ردود أفعال مرحبة بـ "تجريم" سماحة: صفعة لإرهاب الأسد بلبنان

وقال "سعد الحريري" رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق، إن "الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي".

وأضاف "الحريري" في سلسلة تغريدات له على صفحته في موقع تويتر  "يثبت الحكم على سماحة أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء.

و أشار "الحريري" إلى أن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف، الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه.

من جهته، علق رئيس الحزب "الاشتراكي التقدمي" النائب اللبناني "وليد جنبلاط" على قرار المحكمة العسكرية اللبنانية بالحكم على "سماحة" بالسجن 13 عاماً عبر حسابه الشخصي على "تويتر" بالقول: "لقد ابتدأ القضاء يتحرك في قضية ميشال سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد".

بدوره وزير الداخلية "نهاد المشنوق" قال إن  "حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء.

وزير الصحة اللبناني "وائل أبو فاعور" قال عبر "تويتر": "أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل بحق سماحة، فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق".

أما النائب "عمار حوري" فقد عقب على القرار بالقول "وسام الحسن استرجعتَ اليوم جزءاً من حقك فنم قرير العين أيها الشهيد البطل"، يشار هنا أن (اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن اللبناني الداخلي قتل في نهاية عام 2012 إثر تفجير في بيروت اتهم فيه سماحة).

وشددت محكمة عسكرية لبنانية اليوم الجمعة الحكم على "ميشال سماحة" المقرب من بشار الأسد، ورفعت العقوبة إلى السجن 13 عاما مع الاشغال الشاقة، بعد إعادة محاكمته بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا والتخطيط لشن هجمات.

وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة اعتقل في أغسطس/آب عام 2012 وحكم عليه العام 2015 بالسجن أربع سنوات ونصف، وأُطلق سراح سماحة بكفالة في يناير/كانون الثاني في انتظار إعادة محاكمته.

واعترف سماحة بالتهم الموجهة إليه قبل عام وقدم تفاصيل مؤامرة زعم انه تم وضعها مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك. كما وجهت اتهامات لاثنين من المسؤولين السوريين أحدهما ضابط كبير في الجيش.

وقال سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا لبشار الأسد، خلال أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة"، وفي الثاني من حزيران وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي "صقر صقر" الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، لا سيما من الفريق المناهض لحزب الله، ثم أعيد توقيفه الخميس في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.