أوروبا تماطل في تطبيق التزاماتها نحو تركيا..فهل تنفذ الأخيرة تهديدها؟

ترحيل إقرار إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك للدخول إلى الاتحاد الأوروبي

وجديد تعقيدات هذا الاتفاق، هو تصريح رئيس البرلمان الأوروبي "مارتن شولتس" بأنه "لا يرى فرصاً لإقرار إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك للدخول إلى الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبل".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "شولتس" قوله إنه "ليس من الوارد على الإطلاق" أن يبدأ البرلمان الأوروبي في المشاورات حول هذا الأمر، إذا لم تف أنقرة بشروط إلغاء التأشيرات، موضحاً أنه لم يحول لذلك خطط المفوضية الأوروبية لإلغاء إلزام التأشيرات للمواطنين الأتراك إلى اللجنة القانونية المختصة في البرلمان الأوروبي.

5 شروط متبقية

وجدد "شولتس" تأكيده بأن أمام تركيا "خمس شروط لم تحققها" ضمن 72 شرطاً لإلغاء التأشيرات، وأضاف قالاً: "الأمر لا يدور حول الكم، بل الكيف. وفيما يتعلق بالكيف فإن هناك اثنين من الشروط الجوهرية الخاصة بحماية البيانات وحزمة مكافحة الإرهاب لم يتم الإيفاء بهما فحسب، بل لم يتم العمل على تطبيقهما من الأساس".

وطالب "شولتس" تركيا بتوضيح متى ستدع البرلمان الأوروبي يناقش الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، حتى يتسنى للبرلمان بعد ذلك وضع جدوله الزمني الخاص لبحث الأمر.

ورأى رئيس البرلمان الأوروبي أنه يتعين على أنقرة أن تبدأ تلك المشاورات حول هذا الأمر بسرعة، حتى يتمكن البرلمان الأوروبي من إصدار قراره بحلول تشرين أول المقبل.

"قوانين مكافحة الإرهاب" أبرز خطوط تركيا الحمر

في المقابل، رفض فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي تغيير قانون مكافحة الإرهاب في بلاده.

وأكد بوزقر في تصريح له اليوم الأربعاء "أنه ما من اتفاق لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب مقابل إمكانية السفر لدول الاتحاد بلا تأشيرات، مشدداً على أن "القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية".

وأضاف بوزقر لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية "لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب."

يشار هنا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أكثر من مرة رفضه لمطلب الاتحاد الأوروبي بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا، حيث قال حرفياً قبل أيام :"الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الارهاب، ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية". 

هل تبتز أوروبا تركيا بقوانين مكافحة الإرهاب؟

وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي قد شددوا أمس الثلاثاء على أن البرلمان لن يناقش مقترح إعفاء مواطني تركيا من الحصول على تأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تعدل أنقرة قوانين الإرهاب

ويتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لقمع "جميع المعارضين"، لكن أنقرة تؤكد إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، منحت الأسبوع الماضي تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.

عقدة إلغاء التأشيرات

ويعتبر بند إلغاء إلزام حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، من الشروط المهمة في اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد وتركيا. 

وكانت صحيفة ألمانية أوردت، قبل أيام، خبراً حول اعتزام الاتحاد الأوروبي إضافة مادة إلى الاتفاق مع تركيا تتيح وضع تقييد حول اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، المقرر رفعها بشكل كامل في شهر يونيو/حزيران المقبل، ورداً على هذه الأنباء، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو: "تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تُنفذ، ولن تتراجع أبداً عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية بهذا الصدد (مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد)، فلا يمكن أن يُنتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق (إعادة قبول اللاجئين)".

كذلك لوح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مؤخراً بان بلاده ستلغي اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، إن لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته مقابل تنفيذ الاتفاقية، وذلك في كلمة له ألقاها في البرلمان التركي.

ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل على اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الحالي، باستقبال اللاجئين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

ومقابل كل ذلك وعد الاتحاد الأوروبي تركيا برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل، لكن حتى الآن لا توجد بوادر على قرب تنفيذ القرار وهو ما دفع المسئولين الأتراك إلى إطلاق هذه التهديدات والوعود.