فصائل الثوار تطالب بإيقاف التهجير القسري.. وتهدد بوقف العمل بالهدنة

هدد بيان مشترك للائتلاف السوري وفصائل الجيش الحر بوقف العمل بالهدنة الحالية في سورية في حال إقدام النظام على ترحيل أي شخص من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، أو أي منطقة محاصرة أخرى.

وأكدت الفصائل في بيانها أنه في حال تم إخراج أهالي حي الوعر أو أية منطقة محاصرة في سوريا من أماكنهم، وإذا استمرت عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي على المحاصرين فسيكون نظام الأسد بذلك قد أنهى التزامه بأية هدنة مطروحة، وستستمر فصائل الثورة بحقها المشروع في صد عدوانه، مهددين بإعادة النظر في العملية السياسية في حال استمر العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة.

وأضافت أن قوى الثورة السورية تعاملت بإيجابية مع جميع المبادرات التي طرحها المجتمع الدولي انطلاقاً من رغبتها بتخفيف معاناة الشعب السوري، رغم السجل السلبي لهذه المبادرات التي لم تحقق أي نتائج ملموسة، بل لعبت دور كبير في إطالة المعاناة وأعطت نظام الأسد وقتاً أطول لارتكاب الجرائم بحق الشعب.

وقالت الفصائل الثورية إن ما يقوم به نظام الأسد مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، لاسيما القرار 2118 لعام 2013 و 2139 لعام 2014 و 2165 لعام 2014 والتي تدعو المجتمع الدولي للالتزام بها وحمايتها.

واعتبر البيان أن حي الوعر في حمص، الذي يخضع للحصار من قبل النظام المدعوم من إيران وروسيا، منذ أكثر من عامين، شاهد على السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي، ومثل ذلك ما حدث من قبل في مدينة درايا.

وطالب البيان الدول الداعمة لسوريا بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً وق القوانين الدولية والقرارات الأممية الملتزم بها من قبل جميع الدول، محذرة الأمم المتحدة من رعاية وتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات المخالفة للقانون الدولي.

وقد وقع على البيان إضافة إلى الائتلاف الوطني، 32 فصيلاً منها حركة أحرار الشام وجيش اليرموك وجيش الإسلام وفيلق الشام وجبهة أنصار الإسلام وحركة نور الدين الزنكي والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام.