وأكدت مصادر داخل سجن حماة، أن النظام لم يلتزم بكامل بنود الاتفاق، مشيرةً إلى أنّه كان من المفترض أن يفرج النظام عن خمسين معتقلاً الإثنين الفائت، بالإضافة إلى 60 يوم أمس الثلاثاء، إلا أنّه لم يتم إطلاق سراح سوى 20 فقط، مما أدى إلى تجدد المخاوف عند المعتقلين المحتجّين من أن قوات الأسد تخطط لارتكاب مجزرة بحقهم.
من جهته طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يتعرض له السجناء والمعتقلون في سجن حماة المركزي، ودعا الائتلاف، في بيانه "للتدخل بشكل جدي وسريع لضمان الاتفاق الذي توصل إليه الطرف المفاوض عن المعتقلين، وتوثيق هذا الاتفاق بصيغة مكتوبة".
وأكد الائتلاف "ضرورة إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعاية وتطبيق الاتفاق، بما يوفر ضمانات حقيقية لتنفيذ بنوده بالكامل، بالإضافة إلى ضمان سلامة جميع المعتقلين وذويهم بعد الإفراج عنهم، وعدم إفساح أي مجال للنظام السوري بالالتفاف على الاتفاق، أو إفراغه من مضمونه بأي شكل من الأشكال".
وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، والتي أصدرت توصياتها في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، وتنفيذ جميع بنودها دون التغاضي عن أي بند تحت أي ذريعة أو عذر.
واختتم بيانه بالتأكيد أن ملف المعتقلين "سيبقى على رأس أولويات الائتلاف، ولن يكون مجالاً للتفاوض والمساومات تحت أي ظرف، وضمن أي مقاربة سياسية محتملة".
التعليقات (1)