دول إقليمية تراجعت عن "شرط" تنحي الأسد مع انطلاق المرحلة الانتقالية

دول إقليمية تراجعت عن "شرط" تنحي الأسد مع انطلاق المرحلة الانتقالية

وأشارت الصحيفة إلى أن "دول إقليمية تمسكت بالحصول على تاريخ محدد لموعد رحيل الأسد عن السلطة"، حيث وافق بعض هذه الدول على الحصول على هذا الموعد "في اتفاق سري" لإعطاء الدعم الإقليمي لاقتراح "الشراكة السياسية" الذي يتضمن تراجعاً عن شرط سابق بـ"التنحي بمجرد بدء المرحلة الانتقالية"، وإن كان بعض الدول الغربية اقترح التمييز بين "المرحلة التحضيرية" بمشاركة الأسد و "الفترة الانتقالية" من دونه.

وشهدت الفترة الأخيرة تغيير موقف واشنطن إزاء دور الأسد من الحديث أن "عليه التنحي الآن" في صيف ٢٠١٢ إلى قبول الانتقال السياسي "بعيداً من الأسد" وصولاً إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري التخلي عن "تغيير النظام"، والحديث عن "سورية المستقبلية من دون الأسد، وانتهاء بقبول كيري موقف نظيره الروسي سيرغي لافروف بإعطاء الأولوية للدستور على حساب "الهيئة الانتقالية".

3 شروط روسية

وتشير الصحيفة إلى أن كيري تسلم في ٢٤ آذار الماضي، من موسكو مسودة "الدستور الروسي" وتتضمن ٢٤ صفحة و٨٥ مادة، وولدت فكرة هذا الدستور بعدما تبين أن إجراء الانتقال بموجب دستور ٢٠١٢، يتطلب تعديل ٢١ مادة تخص صلاحيات رئيس الجمهورية على الشؤون التنفيذية والقضائية والتشريعية والدستورية والعسكرية، ثم بحث تعديل ١٥ قانوناً وتشريعاً.

وعكف خبراء الخارجية الأميركية على دراسة المسودة وجرت محادثات بين مبعوثي الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين حول مبادئ الحل السياسي في برن السويسرية، كما أن موسكو بعثت نسخة منها إلى دمشق وطهران وتبين أن تعديلاتهما متقاربة إلى حد كبير خصوصاً ما يتعلق في بقاء صلاحيات الأسد ومستقبله وترشحه لولايتين جديدتين بدءاً من الانتخابات المقبلة واستعادة سلطة التشريع وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

ووافقت موسكو على الانخراط مع واشنطن تحت ثلاثة شروط: "رفض تغيير النظام، تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، الضغط على الأسد يعني ذهابه إلى إيران"، واتفق الجانبان على صوغ دستور سوري جديد مع بداية آب (أغسطس) المقبل. واقترحت موسكو عبر "قناة برن" المحاصصة بين الأسد والمعارضة خلال المرحلة الانتقالية، بحيث يبقى الأسد "قائداً للجيش والقوات المسلحة ورئيساً للجمهورية" مع احتفاظه بصلاحيات تنفيذية رمزية وتعزيز الصلاحيات التنفيذية لـ"الهيئة الانتقالية" التي يمكن أن تقوم بدور تشريعي أيضاً.

العرض الروسي تتضمن أيضاً سحب صلاحية تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا المعنية بمحاكمة الرئيس ورعاية تطبيق القانون، مع رفع عدد أعضائها من ٧ إلى ١١ عضواً من موالين ومعارضين برئاسة مستقل، إضافة إلى "ضبط" قدرة الأسد على التشريع في غيات مجلس الشعب (البرلمان) و "توثيق مبدأ فصل السلطات"، في مقابل بقاء "صلاحيات بروتوكولية"، بينها قبول اعتماد السفراء الأجانب، إضافة إلى قيادة الجيش وفتح نافذة لتشكيل مجلس عسكري مشترك. وبقي مصير أجهزة الأمن غائباً في الوثائق الروسية.

وبالعودة إلى "الدستور الروسي" الذي يتضمن "التمثيل الطائفي والإثني"، يُفهم من هذه "المحاصصة" أن يبقى الجيش "ضمانة للأقليات" مقابل ذهاب السلطة التنفيذية إلى "الغالبية السنية". ولوحظ عدم اعتراض الدول الـ15 في مجلس الأمن لدى طرح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مبدأ "الشراكة في السلطة".

مصير الأسد

يشار أن "مارك تونر" المتحدث باسم الخارجية الأميركية استنسخ مؤخراً التصريحات الروسية ليعتبر أن "مصير الأسد يقرره السوريون وحدهم"، في المقابل، تشدد المعارضة السورية المتمثلة بـ "الهيئة العليا التفاوضية" على رفض "تمييع" قضية بقاء بشار الأسد من قبل روسيا أو حتى الولايات المتحدة.

يذكر أن الخلاف بشأن مصير الأسد هو السبب الرئيسي وراء فشل جهود سلام سابقة بذلتها الأمم المتحدة في عام 2012 وفي عام 2014؛ من أجل إنهاء الازمة المستمرة منذ خمس سنوات، حيث تصر المعارضة الرئيسية إلى جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ فترة طويلة، على أن أي اتفاق سلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية ؛ في حين يقول نظام الأسد وروسيا إن الاتفاقات الدولية التي تضمن عملية السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك.