"وثائق بنما" تحدث أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير غير مقبول"، مشيرة إلى أن الوزير "رمضان لعمامرة" استدعى السفير الفرنسي للاحتجاج على "الحملة الإعلامية المنظمة" التي تتعرض لها الجزائر قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الجزائر على رأس وفد مهم السبت المقبل. 

يشار هنا أن صحيفة "لوموند" اعترفت بأن الرئيس الجزائري لم يرد اسمه في تلك الوثائق، لكن اعتبرت ورود اسم وزير الصناعة "عبد السلام بوشوارب" المقرب من شقيق الرئيس ومستشاره الخاص "يجعله معنياً بشكل أو بآخر بالفضيحة"، قبل أن تضطر في اليوم التالي إلى الاعتذار وتعديل ما نشرت.

ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مؤخراً وثائق سُرِّبت من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة -ومقرها بنما- وهي تحتوي على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم، حيث أظهرت الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية -بينها 12 رئيس دولة  و143 سياسياً في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.

موناكو الوجهة المفضلة لتهريب أموال الشعب الجزائري

بموازاة ذلك، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد "جيلالي حجاج" لصحيفة "الخبر" المحلية أن "مسؤولين جزائريين كثر يملكون شركات وهمية في الخارج، لكن دون التعريف بهوياتهم، وإنما يشار إليهم بواسطة ملفات مرقمة". 

ونقلت الصحيفة المحلية عن رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد قوله إن هؤلاء المسؤولين الجزائريين متورطون في قضايا فساد ولم تتابعهم العدالة الجزائرية ونصفهم مشتبه فيهم في قضية الطريق السريعة بشرق غرب الجزائر.

وأكد أن إمارة موناكو الوجهة التي يفضلها كثير من المسؤولين الجزائريين لتهريب أموالهم، وأنها ايضا المكان الذي تجري فيه مفاوضات حول صفقات عمومية في الجزائر منذ 15 سنة.

وأشار في هذا السياق الى أن التحقق من هويات هؤلاء المسؤولين أمر ممكن في إطار تعاون قضائي مع بنما.

وقال إن "الوثائق التي سربها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أتت على ذكر اسم وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب وفريد بجاوي أحد المتورطين في فضيحة الفساد بشركة سوناطراك النفطية الحكومية والذي كان يعتبر الذراع الأيمن لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل".

الحكومة على علم بالعمليات المالية الخارجية 

واشارت الصحيفة الجزائرية في تقرير آخر إلى أن السلطات تبدو حريصة على صيانة سمعتها الخارجية أكثر  من التساؤل كيف تمكن عضو في الحكومة (في اشارة الى الوزير بوشوارب) من تحويل 700 ألف أورو إلى الخارج وهل أن ذلك تم ذلك عبر القنوات الرسمية وبترخيص من البنك المركزي الجزائري أو أنه من أموال جمعها من استثماراته بالخارج.

ورجحت الصحيفة أن تكون الحكومة التي يقودها عبدالملك سلال على علم بهذه العمليات المالية الخارجية والتي ورد اسماء المتورطين فيها من مسؤوليها في وثائق "بنما" و"التي لا تعني الوزير بوشوارب وحده بل قطاعا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين لم تصل يد المحققين إليهم بعد".

وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة بسبب تراجع انهيار أسعار النفط المورد المالي الاساسي في ظل غياب مصادر دخل أخرى، وعلى ضوء اعتماد النظام لعقود على البترول كمصدر دخل وحيد دون التوجه إلى تنويع الاقتصاد.