وأكد ريفي أنّ "القرار الظني يثبت ضلوع استخبارات نظام الأسد بارتكاب جريمة طرابلس" مشيراً إلى أنّ "هناك شبهات حول دور "الحزب العربي الديمقراطي" (هُرّب رئيسه رفعت عيد إلى سورية) في التفجيرين، لا سيما من خلال تواجد سيارتين مفخختين في بقعة يسيطر عليها"، لافتاً إلى أنّ القرار يشكّل "الخطوة الأكثر وضوحاً على أن عهد وصاية نظام الأسد على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته بدأ ينتهي إلى غير رجعة".
وأشار ريفي إلى أنّ "المخطط الإجرامي، في طرابلس كان كبيراً، عرفت به عن طريق أحد ممن كلفوا بمراقبتي، وذلك أحد الخيوط التي أدت فيما بعد إلى اكتشاف منفذي ومخططي تفجير المسجدين المرتبطين باستخبارات النظام"، مضيفاً "أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها كاملاً في التحقيقات، وتولى القضاء إصدار القرار الاتهامي الذي يورد بالتفصيل كيفية تحقيق وتنفيذ هذه الجريمة".
كما أكّد عدم التراجع حتى "تحقيق العدالة في كل الجرائم والاغتيالات التي نُفذت بحق أبطال الاستقلال وشهداء ثورة الأرز جميعاً والرئيس رفيق الحريري". وأعرب عن فخره، كونه أنشأ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "التي قدمت للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إثباتات علمية عن دور استخبارات نظام الأسد في ملف اغتيال رفيق الحريري".
التعليقات (1)