وتطرق التقرير إلى الدعوة التي وُجّهت لتركيا في التقرير السابق، بخصوص اعترافها بأحداث عام 1915، على أنها مجازر بحق الأرمن، حيث قالت معدّة التقرير، كاتي بيري: "في كل تقرير نفسح المجال للقرارات السابقة المُتخذة بحق الدولة المعنية، وكما تعلمون، فإننا اتخذنا قراراً بمناسبة الذكرة السنوية للمجازر، التي حصلت بحق الأرمن، وإنّني أرى أنه من المنطقي، التطرق إلى هذه القضية في التقرير الجديد".
وكانت تركيا قد رفضت تقرير البرلمان الأوروبي العام الماضي، وقامت بإعادته عبر الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بسبب وصفه أحداث 1915 بـ "الإبادة الجماعية".
وأعرب التقرير عن قلقه إزاء استقلالية جهاز القضاء، وحرية التجمع وحرية التعبير وحقوق الإنسان في تركيا، مطالباً بإخلاء سبيل كافة الصحفيين المسجونين.
وأوضح التقرير أنّ تفعيل مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وفتح فصول جديدة للمناقشة بين الطرفين، سيؤدي إلى تحقيق تقدّم فيما يخص انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد، مشيراً إلى وجوب فتح الفصول التي تعرقلها قبرص الرومية، الخاصة بالحقوق الأساسية والقضاء والعدالة والحريات والأمن.
وفيما يخص أزمة اللاجئين، أثنى التقرير على الجهود المبذولة من قِبل الحكومة التركية في هذا الصدد، وخصّ بالذكر منح اللاجئين السوريين رخص عمل داخل البلاد، لافتاً أنّ تركيا تتصدر دول العالم في عدد اللاجئين المقيمين ضمن أراضيها.
وأكّد التقرير أنّ الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين، أدّى إلى تراجع أعداد المهاجرين غير القانونيين المتدفقين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وأشار التقرير أنه سيتم رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة أوروبا، حال تحقيق السلطات التركية للشروط الواجب توفرها في هذا السياق.
وعن منظمة "بي كا كا" التي تنفذ عمليات إرهابية داخل الأراضي التركية، ندد التقرير بعودة المنظمة إلى استخدام العنف، معترفاً بحق تركيا في مكافحة الإرهاب، داعياً الأخيرة إلى عدم استخدام القوة المفرطة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.
بالمقابل ندد التقرير بقصف القوات التركية لمواقع منظمة "ب ي د" في شمال سوريا، قائلاً: "نندد بقصف القوات التركية للقوات الكردية العاملة في الشمال السوري، فهذا القصف من شأنه أن يلحق الضرر بالصراع مع تنظيم داعش، وبإحلال السلام والأمن.
التعليقات (0)