لاجئات سوريات ضحية مافيات تجارة البشر في لبنان

في ظل غياب الرقابة والمحاسبة ومع وجود حكومة ضعيفة وبنية وطنية هشة حتى قبل تفجر الثورة السورية، و أمام الأمن اللبناني الذي يأدب باحثاً عن اللاجئين السوريين لاعتقالهم  بحجة عدم حيازتهم لأوراق ثبوتية كانت الحكومة نفسها قد حرمتهم منها، تعرضت 75 لاجئة سورية لأبشع أنواع التعذيب والابتزاز من قبل شبكة اتجار بالبشر عجزت قوى الأمن عن القبض عليها خلال 3 سنوات من عملها المتواصل.

شبكة الإتجار بالبشر معظم أفرادها ليس لديهم وضع قانوني، ويقيمون حواجز التفتيش في الشوارع، ويداهمون المخيمات بحثاً عن الفتيات لاعتقالهم، فيما عجزت قوى الأمن عن القبض عليهم و الإمسالك بهم  لمدة 3 سنوات.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على موقع تويتر في لبنان أن مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت من "تفكيك أخطر شبكة للإتجار بالأشخاص، حيث نجحت في تحرير 75 فتاة من الجنسية السورية تعرضن لأبشع أنواع التعذيب والابتزاز وأوقفت سبع حارسات يرتكز عملهن على مراقبة وتعذيب الفتيات وشخصين يقومان بتأمين الزبائن وتسعة حراس وأربعة زبائن".

وجاء في البيان أن قوى الأمن تمكنت "خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للإتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونيه، لافتاً إلى أن بعض الفتيات "تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي، كما أُجبرن على ممارسة الجنس بأساليب كثيرة، منها التهديد بنشر صورهن عاريات.

وذكر البيان أن عضوين من المجموعة، التي وصفتها قوات الأمن بأنها أخطر شبكة للاتجار بالبشر في البلاد، ما زالا طليقين، كما أفاد مصدر أمني أن بعض الفتيات تعرضن للخداع للخروج من مخيمات للاجئين، أو قام سوريون ببيعهن للمجموعة.

هيومن رايتس ووتش

وفي وقت سابق أكدت  "هيومن رايتس وواتش" من خلال المقابلات التي أجرتها مع اللاجئين السوريين أنهم رغم دفعهم للرسوم وتحضيرهم كافة الوثائق، لم تُجدد إقاماتهم، أدى ذلك إلى انعدام الصفة القانونية للغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان.

وتؤكد الباحثة" هيلي" أن انعدام الصفة القانونية للاجئين السوريين يؤثر على نواحي حياتهم كافة، إذ يكونون بذلك عُرضة للاستغلال وإساءة المعاملة، بل والتحرش في أماكن العمل.

تقول" سيما" لهيومن رايتس " حين يحاول رب العمل التحرش بي لا أستطيع أن أقدم شكوى ضده لدى الشرطة أو إخبار أحدهم، سأكون بمأزق كبير لأنني لم أتمكن من تجديد إقامتي، ووضعي غير قانوني".

ويأتي هذا مع تكثيف قوى الأمن بحثها المستمر عن اللاجئين الذين ليس لديهم وضع قانوني، إذ يقيمون حواجز التفتيش في الشوارع، ويداهمون المخيمات بحثاً عنهم لاعتقالهم، ومن خلال المقابلات أكد اللاجئون تعرضهم للضرب أثناء الاعتقال أو لاحقاً خلال التحقيق تحت الاحتجاز.

يشار إلى أن  القوات الأمنية والجيش اللبناني شنت مؤخراً،  حملة بتوجيهات ميليشيا "حزب الله"، للقيام بانتهاكات بحق اللاجئين في لبنان وأبرزها اقتحام المخيمات وحرق الخيم وحملات الاعتقال،  في حين أفادت "مفوضية شؤون اللاجئين" في وقت سابق أن هناك أكثر من نصف السوريين اللاجئين في لبنان وعدهم 1.173 مليون يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب.