كافة، حيث استندت الشبكة في تقريرها إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى الحديث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث.

تشريد مئات الآلاف 

وأكَّد التقرير أن عمليات القصف والتدمير والقتل التي ارتكبتها القوات الروسية أدّت إلى تشريد مئات الآلاف من منازلهم، وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين، ورصد التقرير تضرُّرَ 59 ألف شخص بشكل مباشر من الهجمات الروسية، في محافظات حلب وحمص وإدلب واللاذقية، استقر بعضهم في مخيمات حدودية أو في قرى تتعرَّض لوتيرة قصف أقل وتم تسجيل عودة بعضهم إلى مدنهم التي نزحوا منها.

جرائم حرب

وفي السياق أكد التقرير أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما خرقت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار 2254 الذي نصَّ بشكل واضح على التوقف الفوري عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.

خرق الهدنة 

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام التدخل الروسي شهد اتفاقيتين لوقف الأعمال العدائية برعاية روسية، الأولى في 27/ شباط/ 2016 والثانية في 12/ أيلول/ 2016، إلا أنَّ القوات الروسية خرقت بنود الاتفاقيتين، ولوحظ انخفاض في وتيرة الهجمات الروسية بعد الاتفاقية الأولى، استمر قرابة شهر كامل، خاصة بعد أن أعلن النظام الروسي في 14/ آذار انسحاب قسم من قواته من سوريا، لكن تلك القوات عادت في نهاية آذار إلى التصعيد تدريجياً، وإلى ارتكاب المجازر وعمليات القصف العشوائي والمتعمد على الأحياء السكنية، لتعود وتيرة القصف تدريجياً إلى ماكانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، ولينهار البيان بشكل كامل في نهاية تموز 2016.

 

روسيا عدو الشعب السوري الأول 

من جهته قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغتي "ساندت روسيا النظام  منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية، إعلاميا ودبلوماسياً وقدمت له أربعة فيتو، الأول منها كان في تشرين الثاني/ 2011 والأخير في عام 2014، منعت إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأمَّنت له حصانة كاملة عن جرائمه ضد الإنسانية التي مارسها بحق الشعب السوري، وغطَّت على جميع انتهاكاته الصارخة لكافة قرارات مجلس الأمن الصادرة عن سوريا بعد عام 2011، لكن جميع ماذكر في جانب، وبعد 30/ أيلول/ 2015 أمر مختلف تماماً، وذلك عندما هاجمت قواتها البرية والجوية والبحرية الشعب السوري وقتلت ودمرت وارتكبت جرائم حرب، وبناء على حجم الجرائم التي سجلناها، فمعظم الشعب السوري يعتبر روسيا عدواً مباشراً، لايقبل بحال من الأحوال أن تكون في الوقت ذاته راعية لعملية السلام، كما لن تكون مصالحها واستثماراتها بعيدة الأمد في مأمن من الانتقام وردود الأفعال، ما لم تُغير روسيا نهجها بشكل كامل، وتسحب قواتها، وتعتذر عن الجرائم، وتُعوِّض الضحايا وجميع المراكز التي قصفتها".

فتح تحقيق 

ووفقاً لما سبق أكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين إضافة إلى تعويض كافة المشافي المتضررة وإعادة بنائها وتجهزيها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، كما شملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.

وشدَّد التقرير على أهمية التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.

 

 وفي ختامه أوصى التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وبالتالي لابُدَّ من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.