ترحيل تعسفي
وعلى الرغم من أن داوود هي إعلامية لبنانية، كانت متزوجة من مصري، وهي أم لطفلة مصرية، أي أنّ القوانين المصرية تسمح لها بالإقامة في مصر بناءً على ذلك، حتى من دون تعاقدها مع جهة عمل، داهم أمس 8 رجال بزيّ مدني منزل داوود الكائن في حي الزمالك في مصر، مساء الاثنين، وأجبروها على الذهاب معهم لترحيلها، بدعوى عدم استحواذها على إقامة، بعدما أنهت تعاقدها مع قناة ONTV.
وفي تعليق نقله عنها محاميها في مصر، زياد العليمي، قال: "أول تعليق لليليان بمجرد نزولها في مطار بيروت: "لازم نأخد كل الإجراءات اللي ترجعني البلد" بحسب ما أوردت "العربي الجديد".
طليق ليليان
من جهته روى الكاتب الصحفي خالد البري، تفاصيل إلقاء القبض على زوجته السابق الإعلامية ليليان داوود بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع قناة on tv.
وقال البري على حسابه الشخصي على فيسبوك أمس الاثنين، إن "من حوالي ساعة ونص شرطة الجوازات رَحلت المذيعة ليلان داوود.. ليليان مضت النهاردة على إنهاء التعاقد مع قناة أون تي في واللي كانت بموجبه حاصلة على الإقامة".
وأضاف "بعدها بنص ساعة بالضبط هجم على بيتها.. طبعا ليليان من حقها الإقامة قانونا لأنها زوجتي السابقة، يعني متزوجة مصري لمدة 6 سنين وعندها بنت مصرية، لكن حسب ما قالوا الأوامر جاية من مكتب الحكومة .. فاضي الله يعينه".
إدانة من الصحافة المصرية
وفي السياق ذاته أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التعامل الأمني مع الإعلامية ليليان واقتحام منزلها بعد ساعات من انتهاء تعاقدها مع أون تي في وإجبارها على الخروج منه تمهيدا لترحيلها خارج البلاد. كما دانت اعتداء ضباط الداخلية على عدد من الزملاء الصحافيين خلال تغطيتهم لمظاهرات طلاب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير.
وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات تأتي استمرارا لنفس النهج الأمني في التعامل مع الصحافيين والذي تصاعد خلال الفترة الأخيرة وامتد حتى حصار النقابة واقتحامها من قبل الأمن.
وشددت اللجنة على أن الاعتداءات الأخيرة على الصحافيين والإعلاميين تأتي لتؤكد على الإصرار على سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا رأي وفي القلب منهم الصحافيون، وهو أمر يتحمله جميع المسؤولين في الدولة، والإصرار عليه سيدفع ثمنه الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين بدلا من تركهم دون حساب وهو ما بدا واضحا في تجاهل البلاغات التي قدمتها النقابة للنيابة العامة، وعدم محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزملاء الصحافيين.
وأكدت اللجنة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الزملاء الصحافيين وانها ستظل تسعى للتصدى لمثل هذه الانتهاكات الأمنية، والدفاع عن دولة القانون التي يخضع فيها الجميع للمحاسبة ويتم حماية الصحافيين وناقلي الحقيقة أثناء ممارستهم لعملهم لا الاعتداء عليهم واقتحام منازلهم وترويعهم.
ودعت اللجنة جميع الزملاء الصحافيين للوقوف في وجه هذه الانتهاكات عبر السبل القانونية وتطالب النيابة العامة بفتح التحيق في البلاغات المقدمة لها بشأن الاعتداء على الزملاء. وشددت على أن إعمال القانون وحماية ناقلي الحقيقة هي السبيل لبناء دولة العدل والحرية، وأن دورس الماضي تؤكد أن محاولات إعادة انتاج الماضي عبر سياسات قمعية ومحاولة إخراس الأصوات لم يدفع ثمنه إلا من تجاهلوا أحلام الشعب بالحرية والديمقراطية والعدل.
التعليقات (0)