وافق البرلمان التركي على تعديل دستوري ترفع بموجبه الحصانة عن 138 نائباً، بينهم معظم نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي البالغ عددهم 59، وذلك بأغلبية الثلثين. حيث وافق 376 نائبا من أصل 550 على مشروع قانون يجرد المشرعين من الحصانة من الملاحقة القضائية، وتتيح هذه الأغلبية الكبيرة إقرار التعديل الدستوري من دون الحاجة لعرضه في استفتاء عام.
قانون مؤقت
وبحسب وكالة الأناضول سيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ 138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم. ومقترح رفع الحصانة، ذو طبيعة مؤقتة يسري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.
ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.
المعارضة
وكانت قضية رفع الحصانة شغلت الرأي العام التركي في الأسابيع الماضية، حيث رأت فيها المعارضة استهدافاً لها لا سيما حزب "الشعوب الديمقراطي"، المتهم من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه الجناح السياسي لـ"المسلحين الأكراد" الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه "الأكراد"، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي "حزب الشعوب الديموقراطي" هذا الشهر إن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديموقراطية، بحسب رويترز.
ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة، وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا، ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من "حزب الشعوب الديموقراطي" و"حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيس.
وقال "حزب الشعوب" إن الغالبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان.
التعليقات (2)