تركيا وروسيا.. "الغاز" مقبرة الخلافات السياسية!

طغى ملف "الغاز" على لقاءات الرئيسين التركي "رجب طيب أردوغان" والروسي "فيلاديمير بوتين" وبدى ذلك واضحاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان بعد اجتماعهما اليوم الثلاثاء في "بطرسبورغ" الروسية حيث احتل الحديث عن المشاريع الاستثمارية والتعاون بين البلدين على معظم تصريحاتهما مما يؤكد أن البلدان خضعا للاعتبارات الاقتصادية وتجاوزا كل ما يمكن أن يعرقل التعاون الاقتصادي بينهما لا سسيما في قطاع الغاز والطاقة.

إنه الغاز أيها الغبي!

وكان موقع أورينت نت نشر مقالاً في 27 حزيران بعنوان "إنه الغاز أيها الغبي!" عن تطبيع العلاقات التركية الاسرائيلية بعد جفاء دام لسنوات بسبب قضية سفينة مرمرة، حيث تحدث المقال عن اهمية الاستثمارات بالغاز على اقتصاد البلدين بحيث شكل الدافع الأهم لتجاوز خلافاتهما الماضية و تذليل العقبات أمام استئناف العلاقات بينهما، ولقي المقال اهتماماً من قراء الموقع والملاحظ أن الآراء جاءت متوافقة مع مقولة إن المصالح الاقتصادية هي التي تحكم العلاقات بين الدول.

100 مليار

ومن اللافت في المؤتمر الصحفي حماس الرئيسين لاستعادة علاقتهما إلى سابق عهدها وربما إلى أكثر من ذلك، حيث قال أردوغان "بلغ حجم التبادل التجاري التركي الروسي 35 مليار دولار ونحاول الوصول إلى حجم تبادل يبلغ 100 مليار دولار"، أما بوتين فأكد "سنبتعد عن البيروقراطية التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع الثنائية"، وأشار أردوغان إلى "أذربيجان" مشيراً بذلك إلى العودة إلى ما سماه "المثلث الدولي روسيا تركيا وأذربيجان".

منذ اسقاط تركيا للطائرة الروسية بعد اختراقها الحدود تراجعت العلاقات بين البلدين وارتفعت حدة التراشق الاعلامي بينهما وصولاً إلى تطبيق موسكو لعقوبات اقتصادية على تركيا وبالرغم من حدة الخلاف كان بارزاً حرص البلدين على عدم ايقاف أي من المشاريع الاستثمارية الكبرى بينهما في مجال الغاز والطاقة، مشروع الغاز "السيل التركي" ومشروع بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء "أك كويو".

السيل التركي

ويهدف مشروع "السيل التركي" إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع البحر الأسود إلى البر التركي لينتهي عند الحدود التركية اليونانية، وسيبلغ طول خط أنابيب الغاز نحو 1100 كم، وينقل إلى الحدود التركية اليونانية نحو 47 مليار متر مكعب من الغاز، ومن المفترض أن يتم إنشاء مجمع للغاز عند الحدود التركية اليونانية، تستطيع دول الاتحاد الأوروبي سحب الغاز الطبيعي منه عبر خطوط لنقل الغاز خاصة بها.

الغاز يحكم!

تكمن مشكلة تركيا الاقتصادية الأساسية في ندرة وجود مصادر طبيعية للطاقة في أراضيها، وهي تستورد 98% من حاجتها للغاز، و95% من حاجتها للنفط، و55% من حاجتها للفحم.

تستورد تركيا من روسيا نصف احتياجاتها تقريباً من الغاز 56% بينما تستورد الباقي من إيران وأذربيجان وقطر والجزائر، أما بالنسبة للنفط فهي تستورد 3% فقط من روسيا بينما تعتمد على موردين آخرين للنفط أبرزهم العراق (أكبر الموردين بحصة تقترب من 30%) وإيران والسعودية.

58% من الغاز المورد إلى تركيا يأتي من روسيا

مما لا شك فيه بحسب الخبراء أن قطع الغاز الروسي عن تركيا ليس بالمسألة السهلة بالنسبة لتركيا، حيث يصعب عليها إيجاد البديل بنفس الشروط الميسرة، ولكن يبقى بامكان تركيا إيجاد موردين آخرين بحال قامت روسيا بذلك بالرغم مما يعنيه من تكاليف إضافية، والسؤال هنا هل باستطاعة روسيا ذلك وماذا عن تأمين مشتر آخر بحجم تركيا؟ (تعتبر تركيا أكبر مستورد بعد ألمانيا للغاز الروسي وتبلغ حصتها حوالي 14% ).

بالأرقام

تعد روسيا الشريك التجاري الثاني لتركيا منذ العام 2005 بعد ألمانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 إلى 31 بليون دولار أي 8% من مجمل حجم التبادل التجاري التركي الخارجي. 

وبلغ حجم الصادرات التركية في العام 2014 حوالي 158 بليون دولار، بقيت ألمانيا هي أكبر المستوردين من تركيا بنسبة 9.6%، يليها العراق بنسبة 6.9%، ثم بريطانيا بحصة 6.3%، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة السادسة بحصة 4.0%، تليها روسيا في المرتبة السابعة بحصة 3.8%.

بلغ حجم المستوردات التركية في العام 2014 حوالي 242 بليون دولار، بقيت روسيا هي أكبر المصدرين لتركيا خلال الأعوام من 2005 إلى 2014 حيث شكلت حصة روسيا ما يقارب 10.4% في العام 2014، تليها الصين بحصة 10.3%، تليها ألمانيا بحصة 9.2%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 5.3%، ثم إيطاليا بحصة 5.0%، ثم إيران بحصة 4.1%.