الهيئة العليا للتفاوض تقرر تأجيل مفاوضات جنيف

قررت "الهيئة التفاوضية العليا" تأجيل المفاوضات في جنيف رداً على خروق النظام وعدم الإجابة على أسئلتها المتعلقة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، في حين طالب دي ميستورا واشنطن وموسكو بعقد لقاء عاجل في حال استمر خرق وقف إطلاق النار وعدم سماح النظام بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

تأجيل المفاوضات

وقالت "الهيئة"في بيان أنها قررت "تأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني وما تتعرض له الهدنة من خروق، ما جعل الهدنة في حكم المنتهية. كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وزاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم". ورأت أن "استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدوان عبثاً ولا بد من مراجعة جادة".

وسبق قرار "الهيئة" إصدار 40 فصيلاً مقاتلاً في شمال سورية وجنوبها بينها "أحرار الشام"و "جيش الإسلام"، بياناً دعت فيه القيادة السياسية إلى التزام "مبادئ الثورة"وعدم التفريط ورفض اقتراح نقله المبعوث الدولي وتضمن تعيين بشار الأسد ثلاثة نواب.

تدخل واشنطن وموسكو

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن الأمور الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية تسير بـ"اتجاه مقلق"، وإن استمر الوضع كذلك، فإنه يأمل بأن يعقد الرئيسان المشتركان لدول الدعم وهما روسيا وموسكو اجتماعا استثنائيًا.

وأضاف أن "وصول المساعدات الإنسانية بطيء، ونجحنا في إيصال مساعدات قليلة، وهناك بعثة تقصي للحقائق، فيما غدا قد تكون هناك بعض القوافل التي يمكن أن تتحرك، وقد يكون هناك بعض حالات الإخلاء للمصابين، وخلال نهاية الأسبوع قد نتمكن من إجراء حملات التحصين (التلقيح) وكل ذلك يسير بشكل بطيء".

ولفت إلى أنه "في إطار فرقتي العمل(وقف إطلاق النار والمساعدات) سيتم النظر بالأمرين، وإن استمر باتجاه مقلق، سنأمل في أن يعقد الرئيسان المشتركان (روسيا وأمريكا) لدول الدعم، اجتماعا استثنائيا".

من ناحية أخرى، أفاد المبعوث أنه "سمع من وفد الهيئة العليا للتفاوض، نيتها تعليق وتأجيل مشاركتها الرسمية في المفاوضات في المقر الأممي، للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العدائية، والتعبير عن القلق بسبب تدهور الوضع الإنساني، وما آل إليه وقف الأعمال العدائية".

وتابع القول "أعربوا(وفد الهيئة) عن نيتهم البقاء في جنيف بفندقهم، وبناء على اقتراحي سنواصل المناقشات التقنية، معي ومع فريقي، خاصة فيما يتعلق بالقرار ٢٢٥٤، والانتقال السياسي، ونحن ننوي الاستمرار في المناقشة والمشاورات مع كافة الأطراف في الأمم المتحدة أو خارجها، فالمحادثات غير المباشرة مرنة".

وشدد على أن "الجمعة المقبلة سيقيمون المحادثات، ويستعرضون ما توصلوا إليه، وبعد معرفته بموقف كل الأطراف، سيتخذ القرار الخاص بالمضي قدما بسلسة المناقشات، والتوقف، والاستئناف، حتى الانتقال السياسي".

كما كشف أن "فكرة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي لم تمت أبدا، وهي جزء من بيان جنيف، الذي هو أساس القرارات الدولية ومنها القرار ٢٢٥٤، وكل طرف يشدد على طرفه، وهو طبيعي، حيث نبدأ بالمواقف بحدها الأقصى، للوصول لأرضية مشتركة، ونحن في مرحلة لا نزال نستمع فيها لآراء الأطراف، وكل طرف يتعرض للضغوط، ويتصدى لها، ولكن الطرفان قبلا الانتقال السياسي، والمثل يقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، والحلول تكمن في التفاصيل أيضا".

رد المعارضة

وفي أول التعليقات على تصريح دي ميستورا قال كبير المفاوضين في الهيئة العليا للمفاوضات وممثل جيش الإسلام محمد علوش في تصريح خاص لـ أورينت نت: "نريد قرارات فعلية بحيث يتم تنفيذ ما ورد في إجراءات حسن النوايا من القرار 2254 ،  ووقف الأعمال العدائية والمساعدات".

وأضاف علوش: "لا نبحث عن كلام سياسي ديبلوماسي عالي المستوى حيث لا يكفينا هذا.. نحتاج تطبيق فعلي على الأرض للقرارات".