أوباما يهدّد بـ "الفيتو" لمنع تمرير قانون يكشف ثروات قادة إيران

هدد البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، باستخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقه في النقض (الفيتو)، حال تمرير الكونغرس قانوناً يحتم على السلطات الأمريكية كشف معلومات عن ممتلكات وثروات القادة الإيرانيين.

وقالت "الأناضول" إن البيت الأبيض، بعث برسالة إلى الكونغرس، قال فيها إن "مشروع القانون يطالب الحكومة الأمريكية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون، "وبدلاً من أن يمنع تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، فإنه سيحفز المعنيين (المشمولين بالقانون) على أن يجعلوا تعاملاتهم المالية أقل شفافية ما قد يخلق حالة نفور لدى القطاع المصرفي في إيران من التعامل الشفاف".

ولفت إلى أن تحري وكشف ثروات المسؤولين الإيرانيين وطرق استخدامها وحيازتها "ستستهلك العديد من موارد وزارة الخزانة الأمريكية، التي تحتاجها لمعرفة الكيانات الإيرانية، الضالعة في نشاطات تستوجب فرض عقوبات عليها".

وشدد البيان على أن الكشف عن هذه المعلومات "قد يهدد مصادرنا وأساليبنا الاستخبارية (في الحصول على هذه المعلومات)".

وأوضح أن قيام واشنطن، بما يحاول مشروع القانون، فرضه قد يوحي إلى إيران وباقي أطراف مجموعة "5+1" أنها محاولة لتقويض تنفيذ التزاماتنا (رفع العقوبات عن إيران) وبالتالي سيؤثر على حيوية هذا الترتيب الدبلوماسي بمنع إيران - بطريقة سلمية ومؤكدة - من الحصول على سلاح نووي".

وحملت مسودة القانون اسم "قانون الشفافية المتعلقة بثروات القادة الإيرانيين"، ويفترض أن يقوم مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس)، بالتصويت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، واستهدفت كل من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وقيادة الحرس الثوري، وقيادة فيلق القدس.

ولكي يستطيع أي تشريع للكونغرس اكتساب قوة القانون، فعلى الرئيس الأمريكي توقيعه وإعادته للكونغرس، إلا إذا قرر استخدام حقه في النقض، وفي هذه الحالة تعاد مسودة القانون للتصويت، ويحتاج تمريرها الحصول على ثلثي الأصوات في غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ) كل على حدة.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق، الذي أبرم في أوائل الشهر نفسه، بين إيران والقوى الدولية (مجموعة 5+1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.

ومجموعة (5+1) تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الخمس، وهي المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، والصين إلى جانب ألمانيا.