مستشارون لبرمجة الخراب والتقسيم في سوريا

منذ اتخذت الأحداث في سورية طابع الصراع العسكري المسلح، ونحن نسمع عن مصطلح "مستشار عسكري" وقد لا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك خبر له علاقة بهذا التعبير الذي بات رائجا وبطريقة مبتذلة فرغت الكلمة من معناها الحقيقي، فالمستشار هو الشخص العليم، الذي يؤخذ رأيه في الأمور الهامة، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو قانونية، أو مالية، وقياسا على هذه المهام برز مصطلح مستشار عسكري، وهو العسكري ذو الخبرة الاكاديمية أو العملية التي تؤهله لتقديم المشورة العسكرية للجيوش والحكومات والقادة.

كثيرا ما استخدم مصطلح "مستشار عسكري" في دولنا العربية، فقد أطلق هذا الوصف على الوحدات العسكرية، التي كان يرسلها الإتحاد السوفييتي الى دول المنطقة كسورية ومصر واليمن والعراق وغيرها، والتي كانت تشرف على تدريب القطعات العسكرية لهذه البلدان، أو تتولى إدارة منظومات الأسلحة، التي اعتبرت حديثة حينها، حيث لم يكن يسمح لجيوش هذه الدول بتشغيلها أو استخدامها.

مع انتشار بؤر التوتر والصراعات حول العالم برزت الحاجة الى وجود عناصر مدربة تتولى مهمة تدريب وقيادة جيوش ومنظمات وحتى جماعات متصارعة، تدور في فلك هذه الدولة أو تلك، وتخوض المعارك المحلية نيابة عن قوى إقليمية ودولية، لا ترغب بالتدخل المباشر في هذه الصراعات، حيث كان هذا الأمر أحد أهم افرازات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي، اللذان كانا في تنافس محموم للسيطرة على دول العالم الثالث، الذي دفع ولا يزال يدفع ثمن صراع الكبار على النفوذ والموارد.

مستشارو إيران وخبراؤها

في الحالة السورية ومنذ أواخر العام 2012 خاصة مع فشل نظام الأسد في اخماد ثورة الشعب السوري، بدأت تتكشف معلومات عن تدخل عسكري إيراني واضح المعالم، لكنه غير مثبت، وهو ما جهدت فصائل المعارضة السورية في محاولة إيجاد الأدلة والقرائن عليه، لكنها لم توفق في ذلك كثيرا، رغم عمليات الأسر لجنود إيرانيين قيل فيما بعد أنهم حجاج وزوار، فجرى مبادلة بعضهم بمعتقلين سوريين لدى نظام الأسد، في حين دفعت فديات مالية في حالات أخرى.

لقد كان مهما لإيران ألا يتم إثبات تورطها العسكري في سورية، لأنه سيعتبر تدخلا مباشرا من قبل دولة أجنبية في شؤون دولة أخرى، خاصة في ظل عدم وجود مسوغات قانونية تبرر هذا التدخل، فكان تدخلها العسكري في بداية الأزمة السورية تدخلا غير مباشر، تمثل فعلا في وجود خبراء ومستشارين أمنيين وعسكريين يتولون إدارة جانب مهم من الصراع، وبما يضمن عدم سقوط نظام الأسد، لأن سقوطه سيعني بالمحصلة زوال نفوذها في سورية ولبنان وسينعكس على مجمل النفوذ الإيراني في المنطقة.

في نفس العام 2012 ومع توسع رقعة المواجهات العسكرية بين نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية التي لم يكن قد جرى احتوائها وتأطيرها بشكل كامل وفعال من قبل الداعمين، بدا أن هذا النظام في طريقه الى السقوط رغم ضعف فصائل المعارضة وقلة عددها وعتادها، حيث كانت قادرة على الحاق هزائم كبيرة بجيش الأسد بل وتحرير مناطق كثيرة، وهنا برزت الحاجة الى مزيد من الدعم الإيراني، الذي تمثل بمشاركة واسعة لحزب الله اللبناني، إضافة الى بعض الميليشيات العراقية، الأمر الذي مكن إيران من تجنب الانخراط المباشر في الصراع, لتكتفي بتقديم المال والسلاح وارسال المزيد من خبرائها ومستشاريها العسكريين للإشراف على هذه الميليشيات، مع تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها.

لاحقا ومع إزدياد رقعة المعارك في سورية ودخول لاعبين جدد الى الساحة السورية، ازدادت حاجة إيران لمزيد من التدخل، فعملت على محورين

الأول: الاستفادة من الأحزاب السياسية الموالية للأسد، وذلك من خلال دعم وتقوية أذرعها المسلحة، أو حتى تشكيل أذرع لها، وهي بهذا لم تفرق بين طائفة وأخرى، بل استقطبت كل من استطاعت شراء ولائهم من أفراد وجماعات ومن مختلف الطوائف والإثنيات.

الثاني: تشكيل وتدريب ميليشيات شيعية مسلحة، فتم تجنيد الآلاف من شيعة أفغانستان (لواء فاطميون) وباكستان (لواء زينبيون)، مع الإستمرار في دعم ميليشياتها العراقية واللبنانية الشيعية، كحزب الله، ولواء أبو الفضل العباس، والزج بهم الى جانب الأسد، وذلك لسد العجز البشري الحاصل في مواجهة فصائل المعارضة السورية.

لقد استطاعت إيران وعلى مدى خمس سنين أن تتجنب الزج بجنودها وضباطها على نطاق واسع، وهو ما منحها القدرة على المناورة وانكار أي تدخل عسكري مباشر، وبالتالي الإستمرار في اتهام الآخرين بدعم ما يسمى "الجماعات الإرهابية"، الى أن تلقت ضربة خان طومان الموجعة في ريف حلب والتي كلفتها العشرات من ضباطها وجنودها، وهو ما فضح ولأول مرة زيف ادعاءاتها وكذبها في هذا الشأن.

إيران وعلى مدى أكثر من خمس سنين مارست وبكل وقاحة سياسة العربدة في سورية والعراق والمنطقة، وهي طوال هذا الوقت لم تجد حرجا في إضفاء الصبغة الطائفية على كل ما تقوم به من معارك وانشطة هدامة، مستخدمة ميليشيات شيعية طائفية، لم تتورع بدورها عن ارتكاب جرائم قتل وترويع وتطهير عرقي وطائفي بحق المدنيين السنة في سورية والعراق.

مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن المستشارين العسكريين الايرانيين في سورية، باقون حتى القضاء على الإرهاب!

مستشارو الولايات المتحدة ومرتزقتها

من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد هزيمتها الكبرى في فيتنام وما لحقها من عار، عمدت الى تشكيل مجموعة من الوحدات العسكرية، التي لا تدخل رسميا ضمن تعداد الجيش الأمريكي، لكنها كانت جاهزة لتنفيذ مهام عسكرية وتدريب مقاتلين محليين، حيث انتشرت مثل هذه الوحدات في العراق وافغانستان وفي أكثر من دولة أسيوية وإفريقية، وخاصة تلك الشركات التي حملت صفة "شركات أمنية" مثل شركة بلاك ووتر سيئة الصيت والسمعة، والتي ارتكبت الكثير من الجرائم بحق العراقيين والأفغان.

الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ اعلان انسحابها من العراق، لم تفصح عن حجم تواجدها العسكري الحقيقي في كل من العراق وسورية، رغم ان المعلومات التي يجري تسريبها من حين الى آخر تشير الى وجود أكثر من 11 ألف أمريكي في العراق لوحده، في حين انها لا تعترف بأكثر من 3500 أمريكي بين عسكري وموظف ومتعاقد، تطلق عليهم لقب مستشارين ومدربين عسكريين.

التواجد العسكري الأمريكي في سورية لا يزال في بداياته، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة عن هذا التواجد باستثناء ما نسمعه من تصريحات أمريكية عن ارسال عدة مئات من الخبراء والمستشارين العسكريين الى سورية، فالولايات المتحدة أصبحت تمتلك عدة قواعد برية وجوية في الحسكة وجنوب عين العرب، يستخدم بعضها لاستقبال مروحيات التدخل السريع وطائرات الإمداد والتموين المخصصة للدعم اللوجستي المقدم لما يسمى قوات سورية الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لمنظمة الـ "بي كي كي" الإرهابية، والتي تتألف من خليط من مجموعات وفصائل، تدور في الفلك الأمريكي – الروسي وتتبنى طرحهما السياسي، كقوات أبناء العم أحمد، ودهام الجربا، إضافة الى وحدات سريانية وأخرى محسوبة على الجيش الحر كلواء ثوار الرقة وجيش الثوار.

لطالما أعلنت الولايات المتحدة، بأنها لن تتدخل عسكريا في سورية، وخاصة برياً، إلا أنها وكعادتها مارست سياسة النفاق والتلاعب بالآخرين، فمنعت الاسلحة الفعالة عن السوريين العرب، ودعمت الاكراد الانفصاليين جوا وبرا، حتى إنها وعند الحاجة القت إليهم السلاح والغذاء من الجو، لتتوج هذا الدعم بإرسال قوات عسكرية أسمتها "مستشارين عسكريين" قد لا يكونوا بالضرورة ضمن المنظومة العسكرية الامريكية، لكنهم حتما يمتثلون لأوامرها، فلماذا ارسلتهم ولماذا تنكر وجودهم؟

تجارب الولايات المتحدة في المنطقة مرةُ، وخصوصا في العراق، الذي أرغم مجاهدوه جيشها على الخروج ذليلا، وبالتالي فهي تخشى وقوع ما تقدمه من أسلحة لعملائها بيد فصائل المعارضة السورية، مما قد يؤدي لقلب موازين القوى ضد نظام الأسد، الذي ليس من ضمن أجندتها إسقاطه بل إضعاف المعارضة وبقائها مشرذمة، وهي بكل تأكيد تخشى أن تستخدم هذه الأسلحة ضد جنودها في حال قررت التدخل برياً.

لكن لماذا هذا الدعم الهائل لوحدات الحماية الكردية؟

من الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها في سورية، إيجاد حليف يمكن الإعتماد عليه في تنفيذ أجندتها وما ستفرضه من تسويات، وقد وجدت ضالتها في الأكراد فعملت على جعلهم رقما صعبا في الصراع المسلح، وذلك كي تتفادى التدخل المباشر على الأرض، خاصة ضد الجماعات الجهادية ورافضي التسوية السياسية.

من الواضح اليوم أن هناك اتفاقا سريا قد تم عقده بين الأكراد والولايات المتحدة، يقضي بأن تقدم لهم الدعم العسكري والسياسي، وصولا الى تحقيق حلمهم في إقامة إقليم كردي، مقابل حصولها هي على قواعد عسكرية، وحقوق التنقيب عن النفط و الغاز في هذا الإقليم الذي يعتبر الأغنى بموارد النفط والغاز الغير مكتشفة في سورية، وبهذا فإن الولايات المتحدة تكون قد ربطت وجودها العسكري بمشاريع اقتصادية من العراق شرقا وحتى البحر الابيض المتوسط غربا, وهو ما سيمكنها من الاستغناء عن قواعدها في تركيا التي تفرض شروطا قاسية على استخدام تلك القواعد. 

هي سياسة النفاق الامريكية، تدخل عسكري من خلال وحدات خاصة ومرتزقة، قيل إنهم أفراد مستقلون دخلوا على مسؤوليتهم الخاصة لقتال داعش، ولا قاعدة بيانات لهم لدى المؤسسة العسكرية الامريكية، في حين أنهم مرتزقة عسكريون تشرف على تدريبهم الحكومة الامريكية نفسها، ويعملون وفق أوامرها وينفذون كافة الأعمال القذرة نيابة عن جيشها وبطريقة لا تلطخ بها سمعة هذا الجيش.

الولايات المتحدة عملت أيضا على إيجاد عملاء سوريين عرب، فخصصت مبلغ 500 مليون دولار، من أجل تدريب واعداد فصائل يمكن الإعتماد عليها في الحرب على الفصائل الإسلامية ورافضي التسوية السياسية، لكن هذا المشروع مني بفشل ذريع، وذلك بسبب قلة عدد المنخرطين فيه من جهة، وبسبب الشروط القاسية التي وضعها القائمون على المشروع، والتي من ضمنها الفحص والتدقيق في هوية وانتماء المتقدمين دينيا وسياسيا.

 

فشل مشروع التدريب الأمريكي، عبر عنه مسؤول أميركي سابق رفض الإفصاح عن هويته، وهو على دراية بخطط التدريب والإعداد، عندما قال: "نحن نستحق كثيراً من النقد على ذلك البرنامج، حيث إن إحدى تلك المشكلات هي عملية التدقيق التي تستغرق وقتاً طويلاً، والمشكلة الأخرى أننا نجبر الأشخاص على الالتزام بقتال الدولة الإسلامية فقط".

تسارع الأحداث على الأرض وفشل قوات سورية الديمقراطية في تحقيق أي تقدم في حربها البرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية دون دعم جوي، دفع الولايات المتحدة للزج بوحدات قتالية أمريكية خاصة الى جانب هذه القوات، حيث بثت وكالات الأنباء صورا لجنود أمريكيين وهم يرتدون الزي العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية، الأمر الذي أثار حفيظة تركيا التي اكتفت بإدانة هذا التصرف.

قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال "جوي فوتيل"، قام بزيارة قصيرة لسوريا، بتاريخ 21 أيار \\ مايو، حيث التقى خلالها قوات أمريكية خاصة منتشرة في سوريا إضافة الى قيادات كردية وعربية محلية، تتبع ما يسمى قوات سورية الديمقراطية، وهي خطوة جاءت بالتوازي مع التحضير لفتح الجبهات مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة وريفها. الجنرال "فوتيل" هو ضابط في القوات الخاصة، وكان يتولى حتى مطلع 2016، قيادة مجمل القوات الخاصة الأمريكية، وهو أعلى مسؤول عسكري أمريكي رتبة يتوجه إلى سوريا منذ بداية الصراع.

مستشارو روسيا الاتحادية

حتى روسيا ورغم تدخلها العلني الفاضح والأكثر إجراما، واحتلالها لسورية من خلال تواجد حوالي 6000 عسكري روسي، موزعين على قواعد برية كمطار حميميم وأخرى بحرية كقاعدتها في مدينة طرطوس، فإنها أيضا تستخدم تعبير "مستشارين عسكريين"، يحدث هذا في الوقت الذي تدك فيه طائراتها وصواريخها العابرة للقارات كافة المدن السورية. روسيا قامت بإنشاء قاعدة برية عسكرية في مدينة تدمر، حيث تولت هذه القاعدة مهمة البحث والتنقيب عن الأثار السورية ونقلها الى روسيا في عملية سرقة موصوفة.

وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت أن المستشارين العسكريين الروس لعبوا دورا مباشرا في التخطيط لعملية تحرير مدينة تدمر السورية، حيث نفذت الطائرات الحربية الروسية حوالي 500 طلعة وضربت أكثر من 2000 هدف للدولة الإسلامية في منطقة تدمر خلال الفترة من 7 إلى 27 أذار 2016.

مهمة المستشارين الروس لم تقتصر على قتال الشعب السوري وقتله، بل أصبح من ضمنها سرق جثث القتلى للاستفادة منها في عمليات زرع الأعضاء.

روسيا، هي من ينسق بين نظام الأسد والأكراد ويضمن تعاونهم المستمر، وهي من يقوم اليوم ومن خلال ضباطها، بعقد الهدن مع المناطق الثائرة، وتأمين عودة من يرغب من المعارضة السياسية والعسكرية الى حضن بشار الأسد.

