وتبدأ الأحداث عندما تم اكتشاف إحدى شبكات الإتجار بالبشر التي تمتهن "الدعارة القسرية" حتى طرح مدير مؤسسة لايف عدة أسئلة ما لبث أن تناقلها الرأي العام على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام المرئي والمسموع، وهي مختصرة بسؤالين مشروعين ينتظران جواباً من السلطات اللبنانية المختصة.
السؤال الأول: من أطلق سراح عماد الريحاوي رأس هذه الشبكة بعد أن تم اعتقاله سابقاً من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية؟
السؤال الثاني: كيف لمدير مكتب وزير الداخلية أن يتبوأ هكذا منصب وهو لا يحمل شهادة جامعية ولا مدرسية ولا خبرة لديه في شغل هذا الموقع النافذ. وكيف انتقل من عامل في محل صيانة إلى هذا الموقع وكيف جمع ثروة ملفتة وهو كان فقير الحال قبل استلامه هذا المنصب.
"مؤامرة كونية" على المشنوق
وعلى خلفية طرح هذه الأسئلة ، اعتبر وزير داخلية لبنان أنه مستهدف بعمليات "تشهير وراءها مؤامرة كونية" هدفها النيل منه ومن فريق عمله، وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا اعتبر التغريدات التي تطال وزارة الداخلية جرائم تستوجب المحاسبة !
لم تمض ساعات على بيان الداخلية حتى لاقى شجباً واستنكاراً واسعا النطاق، إلا أن وزير الداخلية ومدير مكتبه ومن يقف خلفهما بادروا إلى صرف نفوذهم واستثمار سلطاتهم بعد تقديم ادعاء ضد مجهولين واستدعاء مدير مؤسسة لايف من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه، وفق موقع نافذة لبنان.
ورافق هذا التحرك القضائي مناورات ذات طابع أمني ترهيبي استهدف بشكل مباشر مؤسسة لايف ومديرها المحامي نبيل الحلبي، فبعد رفض الأخير المثول أمام دائرة التحقيق في فرع المعلومات متمسكاً بحصانته كمحامي ، قام وزير الداخلية نهاد المشنوق بتقديم شكوى جزائية بتهمة القدح والذم والتشهير والتحقير بحق المحامي نبيل الحلبي، وتم استدعاء المحامي الحلبي إلى نقابة المحامين في بيروت من أجل سماعه . لدى الإطلاع على استحضار الشكوى، تبين أنه لا يحوي على أي مدونات تتضمن "قدحاً وذماً" بحق المدعي بل تم إرفاق في الشكوى مدونات تنتقد وتهاجم القضاء العسكري وآراء شخصية تنتقد شخصيات سياسية تتبع تحالف ما يسمى بقوى 8 آذار. كل ذلك من أجل كسب المدعي لتعاطف بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت الذين ينتمون حزبياً لهذه التيارات ومحاولة التأثير على قرارهم النقابي.
"مؤسسة لايف" تعلق المفاوضات مع تنظيم "الدولة"
في هذه الأثناء، أصدر مجلس إدارة "مؤسسة لايف" سلسلة من القرارات وهي.
أولاً – اعتبار ما جاء من كتابات وتصريحات لمدير مؤسسة لايف بحق وزارة الداخلية مؤخراً تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير.
ثانياً – إقفال مكتب مؤسسة لايف في وسط بيروت لمدة اسبوع واحد بسبب تهديدات أمنية جدية.
ثالثاً – تعليق المفاوضات التي باشرتها مؤسسة لايف مع وسطاء في الملف المتصل بالعسكريين الأسرى لدى تنظيم الدولة حتى إشعار آخر.
رابعاً – تقف المؤسسة مع رئيسها في مواجهة أي سلطة تتوسل نفوذها في مختلف المؤسسات من أجل قمع الحريات العامة وحماية الفاسدين وعصابات الجريمة المنظمة.
خامساً – تطالب مؤسسة لايف النيابة العامة المالية ولجنة التحقيق المصرفية الخاصة ولجنة مكافحة تبييض الأموال بالتحقيق حول مصدر ثروة مدير مكتب وزير الداخلية وإحالة السؤال لأجهزة الرقابة الرسمية حول كيفية اشغاله لهذا الموقع النافذ وهو لا يملك أي شهادة علمية ولا حتى خبرة تؤهله لهذا المنصب في وزارة أمنية من المفترض ان تكون شريكة في مكافحة الشبكات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة !؟
سادساً – تبقي مؤسسة لايف حالات الرصد والعمليات والمتابعة قائمة. وتتوجه بالشكر الجزيل باسمها وباسم رئيسها وفريق عملها إلى كل مساند إن كان بعمل أو بكلمة في معركة الدفاع عن الحريات العامة ومكافحة الفساد وسياسة الإفلات من المحاسبة.
في المقابل، أصدر أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" بياناً تضامنوا نم خلاله مع المحامي "نبيل الحلبي" الذي كان له الدور الأبرز بتحرير المخطوفين لدى "جبهة النصرة"، فيما طالب البيان بعدم تخليه عن ملف الإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "الدولة".
التعليقات (0)