النظام يمول حربه على السوريين برفع أسعار المحروقات

ولا تبدو الخطوة بالمفاجئة تماما بقدر ما هي صادمة، لأن المواطن السوري بات على موعد دائم مع رفع أسعار السلع، هذا بالإضافة إلى تمهيد إعلامي كانت قد بدأته صفحات الشبيحة والموالاة منذ أيام حول نية حكومة النظام رفع الأجور والرواتب عاملة على تمرير فكرة ارتفاع المحروقات عبر تلك الإشاعة التي بثتها.

وكانت حكومة النظام قد رفعت أسعار الكهرباء والماء والاتصالات بداية هذا الشهر، مع تجدد الحديث حول نيتها لرفع هذه الأسعار مرة أخرى قبل نهاية الشهر الحالي وفق بعض المصادر، بالإضافة إلى تسريباتها  بشأن رفع سعر الخبز، المادة الرئيسة، فيما ملف الدواء ينتظر بدوره الإعلان عن أسعار جديدة .

 ولعل المفارقة الكبرى في هذا السياق هي توقيت رفع الاتصالات والمشتقات النفطية في الوقت الذي تدعي فيه حكومة النظام محاربة التجار من أجل تخفيض أسعار السلع بعد استقرار نسبي لسعر الصرف تحت سقف 500 ل.س.

غضب الموالاة بلا مردود

ويسود غضب عارم في المناطق الخاضعة للنظام على وقع هذا الخبر، ولكن الغضب ليس واحدا، فالموالاة منهم حاقدون وناقمون على الوزير جمال شاهين الذي وقع هذه القرارات الثلاث، أو على الحكومة الفاسدة وفق تعبيراتهم، وهو أمر غير قابل للصرف سياسيا خارج فكر النظام، فيما المعارضون منهم غير قادرين على التعبير عن هذا الغضب بالشكل الكافي.

وكانت صفحات الموالاة قد  شتمت، وسخرت بمرارة من القرارات الثلاث التي تم بموجبها رفع السلع، وذلك بترداد اللازمة المضحكة "رفع سعر المشتقات النفطية دليل إفلاس الجماعات الإرهابية"

وكانت جريدة الأخبار الموالية قد عنونت خبرها "الحكومة السورية تلجأ للحل الأسرع برفع المشتقات النفطية"، فيما نشر موقع سوريا اليوم مقالا بعنوان "الحكومة السورية تحترق في مواقع التواصل الاجتماعي"، كما أصدر حزب الإرادة الشعبية الممثل بتحالف قدري جميل، و علي حيدر، بيانا:عنونه  بـ :" الإرهاب الاقتصادي الاجتماعي الذي تمثله الحكومة السورية لا يقل خطرا عن إرهاب داعش".

وإثر صدور القرار، مباشرة، رفعت وسائط النقل الخارجية بين المحافظات، تعرفتها الذاتية بنسبة أربعين في المئة، كما وساد ارتباك في وسائط النقل الداخلية، وامتنع كثير من سائقي الميكروباصات عن العمل وفق التسعيرة الحالية، فيما عمد أصحاب التكاسي العامة  إلى رفع أجورهم غير المنضبطة أصلا.

ارتفاع الأسعار وانعكاساتها اللاحقة

ويسود ترقب شديد على المفاعيل الأخرى لهذه القرارات،  فبعيدا عن التأثيرات المباشرة لارتفاع سعر المحروقات الفاعل على شرائح المواطنين في ظل ألازمة الاقتصادية الخانقة، فإن ارتدادات وانعكاسات هذه القرارات لم تظهر بعد بما لها من تأثير مباشر على الصناعة والزراعة والنقل، وكل سبل الحياة.

وكذلك انعكاساتها على السعر اللاحق لصرف الليرة والذي لن يستطيع النظام أن يتحكم فيه، مهما حاول.

وهذا ما حذر منه الدكتور عمار يوسف في تصريح نقله عنه موقع (b2b) بقوله: "إن المنعكس الاقتصادي لهذه القرارات سيكون جليا يوم الأحد القادم بارتفاع حاد بالأسعار والخدمات والنقل والسلع". متوقعا أن تصل نسبة ارتفاع الأسعار إلى 100%.

مصادر تمويل الحرب ضد الشعب

وبدراسة حسابية بسيطة تعتمد استهلاك مناطق النظام من المشتقات النفطية بنصف الأرقام  المعلنة للاستهلاك عام 2008-2010  والمقدرة ب 15مليار لتر مازوت وثلاثة مليار ليتر بنزين (والتقريب  بسبب غياب الأرقام الحالية الحقيقية، وبسبب عدم معرفة كمية الاتفاق الحربي من المشتقات)، فإن هذه القرارات ستؤمن مردودا ربحيا أو وفرا على حكومة النظام تزيد عن 500 مليار، وهو ما يمكن أن يغطي كتلة الرواتب كلها، وهذا يشير إلى المأزق الخاص الذي يقع فيه النظام لجهة تأمين موارده المالية في الاستمرار بالحرب ضد الشعب السوري إلى النهاية، وبأية كلفة كانت، مما يضطره إلى تأمين البدائل عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة، في ظل اقتصاد مدمر ومتهالك.

كما يشير من جهة ثانية إلى انخفاض وتراجع قدرة داعميه على الاستمرار بدعمه بنفس الوتيرة السابقة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الداعمون أنفسهم، فيما يشير البعض إلى اقتصار الدعم الخارجي للنظام من حلفائه على تغطية الأنفاق العسكري، وربما على كميات عينية من النفط فقط.

وبين مأزق النظام الاقتصادي و داعميه، وبين جنون الأسعار والضرائب التي تفرض عليهم يوميا، يعيش السوريون في الداخل حياة لا يحسدون عليها، وتنخفض قدرتهم المعيشية باستمرار، وقوتهم  الشرائية تكاد تلامس الصفر، مما يجعلهم عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة لهم ولأسرهم، الأمر الذي يترك آثاره التدميرية والكارثية إنسانيا واجتماعيا، لن يتخلص منها المجتمع السوري حتى لو سقط النظام سريعا.