ونُقل الأسير مساء أمس الثلاثاء، من عهدة الشرطة العسكرية إلى عهدة فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي تمهيداً لنقله إلى سجن آخر، يرجح أن يكون سجن أميون، شمالي لبنان".
وعللت الهيئة طلب نقل الأسير من سجن الريحانية بـ"عدم تحقيق أدنى الشروط الصحية والإنسانية في حبسه الانفرادي".
وكان محامي أحمد الأسير "أنطوان نعمة" كشف معلومات جديدة عن ظروف اعتقال و محاكمة "أحمد الأسير" أظهرت الفرق الكبير في تعامل السلطات اللبنانية مع السجناء المتورطين بتهمة التخابر مع اسرائيل ونقل متفجرات في إشارة إلى "ميشيل سماحة" وبين الأسير الذي تتم محاكمته في ظروف غامضة.
وقال المحامي بأن الأسير محروم من حقوقه كسجين عادي في الريحانية ولم يتم مراعاة وضعه الصحي، كما تتعمد النيابة العسكرية بالمماطلة في بتّ طلب نقله إلى المحكمة، مشيراً إلى أن السجن الذي يقبع فيه الأسير يقوم "نهاد قرانوح" وهو سجين آخر بإدارة الثكنة والتحكم في أمور السجناء ويُعطى حقوقه وكأنه يعيش في منزله.
وأضاف بأنه على الرغم من أن المحكمة صنفت استجواب مديرية الأمن العام للأسير بـ "المحاكمة العلنية" أي أن ملفه قانونياً قابل للإطلاع، منعت الإدارة القضائية المحامي من الإطلاع عليه بذريعة أنه مستند سري وهذا تناقض قانوني، كما نوه المحامي إلى وجود أشخاص من آل البابا يترأسون "سرايا المقاومة" التابعة لميليشيا حزب الله ويمتلكون شققاً في منطقة عبرا، وهم على تماس مع المربع الأمني الذي كان يقيم فيه الشيخ أحمد الأسير في إطار مسجد بلال بن رباح.
التعليقات (0)