المعارضة السورية ومستشاروها

وحدها فصائل المعارضة السورية بقيت مشرذمة، متعددة الولاءات، تعمل معظمها وفق أجندة الداعمين وغرف العمليات، التي أنشئت في تركيا والأردن ليس لدعم هذه الفصائل، وقيادة عملياتها العسكرية ضد نظام الأسد، بل لتحجيمها وتقييد حركتها وحرية عملها، وحصرهما في عملية ما يسمى الحرب على الإرهاب من جهة، وحماية وتامين حدود الآخرين من جهة أخرى، وبهذا فان قرار هذه الفصائل قد صودر وأصبحت أداة في يد غرف العمليات الأمنية والعسكرية.

نظام الأسد حظي حتى الآن بكل الدعم المطلوب، أمريكيا وروسيا وإيرانيا، وحتى من قبل العديد من الأنظمة العربية، التي لا تزال تحتفظ معه بعلاقات دبلوماسية وتقدم له الدعم السياسي والإعلامي والمالي والأمني وحتى العسكري، فجزء كبير من ترسانة الأسد العسكرية يصل من روسيا وإيران ودول عربية كمصر وغيرها، في حين تتولى دول عربية خليجية، دفع فاتورة هذه الأسلحة.

من المتعارف عليه أن مهمة المستشارين العسكريين، تنحصر بعملية إبداء النصح والمشورة والتوجيه، وهو ما لا ينطبق على مستشاري إيران وروسيا وأمريكا، لأنهم باختصار ليسوا مستشارين بل قوات إحتلال أجنبية، تعمل بشكل مستقل تماما عن نظام الأسد وقواته، ليس هذا وحسب بل إن هذه القوات هي من يملي الأوامر على قوات الأسد، حتى حزب الله لم يخضع يوما لنظام الأسد، بل عمل ولا يزال يعمل بصورة مستقلة وله اليد الطولى أينما وجد. 

إن تردد داعمي الثورة السورية، في تقديم دعم حقيقي منظم وخاصة تركيا والسعودية لخمس سنين، هو ما سمح للأخرين بالتدخل في سورية لصالح الأسد، وكبل أيدي هؤلاء الداعمين ومعهم الفصائل السورية التي بقيت مشرذمة تتصارع على النفوذ والسلطة وتعمل وفق ما يمليه عليها الداعمون من أوامر وخطط الا في حالات محدودة، الأمر الذي خلف واقعا مأساويا وأطال في عمر الصراع ونظام الأسد. 

هبة من لا يملك لمن لا يستحق

الأسد لم يكتفي بكل ما فعله من قتل وتدمير وتهجير بحق سورية، بل جعلها محتلة مستباحة بعد أن أدخل اليها كل شذاذ الآفاق، حتى انها أصبحت عبارة عن شركة تجارية مساهمة، وفقط من أجل الحفاظ على الكرسي الذي يضمن بقاء أقليته مهيمنه على الحكم.

لقد أصبحت سورية أرضا مشاعا للجميع، من دول، وأشباه دول، ومنظمات، وأحزاب، وجماعات، وأفراد، الكل فيها يستطيع فعل ما يشاء وكيف يشاء، والكل يمتلك حق الوصاية على الأرض والإنسان، ولهذا فإننا اليوم وعلى غرار ما حدث لفلسطين، أصبحنا نواجه مشروع تهجير المسلمين العرب وتوطين الشيعة من فرس وأفغان، وكذلك الأكراد، حيث تقوم الولايات المتحدة وروسيا بدعم الأكراد في معاركهم، وتغطيان على التهجير الممنهج للعرب، إضافة الى السماح بدخول الأكراد من تركيا والعراق الى سورية وانضمامهم الى وحدات الحماية، وهو ما سيخلق واقعا ديمغرافيا جديدا يمنح شرعية لإقليم كردي لا مقومات لوجوده، لكنه سيمنح بدوره حقوق التنقيب عن النفط والغاز، وسيعطي شرعية للاحتلال العسكري وإن بصفة مستشارين عسكريين مهمتهم برمجة الموت والخراب والتقسيم في سورية.