وانتقد الناشطون القرار بينما دعا آخرون النقابة لإعادة دراسة قرارها، والتراجع عنه، في حين دعا آخرون إلى النزول إلى الشارع والتخطيط لوقفة تضامنية مع الحلبي ضد قرار الداخلية الأخير.
وذكر المغردون بالمعضلات العديدة التي تواجه لبنان أيضاً، محملين المسؤوليات لوزارات عديدة في ما يخص المشاكل التي تواجه لبنان.
وكان مجلس نقابة المحامين اللبنانيين رفع الحصانة عن المحامي الحلبي، بسبب الدعوى الشخصية التي رفعها وزير الداخلية ضده بتهمة "القدح والذم والتحقير"، وذلك على خلفية تعليقات نشرها الحلبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف شبكة العبودية الجنسية في منطقة المعاملتين قرب العاصمة بيروت.
لم تمض ساعات على بيان الداخلية حتى لاقى شجباً واستنكاراً واسعا النطاق، إلا أن وزير الداخلية ومدير مكتبه ومن يقف خلفهما بادروا إلى صرف نفوذهم واستثمار سلطاتهم بعد تقديم ادعاء ضد مجهولين واستدعاء نبيل الحلبي من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه
يُذكر أن القانون اللبناني يمنع محاكمة الأعضاء أو المنتمين إلى نقابات المهن الحرة (محامين، مهندسين أو أطباء) قبل الحصول على إذن مسبق من مجالس هذه النقابات.
التعليقات (0)